قررت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة النائب محمد رشوان، وكيل اللجنة، أن يتبع "جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز" رئيس مجلس الوزراء وليس وزير البترول والثروة المعدنية، بهدف أن يكون جهاز قوى ومستقل.
جاء ذلك خلال مناقشة المادة "2" من مشروع قانون الحكومة بتنظيم سوق الغاز، ليكون نصها بعد التعديل: "تنشأ هيئة عامة تكون لها شخصية اعتبارية تسمي جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ولا يجوز بقرار من مجلس إدارة الجهاز إنشاء فروع مكاتب لها داخل الجمهورية".
جدير بالذكر أن مشروع القانون، يٌنشأ جهاز لتنظيم أنشطة سوق الغاز على الخطى العالمية، يسمى جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز"، بهدف تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغازالمحددة وتتمثل فى " أنشطة شحن ونقل وتخزين وتوزيع وتوريد وبيع وتسويق وتجارة الغاز وأنشطة الغاز المسال وما يتعلق به"، بما يحقق توافر الغاز والعمل على ضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير وضمان جودة الخدمات المقدمة مع مراعاة مصالح جميع المشاركين فيسوق الغاز وحماية المستهلك، علاوة عن جذب وتشجيع الاستثمارات والعمل على تلافى الممارسات الاحتكارية وتوفير المعلومات للمستهلكين والتأكد من الاستخدام الأمثل للبنية الأساسية للشبكات والتسهيلات.
