.jpg "بالأرقام.. جيوش العالم الغنية والفقيرة تمتلك مشروعات اقتصادية.. الجيش الأمريكى ينفذ مشروعات طرق وموانى.. و\"الألمانى\" يعمل به 75 ألف موظف مدنى.. و\"الفرنسى\" يحصل على عمولات من شركات السلاح الفرنسية")
•• موازنة القوات المسلحة المصرية هى الأقل فى المنطقة العربية.. والسعودية تنفق على جيشها 12 ضعف الانفاق على الجيش المصرى وإسرائيل 4 أضعاف
•• "جلوبال فاير باور" يضع الجيش فى التصنيف رقم 12 عالميًا رغم ضعف الميزانية وحجم الأنفاق على التسليح.. وكتائب الإخوان تستغل التواصل الاجتماعى لقلب الحقائق
منذ أن تسلمت جماعة الإخوان حكم البلاد فى 30 يونيو 2012، من خلال ممثلها المشوش محمد مرسى، وهى تحاول تفكيك المشروع الاقتصادى داخل الجيش المصرى، وإثارة القيل والقال حوله بين الحين والآخر، للنيل منه باعتباره عماد القوات المسلحة المصرية، والعصب القادر على سد احتياجاتها المختلفة، فى ظل ضعف الميزانيات الموجهة للجيش، والتى بطبيعة الحال لا تكفى لأنشطة التسليح والتدريب ورفع الكفاءة، التى يحرص عليها الجيش طوال الوقت.
وقد كان استهداف المشروع الاقتصادى للقوات المسلحة المصرية من إعداد وتخطيط مهندس الجماعة الإرهابية "خيرت الشاطر"، الذى دأبت لجانه الاليكترونية على ترويح الأكاذيب وإثارة الرأى العام حول هذا المشروع، ورغم فشل الإخوان على مدار عام من حكم مصر فى تفكيك الجيش ومشروعه الاقتصادى، إلا أن خطتهم المعادية لهذا المشروع مازالت قائمة حتى الآن، ويتم إثارتها من فترة لأخرى مستغلين أية أحداث على الساحة لتأجيج الأمر، كان آخرها الموضوع الخاص بألبان الأطفال، الذى تدخل الجيش فيه ليقلل حجم الفساد ويوفر سلعة استراتيجية أساسية تعتبر أمن قومى لهذا البلد.
الحقيقة أن الإخوان ومن يعاونهم من الأجهزة المخابراتية الأجنبية يراهنون دائما على محدودية الثقافة لدى قطاعات عريضة من الشعب المصرى، وارتفاع معدلات الأمية، التى وصلت وفقا للتقديرات الرسمية إلى نحو 29 %، خاصة وأن المشروع الاقتصادى للجيش المصرى لا يدار فى الخفاء، ولا يعمل تحت الأرض، بل معلن ومعروف منذ ثمانينيات القرن الماضى، مع مؤسسه الحقيقى المشير "أبو غزالة" الذى تعلم من تجربة الحروب أن الجيش لابد أن تكون احتياجاته متوفرة دائما ومستقلة، حتى يتمكن من اتخاذ القرار، وحماية الدولة من أية مخاطر محتملة، وقد كانت التجارب القاسية التى عاشها المصريون طوال سنوات الحرب من 1967 وحتى نصر أكتوبر 1973، حيث تم توجيه كل موارد الدولة إلى المجهود الحربى، واختفت السلع الأساسية من الأسواق، وكان المواطنون يضعون الحلوى أو "الكراملة" كما يسميها أبناء الصعيد فى الشاى لتحليته لعدم وجود السكر، والعشرات من السلع الغذائية.
وقد تم إنشاء جهاز مشروعات الخدمة الوطنية من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتى النسبى من الاحتياجات الرئيسية للقوات المسلحة وتخفيف أعباء تدبيرها عن كاهل الدولة مع طرح فائض الطاقات الإنتاجية بالسوق المحلى والمعاونة فى مشروعات التنمية الاقتصادية من خلال قاعدة صناعية إنتاجية متطورة تحقق زيادة العائد القومى مع التركيز على الأصناف الاستراتيجية، وتحقق التعاون مع أجهزة الدولة والقطاع المدنى فى إقامة المشروعات الاقتصادية، والتركيز على مشروعات البنية الأساسية وإعطاء عناية خاصة لإقامة مشروعات تنموية بمحافظات شمال وجنوب سيناء ومحافظات جنوب الوادى والمحافظات الحدودية بما يساعد على تنمية هذه المحافظات وجذب الاستثمارات إليها، وخلق فرص عمل لشباب الخريجين.
