بالصور.. تأجيل استشكال وقف تنفيذ "بطلان" التنازل عن تيران وصنافير لـ18 أكتوبر

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2016 11:23 ص

هيئة المحكمة

كتب حازم عادل - تصوير خالد كامل

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مصطفى حسين، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل أولى جلسات الاستشكال المقام من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية المتضمنة التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للسعودية، والمطالب بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فى المنازعة الدستورية، لـ18 أكتوبر المقبل.

وحمل الاستشكال رقم 68737 لسنة 70 ق، حيث قالت الهيئة إن "قضايا الدولة أكدت أيضًا على أسانيد دفاعها ودلالة المستندات الرسمية المقدمة منها أمام المحكمة الإدارية العليا، التى تؤكد أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية من أعمال السيادة، وأنه لا صحة لما رددته أسباب حكم القضاء الإدارى من قول بأن الاتفاقية قد تضمنت تنازلا عن جزيرتى تيران وصنافير، التى أثبتت المستندات الرسمية سعوديتهما وأن الحكومة المصرية قد وافقت على إعادتها للسعودية سنة 1990، وأرجات تنفيذ قرارها بالاتفاق مع المملكة العربية السعودية لحين استقرار الأوضاع بالمنطقة.

وقال مستشار هيئة قضايا الدولة الحاضر عن الحكومة، إن أعمال السيادة لا يجوز أن تخضع لأعمال الرقابة من القضاء، موضحاً أن الهيئة أقامت منازعة تنفيذ أمام المحكمة الدستورية، مطالباً بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فى المنازعة أمام المحكمة الدستورية، قائلاً "إذا فتحنا باب النقاش فى الحكم هنتكلم فى أسباب الطعن على الحكم أمام الإدارية العليا.

وأكد طارق نجيدة، المحامى، أن ما تتصوره الحكومة المصرية بأن الحكم الصادر والمستشكل فيه يعطله النظر فى منازعه الدستورية يعد كلاما مرسلا ولا علاقة له بالقانون.

ودفع "نجيدة" بانتفاء أى سبب لاحق على صدور الحكم المستشكل فى تنفيذه، وانتفاء شرط الجدية والاستعجال فى طلب وقف التنفيذ فى الإشكال لانتفاء الضرر الحال والمحدق من جراء الالتزام بتنفيذ الحكم المستشكل فيه .

وتساءل "نجيدة" ما هى العجلة أو وجه الاستعجال أو الخطر الداهم بالدولة المصرية من جراء تمهل الحكومة المصرية فى نقل الجزيرتين إلى سيادة المملكة العربية السعودية لحين الفصل فى الطعن المقام على الحكم المستشكل فيه أمام المحكمة الإدارية العليا؟.

وطالب "نجيدة" برفض استشكال الحكومة والاستمرار فى تنفيذ الحكم، وأضاف "نجيدة"، أما الاستشكال المقام من المحامى خالد على، يتعلق بالامتناع عن الحكم الصادر من الهيئة الموقرة، وأن هذا الامتناع من شأنه إهدار لحجية الأحكام القضائية، والتمس حجز الاستشكال للحكم .

وطالب مالك عدلى بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر ببطلان الاتفاقية دون النظر إلى المنازعة المقامة فى الدستورية، وقررت المحكمة أنها ستتداول فى القرار وستعلن عنه آخر الجلسة، وحضر الجلسة طارق نجيدة المحامى، ومالك عدلى لأول مرة بعد خروجه من السجن .