خبراءٌ أمنيين وسياسيون يناقشون اللغط الدائر حول اتفاقية "ترسيم الحدود".. يعرضون خرائط تضع "تيران وصنافير" داخل المياه الإقليمية السعودية.. ومصطفى بكرى: السيسي أرسل لسؤال "مبارك" عن تبعية الجزيرتين

الأحد، 15 يناير 2017 12:30 ص

مصطفى بكرى عضو مجلس النواب

كتب محمد السيد

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عرض عدد من الخبراء الأمنيين والبحريين وبعض السياسيين، العديد من المستندات والوثائق والخرائط الدالة على تبعية جزيرتى تيران وصنافير للملكة العربية السعودية، وذلك خلال الندوة التى نظمتها رابطة محبى مصر، مساء أمس السبت، بفندق الماسة.

وشارك فى الندوة كلٌ من اللواء ممدوح الإمام مساعد مدير المخابرات الحربية الأسبق، والربان صالح جلال حجازى الخبير البحرى، ومصطفى بكرى عضو مجلس النواب، واللواء محمد الغبارى مدير كلية الدفاع الوطنى الأسبق والمستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، وحمدى بخيت عضو مجلس النواب، والنائبة زينب سالم، والكاتب الصحفى محمود بكرى مؤسس رابطة محبى مصر والفنان طارق دسوقى وعدد من المهتمين بهذا الشأن.

فى البداية، قال اللواء ممدوح الإمام مساعد مدير المخابرات الحربية الأسبق، إن هناك قواعد أساسية بشأن جزيرتى تيران وصنافير، مضيفا أن تعيين الحدود يتم باتفاقيات ومعاهدات. وأضاف الإمام خلال كلمته، أن الاتفاقية هى تطبيق لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982، الذى ناقشها مجلس الشعب المصرى ووافق عليها وصدر بها قرار جمهورى بالموافقة، مشيرا إلى أن ما يحدث الآن هو تطبيق للاتفاقية وأنها ليست اتفاقية سياسية على الإطلاق.

وعرض ممدوح الإمام، القرار رقم 27 لسنة 1990 الذى حدد خط الأساس المصرى الذى تقاس منه المياه الإقليمية فى البحر الأحمر، والمرسوم الملكى الذى يوضح النقاط الأساسية للملكة العربية السعودية فى المياه المختلفة. ولفت ممدوح الإمام، إلى أن هناك وثائق تاريخية تؤكد أن تيران وصنافير سعودية، متابعا: "ليس هناك أى اتفاقية تنص على أن الجزيرتين مصريتين".

وعرض الربان صالح جلال حجازى الخبير البحرى، إحدى الخرائط المتواجدة فى الأمم المتحدة، التى توضح أن جزيرتى تيران وصنافير داخل المياه الإقليمية السعودية. وأوضح حجازى خلال كلمة له، أن هناك تصوير جوى للجزيرتين يوضح اتصالهما بالأراضى الحجازية، متابعا حديثه قائلا: "لو المياه انخفضت فى البحر الأحمر وخليج العقبة سترى حائط صد وسيتضح أن الجزيرتين جبلين".

وأشارت سلوى بكير مدير عام الخرائط بالمساحة سابقا، إلى أن موقع مصر الاستراتيجى أثار العديد من الدول، وخلق عمل شكل غريب لإفريقيا، متابعة: "مصر لها تاريخها العظيم، رؤساء مصر دائما مخلصين ويحافظوا على الاراضى المصرية، عندنا جيش وأسطول عظيم، وبالنسبة لأمر جزيرتى تيران وصنافير ليستا مصريتين، ولم يكونا فى أيدى المصريين، وجمال عبد الناصر عندما قال أن الجزيرتين مصريتين كان يقصد أنهما مصريتين بالسيادة، وليست بالملكية، عندنا جزيرة أخرى اسمها فرسان عند مضيق مندب ملكية سعودية وسيادة مصرية".