ولمن يرغب فى معرفة كل تفاصيل شركات ومصانع القوات المسلحة – وهو أمر ليس سرا – عليه الدخول إلى الموقع الرسمى لوزارة الدفاع ليعرف بنفسه أسماء الشركات والمشروعات والمصانع التى تديرها لتحقيق الأهداف المذكورة سلفا، وسيجد أنها 10 مصانع وشركات، تعمل فى مجالات مختلفة مابين المواد الغذائية والتصنيع الزراعى، والمياه، والأسمنت والكيماويات الوسيطة، وغيرها من الأنشطة التى تخدم القطاعين المدنى والعسكرى، وتتم مراجعة أنشطتها المالية بالكامل من خلال الجهاز المركزى للمحاسبات بشكل دورى وفقا للمعايير المعمول بها مع مؤسسات الدولة المختلفة.
والسؤال الذى نطرحه هل اقتصاديات الجيوش فى مختلف دول العالم بدعة؟ أم أنها واقع على الأرض فى الدول الفقيرة والغنية ؟ الإجابة التى لا تحتمل الشك هى أن أغلب جيوش العالم لها أنشطة اقتصادية، على رأسها الجيش الأمريكى، الذى يشارك سلاح المهندسين الخاص به فى الأنشطة الاقتصادية، داخل وخارج الولايات المتحدة، خاصة الأعمال الإنشائية الكبيرة، مثل الموانى والمطارات العسكرية والمدنية، حيث يشكل ذلك عائدا هاما يستخدم لصالح القوات المسلحة هناك، وكذلك يحصل الجيش الأمريكى على نسب من صادراتها الخارجية، بالإضافة إلى الدعم والخصومات الكبيرة التى يتم تقديمها عند توقيع عقود مع هذه الشركات، فالشركات العملاقة مثل "لوكهيد مارتن" و "جنرال داينامكس" لا تبيع للجيش الأمريكى بأسعارها المعلنة للخارج، ولا يمكنها أن تبيع قطعة سلاح واحدة إلا بعد موافقة الجيش الأمريكى والسلطات المختلفة.
وكذلك الحال مع الشركات الفرنسية، فعملاق الصناعات البحرية الفرنسى " دى سى ان اس" التى صنعت لمصر حاملة المروحيات ميسترال، وكذلك الفرقاطة " فريم " لا يمكنها أن تخطو دون مراجعة الجيش الفرنسى، الذى يحصل بالطبع على جزء من أرباحها وعمولات فى العقود والصفقات التى تتم من خلاله، والحالة الألمانية لا تختلف كثيرا عن الوضع فى فرنسا، فيعمل داخل الجيش الألمانى نحو 75 ألف موظف مدنى لخدمة الانشطة الاقتصادية والمشروعات والقطاعات التنموية التى يديرها الجيش، بالإضافة إلى الأعمال الإدارية العادية الخاصة بأنشطة القوات المسلحة هناك.
والمتابع للشئون العسكرية سيجد أن معظم الدول فى المنطقة العربية لديها ميزانيات هائلة لجيوشها مقارنة بعدد السكان أو ترتيب تصنيفها عالميا، فيما عدا مصر، التى تحصل على مرتبة متأخرة فى الميزانية الخاصة بقواتها المسلحة، حيث تأتى فى المرتبة 45 وفقا لموقع جلوبال فاير باور المعنى بتصنيفات جيوش العالم، بواقع 4.4 مليار دولار سنويا، وتأتى فى المرتبة 25 من حيث الإنفاق العسكرى على شراء الأسلحة والمعدات، على الرغم من أنها فى التصنيف رقم 12 عالميا، وهذا كلام يرد على كل من يحاول الترويج لفكرة أن الجيش المصرى ينفق المليارات على التسليح ويشترى معدات لا يحتاج إليها وهو ما يتم الترويج له من البعض دون دراية أو فهم أو إطلاع على التقارير والمواقع الدولية المعنية بالتوازن العسكرى.
