كشف حساب حكومة "شريف إسماعيل" أمام البرلمان خلال دور الانعقاد الأول

خلال دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، تقدمت حكومة المهندس شريف إسماعيل، بحزمة ضخمة من التشريعات إلى المجلس، برئاسة د. على عبد العال، وصلت إلى 89 مشروع قانون واتفاقية ومنحة، أقر مجلس النواب برئاسة د. على عبد العال بعضها، فيما أرجأ البعض الآخر إلى دور الانعقاد الثانى وعددها (16) مشروع قانون.

وشملت حزمة التشريعات التى أرسلتها الحكومة خلال دور الانعقاد الأول، مشروع قانون بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة (تم إقراره بمجلس النواب)، وقرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام القانون 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة (لم يقره مجلس النواب بعد، يناقش دور الانعقاد الثانى بالبرلمان حيث كانت الحكومة قد قدمته فى بداية دور الانعقاد، وتم سحبه وتقديمه للمرة الثانية قبل نهاية دور الانعقاد الأول)، ومشروع قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية  والرسوم فى المواد الجنائية وبتعريفه الرسوم أمام مجلس الدولة (لم يقره المجلس بعد، يناقش بمجلس النواب دور الانعقاد الثانى)، ومشروع قانون المحال العامة (تم إقراره)، وتعديلات قانون الأحوال المدنية 143 لسنة 1994 (تم إقراره) قرار رئيس الجمهورية بتعديل أحكام قانون 231 لسنة 1996 بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية (تم إقراره)، قانون 57 لسنة 1959 حول إجراءات الطعن أمام محكمة النقض (تم إقراره)، تعديلات قانون الأسلحة والذخائر قانون 89 لسنة 1960 (تم إقراره)، وقانون الخدمة المدنية (بصدد الموافقة النهائية بمجلس النواب اليوم)، قرار رئيس الجمهورية بمشروع تعديل قانون 79 لسنة 1975 التأمين الصحى قانون 99 لسنة 1992 التأمين الصحى على الطلاب -86 لسنة 2012 التأمين الصحى على الأطفال (لم يقره مجلس النواب، تأجيله لدور الانعقاد الثانى).

كذلك ضمت القائمة، قانون 77 لسنة 1968 رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية "لم يقره مجلس النواب بعد، وتم تأجيله لدور الانعقاد الثانى"، وقرار رئيس الجمهورية بتعديل أحكام القانون 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها (تم إقراره)، قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون الشباب (لم يقره مجلس النواب بعد، تم تأجيله لدور الانعقاد الثانى)، قانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية (تم إقراره)، وقرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 (تم إقراره)، قانون أحكام التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة  1975 (تم إقراره)، وقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ (تم إقراره)، وقانون 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى انتخاب العاملين فى مجالس إدارات وحدات القطاع العام وشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة (لم يقره المجلس بعد)، وقرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بإصدار قانون الرياضة (لم يقره المجلس بعد)، القانون رقم 6 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربى (تم إقراره)، قانون تحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى البنك الزراعى المصرى (لم يقره المجلس بعد)، قانون 277 لسنة 1959 فى شأن نظام السفر بالسكك الحديدية (لم يقره المجلس بعد)، تعديلات قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1973 (تم إقراره)، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنه 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وبإنشاء صندوق الخدمات الصحية لأعضاء القضاء العسكرى (تم سحبه)، وتعديل أحكام قانون 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفًا فيها (لم يقره المجلس بعد).

وشملت حزمة القوانين، مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين (لم يقره مجلس النواب)، قانون زيادة المعاشات وبتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وقانون نظام التأمين الاجتماعى وقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل (تم إقراره)، ومشروع القانون بزيادة المعاشات العسكرية التعاقد والتأمين والمعاشات والقوات المسلحة الصادر بقانون رقم 90 لسنة (تم إقراره)، تعديل أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة (لم يقره مجلس النواب، وتم تأجيله)، وتعديل قانون العقوبات بتغليظ عقوبة ختان الإناث (تم إقراره) وتعديل قانون 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين (لم يقره مجلس النواب)، قانون بمد العمل بالقانون رقم 136 لسنة 2014 فى شأن حماية المنشآت العامة الحيوية (تم إقراره)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 (تم إقراره)، ومشروع قانون بناء وترميم الكنائس(تم إقراره)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع (لم يقره المجلس بعد)، ومشروع قانون بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2013 (تم إقراره)، ومشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1959 بشأن إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية (تم إقراره)، ومشروع قانون بشأن إنشاء صندوق تحسين الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة ويتضمن فرض رسوم لصالح الصندوق (لم يقره مجلس النواب، يؤجل لدور الانعقاد الثانى)، كذلك وافق مجلس النواب على عدد من مشروعات القوانين التى ترخص لوزير البترول التعاقد مع شركات والهيئة العامة للبترول للتنقيب عن البترول وغيرها.