قال وزير المالية عمرو الجارحى إن عدد الملفات التى تتعامل معها الوزارة بشكل مستمر ضخم جدا، ومع ذلك فان الوزارة لا تتنازل عن الالتزام بأعلى معايير العمل المحترف عال المستوى، مضيفا أنه يعقد اجتماعا دوريا كل اسبوعين مع نواب الوزير ورؤساء المصالح والقطاعات ، من أجل متابعة الاصلاحات وتقييم الموقف والاستعداد لما هو مقبل، وأنه لا تسامح مع اى تقصير، وان فرق العمل بالوزارة تعمل بانسجام فى ظل توزيع واضح للادوار .
وطالب الوزير خلال لقاء بأعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات مؤخرًا، الصناع والمستثمرين، بألا يقفوا عند المتاعب الحادثة فى اللحظة الراهنة وان ينظروا الى الفرص الهائلة التى يوفرها الاصلاح الاقتصادى والتى ستظهر بقوة تباعا خلال ثلاث سنوات مضيفا انه رغم الضغوط الحالية على الموازنة العامة وعلى الشركات والمؤسسات بعد تحرير سعر الصرف ومتاعب ارتفاع الاسعار والفائدة وقدر من التباطوء فى النمو الا ان مثل تلك الاعراض ستبدا فى التراجع خلال ستة اشهر الى سنة من بدء اصلاح الاختلالات المالية والنقدية والاستثمارية ، ونبه إلى أن مؤسسات أجنبية عديدة ترى ذلك بوضوح وتدرك أن المشاكل الحالية هى أمر طبيعى فى سياق المرحلة الانتقالية وسيعقبها انطلاق الاقتصاد بقوة كما انها تتوقع ان تكون مصر بين اقوى 11 دولة تقود النمو العالمى والاستثمار فى الربع قرن المقبل ، وشدد على أنه رغم أهمية التقدم الكبير الذى حدث فى مؤشرات البورصة المصرية إلا أن الهدف الاساسى للحكومة هو النهوض بالاقتصاد الحقيقى من صناعة وزراعة وخدمات .
لفت الوزيرالى الجهد المبذول لاعادة هيكلة مصلحة الضرائب المصرية حتى تصل الى المكانة التى تستحقها كواحدة من المؤسسات المهمة جدا فى الدولة المصرية ، مشيدا بتعاون المجتمع ومنظمات الاعمال مع وزارة المالية من اجل انجاح السياسات الاصلاحية وتحقيق تقدم فى الاقتصاد الحقيقى .
قال ان انهاء المنازعات الضريبية هو مصلحة للممولين والوزارة والنشاط الاقتصادى مضيفا ان الوزارة تعمل بجدية على اقامة بنية تحتية مناسبة و بافضل شكل ممكن لانهاء تلك المنازعات وننتظر تجاوب الجميع فى هذا المجال .
اكد الوزير اهتمام الوزارة بعلاج المشاكل من جذورها والحيلولة دون وقوع منازعات ضريبية جديدة وتفادى اى اجراءات شكلية مع التركيز على اصلاح جوهر العمليات الضريبية والجمركية وتوطيد العلاقة مع مجتمع الاعمال كل ذلك من اجل الوصول بحصيلة الضرائب الى نسبة 15-16% من الناتج المحلى الاجمالى خلال السنوات المقبلة بدلا من الوضع الراهن الذى تمثل فيه الحصيلة 12.5% من الناتج وزاد ان الوصول الى 15 % من الناتج يعنى خفض عجز الموازنة بمقدار 3 % .
وشدد الوزير على انه لاتهاون فى تحصيل حق الدولة ولا تهاون فى نفس الوقت مع اى تقصير فى حق الممولين مشيرا الى ان زيادة الحصيلة الضريبية تعنى تخفيض عجز الموازنة وبالتالى خفض المديونية وخفض سعر الفائدة وتراجع التضخم وخلق براح مالى يسمح للحكومة بتنفيذ برامج اقوى على صعيد العدالة والحماية الاجتماعية ودعم المنتجين وتحسين مستويات المعيشة.
اعلن تصميم الوزارة على عمل تشريعات وسياسات ضريبية مستقرة وعصرية وبسيطة معتبرا ذلك على راس اولوياته ومن هنا يتم بحث كل تعديل او تشريع جديد بعناية وكشف الوزير ان المعايير المحاسبية لمعالجة خسائر فروق العملة سيتم اعلانها قريبا موضحا وجود حوار مستمر مع الجمعيات المهنية وعلى راسها جمعية المحاسبين والمراجعين لهذا الغرض .
ذكر الوزير انه ليس من المنطقى ان تقف صادراتنا عند 18 مليار دولار وان يصل العجز التجارى الى 50 مليار دولارفى حين ان دولا مثيلة لنا فى مستوى التطور الاقتصادى تبلغ صادراتها 150 مليار دولار و 200 مليار دولار لافتا الى ان الاوضاع المالية السابقة والثبات على سعر صرف غير طبيعى فى السنوات الست الماضية لم تتح للحكومة ان تقوم بدعم الصناعة كما يجب ، مستدركا ان مواجهة اختلال سعر الصرف ورغم كل ماترتب عليه من مصاعب ، هو فى مصلحة مصر ومصلحة الصناعة والتصدير، متوقعا أن تنتعش صناعات بدائل الاستيراد والتصدير فى الفترة المقبلة ومشيرًا إلى أن بعض المستوردين بدأوا بالفعل فى فتح مصانع لانتاج ما كانوا يستوردونه محليا واضاف الوزير ان الاصلاحات التى اتفقت عليها الحكومة مع صندوق النقد الدولى سيتم عرضها على البرلمان طبقا للاجراءات الدستورية ، فليس هناك ما تخفيه الحكومة ، فضلا عن ان المصارحة هى ركيزة توجهات الدولة ، وانه لايمكن طلب دعم الجماهير للاصلاح دون مصارحتها بالوقائع والحقائق.