ومن ضمن الأرقام التى تستحق التوقف والدراسة فى ميزانيات جيوش العالم، وفقا لجلوبال فاير باور أن أكثر من 15 دولة آسيوية وأفريقية تسبق مصر فى ميزانيات جيوشها، من بينهم جنوب أفريقيا التى تنفق 4.6 مليار دولار على قواتها المسلحة، وكذلك الكويت التى تنفق 5.2 مليار دولار على قواتها المسلحة، والعراق التى تنفق 6 مليارات دولار على جيشه، وإيران التى تنفق 6.3 مليار دولار، وباكستان التى تنفق 7 مليارات دولار، والجزائر التى تنفق 10.5 مليار دولار، وأفغانستان 10.7 مليار دولار، والإمارات 14.3 مليار دولار، والسعودية تصل إلى المرتبة الثالثة عالميا من حيث الميزانية المخصصة لجيشها بعد الولايات المتحدث الامريكية والصين، وتصل إلى نحو 56.7 مليار دولار سنويا، بل إن إسرائيل تصل ميزانية قواتها المسلحة نحو أربعة أضعاف الجيش المصرى، وتنفق 15.6 مليار دولار على جيشها سنويا، ومع ذلك يسبقها الجيش المصرى فى الترتيب العام، وكذلك كل الجيوش التى تم ذكرها.
الكتائب الإخوانية المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى، والتيارات الفوضوية التى تدعمها فى الداخل والخارج تحاول طيلة الوقت عرض وجهة نظر واحدة فقط، فتذكر أن الجيش لديه مشروع اقتصادى دون أن ترى المشروعات المماثلة فى جيوش العالم، تتحدث عن ميزانيات التسليح وحجم الانفاق العسكرى السنوى دون أن تنظر على المواقع الدولية المتخصصة فى وضع هذه التصنيفات، والتى لا تحابى أحدا بل تضع 50 معيار فنى يتم على أساسه تقييم جيوش العالم فى قائمة تضم 126 دولة.
هذه الكتائب لا ترى حجم هذا الجيش العظيم، الذى يمتلك قطع بحرية من حيث العدد أكثر من دولة فرنسا، التى تحتل الرقم 21، بينما مصر فى المرتبة السادسة، ورقم 3 عالميا من حيث العدد فى طائرات التدريب سواء الأساسى أو المتقدم، والثامن عالميا فى سلاح الطيران بعد الدول الكبرى، والثالث عالميا من حيث أعداد المركبات والعربات المدرعة، بعد الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، وهذه ليست أسرار ولكنها بالأرقام لمن يرغب فى معرفتها من على مواقع التصنيفات العسكرية المعتمدة.
إن أخطر ما يتم الترويج له فى الوقت الراهن، الحديث والمقارنة بين الدولة وقواتها المسلحة، وكأن هناك فصل بينهما، وكلاهما يدير أموره على النحو الذى يراه، على الرغم من أن هذه الدولة نسيج واحد منذ نشأتها، وقد ظل جيشها هو الابن البار لها، على مدار التاريخ الذى وقف مدافعا عن حدودها وأراضيها دون وحقق نصرا تاريخيا لها على العدو الإسرائيلى فى حرب الكرامة أكتوبر 1973، وأيد ثورة الشعب فى 25 يناير و30 يونيو ولم يتحيز لطرف دون الآخر، بل غلّب مصلحة الوطن، وأعلى من قيمة الدولة ومؤسساتها على الأفراد.
ولمن يرغب فى الإطلاع والمعرفة، يمكنه الدخول إلى المواقع المصاحبة للموضوع ليتعرف من خلالها على كل المعلومات والتفاصيل التى تم سردها، من منطلق الشفافية ودعوة الجميع إلى معرفة الحقيقة دون زيادة أو نقصان، وردا على من يحاولون الترويج كذبا لموضوعات وأفكار تدعم الفوضى.
للاطلاع على ميزانيات الجيوش فى العالم وترتيب جيوش العالم:
http://www.globalfirepower.com/defense-spending-budget.asp
http://www.globalfirepower.com/armor-apc-total.asp
http://www.globalfirepower.com/aircraft-total-trainers.asp
http://www.globalfirepower.com/navy-ships.asp
موقع الجيش الأمريكى
https://www.usaa.com/inet/pages/our-products-main
الجيش الالمانى
