قال النائب إيليا ثروت باسيلى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن اتفاق أعضاء لجنة الصحة مع رئيس الوزراء ووزير الصحة بعدم المساس برفع أسعار الأدوية المزمنة لم يكن قانونا بل تفاهما، وبعض الشركات لا تنتج إلا أدوية الأمراض المزمنة، وفى حال رفع الأسعار للشركات الأخرى فقط فهذا ظلما لهم، ورفع الأسعار للأدوية المزمنة بنسبة 5% كان اضطراريا حتى لا تخسر الشركات، وبالتالى لن تستطيع توفير الدواء فيلجأ المريض للبديل فى الأدوية المستوردة.
وأضاف باسيلى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الحكومة لجأت للحل الأسرع نظرا لضيق الوقت وهو رفع أصناف الدواء وفق شرائح، وكان الأولى تحديد زيادة الأسعار وفق كل صنف على حدة، مطالبا الحكومة بضرورة عمل تلك الدراسة وتطبيقها.
وشرح باسيلى آليات اتخاذ قرار زيادة أسعار الأدوية المزمنة عقب اجتماع الحكومة مع أعضاء لجنة الصحة، قائلا: "خلال المناقشات لم نلاحظ تضمين أصناف الأمراض المزمنة فى رفع الأسعار، فجاء ذلك فى النهاية، حيث طالبت الحكومة الشركات بإيفادهم بقائمة الأصناف التى ستزيد أسعارها محذرة من تضمين أى أصناف لأدوية الأمراض المزمنة، مؤكدة أن من يرسل أصنافا بذلك سترفض قائمته، وتم إرسال القوائم بناءا على ذلك، أما قائمة الأمراض المزمنة فجاءت فى النهاية أثناء تطبيق القرار، حيث طالبت الشركات المنتجة لأدوية الأمراض المزمنة بزيادتها، وهو ما حدث".
وشدد باسيلى على أن الحل لتلك الأزمة فى الإسراع بتشريع قانون التأمين الصحى الشامل والذى طالب بتطبيقه مرات كثيرة، ورغم أنه سيكلف الدولة إلا أنه الحل الأمثل ويجب أن يكون له الأولوية، مشيرا إلى أن فكرة العلاج على نفقة الدولة ليست بديلا للقانون لأن به إذلال لكرامة المواطن فمن حقه العلاج دون امتهان كرامته، كما أن العلاج على نفقة الدولة يعد بابًا خلفيًا للفساد.
وكانت أزمة قد نشأت بسبب زيادة أسعار الأودية المزمنة بنسبة 5% عكس ما تم الاتفاق عليه بين رئيس الوزراء ولجنة الصحة بالبرلمان وشركات الأدوية، حيث أصدرت لجنة الصحة بالبرلمان بيانا به 9 توصيات عقب اجتماعها مع الحكومة وكانت التوصية الأولى: "ضرورة الالتزام بقائمة الأدوية الأساسية للأمراض المزمنة، وعدم تحريك أسعارها، وأن تلتزم الدولة بتوفير الـ١٤٦ صنف المنقذة للحياة من قبيل المسئولية الوطنية".