وقال مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، إن الأجهزة السيادية المصرية، ما كان لها أن توقع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلا بعد بحث ودراسة، وصل لحد إرسال الرئيس السيسي أحد رؤساء الأجهزة الأمنية المصرية للرئيس الأسبق حسنى مبارك فى مستشفى المعادى العسكرى، ليسأله عن تبعية الجزيرتين، وهو ما رد عليه مبارك بأنهما تابعتان للسعودية.

وتابع بكرى خلال كلمة له فى الندوة التى نظمتها رابطة محبى مصر بعنوان "تيران وصنافير ما بين الحقائق والأكاذيب"، قائلا: "ثقتى كمواطن مصرى فى جيش بلادى وفى الرجل الذى تصدى للجماعة حفاظا على الوطن، لا يمكن مهما كان أن يفرط هو أو غيره فى ذرة تراب واحدة من أرض مصر، الاتفاقية التى وقعت فى ٨ أبريل ٢٠١٦ لم تكن إلا نتاج تحديد أو تعيين الحدود البحرية لمصر والسعودية، وعندما رسمت الحدود كانت تيران وصنافير خارج الحدود المصرية، الذين يقولون "اشمعنى السعودية عاوزاهم دلوقتى" نرد عليهم تاريخيا".

واستطرد مصطفى بكرى قائلا: "فى عام ١٩٥٧ مندوب المملكة العربية السعودية فى الأمم المتحدة أثار القضية ووزع وثيقة على مندوبى الدول فى الأمم المتحدة، تقول إن الجزيرتين سعوديتان، وفى عام ١٩٨٨- ١٩٨٩ أرسل سعود فيصل لوزير الخارجية المصرية ليؤكد أن هناك جزيرتين تحت السيطرة المصرية لحماية الأمن القومى، ونترك لكم الوقت المناسب لإعادتهما".

ولفت مصطفى بكرى، إلى أنه تم عقد ١١ اجتماعًا بين مصر والسعودية لتعيين الخرائط والحدود وانتهت بالاتفاقية الأخيرة، مشيرا إلى أن اتفاقية ترسيم الحدود نتاج لتعيين الحدود فى فترات سابقة وبناء على اتفاقيات سابقة".

ونوه اللواء حمدى بخيت عضو مجلس النواب، إلى أنه عندما كان مديرا لإدارة الأزمات بالقوات المسلحة ما بين أعوام 2003 – 2005، وعندما طلب منهم مراجعة الحدود المصرية بالكامل واجهوا أزمة بشأن الحدود الشرقية. وأضاف بخيت، خلال كلمة له أنهم لم يجدوا وثيقة واحدة من خلال البحث العلمى تؤيد مصرية جزيرتى تيران وصنافير.

ولفت اللواء محمد الغبارى مدير كلية الدفاع الوطنى الأسبق والمستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إلى أن اتفاقية عام 1948 كانت خاصة بمحمد على عندما هزم فى اليونان، لم تطرق لرسم الحدود، فى عام 1906 تم ترسيم الحدود بين الأتراك والإنجليز، وأنه لم يكن هناك فنية لرسم الحدود البحرية.

وتابع محمد الغبارى خلال كلمة له قائلا:" لو المحكمة الإدارية حكمت بأن الجزيرتين مصريتين، ولجأت السعودية للتحكيم الدولى وحصلت على حكم بسعودية تيران وصنافير، فهذا يعنى أن المعارضين لسعودية تيران وصنافير يريدون وضع القضاء المصرى فى حرج".

وفى السياق ذاته، قال الفنان طارق دسوقى حديثه: "نحن فى حاجة لأن نكون على قلب رجل واحد وضد ما يحاك بالبلاد، نحن فى حالة حرب حقيقية، إحنا فى حرب ولابد أن نطبق قانون الحرب على حياتنا، لدى قناعة بأنه لا يوجد إنسان منتمى للمؤسسة العسكرية لا نثق فيه أو يفرط فى أى أرض من بلده".