قال الوزير ان مصر كانت ستواجه مخاطر نظامية حادة لو اهملت مواجهة المشاكل الاقتصادية المتراكمة موضحا ان وراء التصدى الشامل لتلك المشاكل اصرارا على المواجهة من قيادة سياسية جادة واعية ومدركة للمخاطر، متيقنة ان التاخير فى التصدى كان سيعرض مصر لمشاكل اكثر صعوبة.
لفت الوزير الى ان السياحة الخارجية سجلت قيما اعلى من الداخلة لاول مرة فى مصر، كما ان مصر تقوم باستيراد كميات ضخمة من المنتجات البترولية مشيرا الى ان هذين العاملين لم يكونا قائمين عند القيام باصلاحات جزئية فى 2003 ما يعنى ان التحديات اقوى هذه المرة ومع ذلك يتم المضى قدما فى الاصلاح الجذرى بكل امانة.
وأوضح عمرو الجارحى أن الوزارة اختارت نهجا جديدا فى مجال حوافز الاستثمار بدلا من الضرائب وهو منح خصم ضريبى للمستثمر بنسب من 30 الى 40 من التكلفة الاستثمارية للمشروع الجديد حسب الاقليم الذى يقام فيه وبحد اقصى 80 % من راس المال المدفوع كحد اقصى وعلى مدار 7 سنوات من بدء الانتاج ، موضحا ان ذلك يتماشى مع الاتجاه العالمى السائد ويحقق استهدافا سليما فى توجيه الحوافز ويطوى صفحة الاعفاءات الضريبية التى لم يعد العالم ياخذ بها ونتج عنها الكثير من اساءة الاستغلال وقال ان الحوافز الضريبية سيشار اليها قى قانون الاستثمار لكن سيتم وضع نصوصها فى قانون لضرائب وانه لاعودة الى تحفيز المشاريع كثيفة الطاقة ، ولكن ستتم مساندة كثيفة العمالة والتى تنتج للتصدير او الاحلال محل الواردات .
اكد الجارحى ان الوزارة تدعم التوسع فى استخدام تكنولوجيا المعلومات وتعمل على الربط الكامل بين المصالح الايرادية والجهات المعنية ، وستواصل اصلاح التشريعات الضريبية والجمركية بعد ان اصدرت قانون الضريبة على القيمة المضافة وقانون انهاء المنازعات الضريبية وستشهد الفترة المقبلة ادارة اوسع حوار مع المجتمع حول التشريعات المرتقبة ومنها قانون محاسبة المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، وقانون الاجراءات الضريبية ، وقانون جديد لضريبة الدخل ، وقانون جديد للجمارك واخر للمناقصات والمزايدات ، فضلا عن توالى الاصلاحات الهيكلية فى الجهاز الضريبى والجمركى.
وأكد الوزير أن البنك المركزى يعمل من جانبه على انشاء المجلس القومى للمدفوعات تنفيذا لتوصية المجلس الأعلى للاستثمار الخاصة بالتحول الى الاقتصاد اللانقودى ، وتقوم وزارة المالية ووزارات وجهات اخرى بما عليها فى هذا المجال، حرصا على سرعة غلق دورة الكاش ، من اجل تحقيق سلامة المعاملات وشفافيتها ، وضمانا للحصول على حق الدولة ومنعا للفساد .
وقال الوزير أن حل مشكلة الشركات صاحبة المديونيات الدولارية السابقة على تحرير سعر الصرف تتم دراسته بشكل دقيق من جانب البنك المركزى مضيفا انه يجرى العمل ايضا على مراجعة المعايير المحاسبية المطلوبة للتعامل مع تلك المشلكةكما نقوم بدراسة تاثير خسائر فروق العملة على ا لشركات وكيفية التعامل معها من الناحية الضريبية للوصول الى حل مناسب .
وكشف الوزير فى رده على أسئلة الصحفيين أنه سيقود وفدًا للترويج للسندات الدولارية فى الخارج الأسبوع الجارى وقال أن النمو المستهدف فى العام المالى 2016-2017 أصبح 4% وليس 5%.
من جانبه قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والجمركية، أن اصلاح المنظومة الضريبية يتطلب وقتا وان الوزارة حريصة على ان يكون هناك جديد فى عملية الاصلاح كل يوم وعلى تعزيز الهيكل المؤسسى لمصلحتى الضرائب والجمارك ، كما نوه الى ان الوزارة والمصلحة حريصتان على التشاور مع كل الجهات قبل اطلاق اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة مطالبا الحاضرين بالاطمئنان الى ان كل المشاكل التى طرحتها الغرف الصناعيه ستجد حلولا توافقيه فى اللائحه المرتقبة لقانون القيمة المضافة.
أدار اللقاء الدكتور محمد البهى رئيس لجنة الضرائب بالاتحاد نيابة عن الدكتور محمد السويدى رئيس مجلس الادارة المسافر الى الخارج. قال البهى ان وزارة المالية تتصدى للمشاكل بسرعة وجدية غير معهودتين ضاربا المثل بقيام الوزير باصدار قواعد حساب فروق العملة فى وقت قياسى بعد ان ظلت المشكلة مستعصية لمدة عامين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة