حذر المحامى ميشيل حليم والمستشار القانونى لرابطة المستأجرين، من شبهة عدم الدستورية التى ستلاحق قانون الإيجارات، حال اقراراه من مجلس النواب.
وأوضح أن شبهة عدم الدستورية تلاحق القانون فيما يخص فسخ أو تحرير عقد الإيجار فى الفترة المحددة بـ "10 سنوات"، طبقا لحكم المحكمة الدستورية الصادر لسنة 2002 والذى أعطى امتداد للعلاقة الإيجارية لأقارب المستأجر بشرط الإقامة الهادئة المستقرة الكاملة معه قبل الوفاة، وذلك طبقا للفتوى التى أبداها المستشار عدلى منصور أيضا.
وأوضح ميشيل فى تصريحات لـ" اليوم السابع"، أن مشروع قانون الإيجارات المعروض حاليا على مجلس النواب مقترح من الوارد قبوله أو رفضه من قبل لجنة الإسكان بمجلس النواب وفى حالة القبول لابد من عرضه على مجلس الدولة لإبداء الرأى القانونى .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة