الحلال والحرام فى لعبة التسريبات.. كيف أسست المستندات المضروبة فى أعقاب ثورة 25 يناير لمبدأ جواز إذاعة التسريبات؟ «وثائق النشطاء المزيفة».. الأب الشرعى لثورة التسريبات (4)

الأربعاء، 18 يناير 2017 08:21 م

احمد ماهر وبلال فضل

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشطاء زوروا أوراقا لتشويه شخصيات عامة وسياسيين وإعلاميين بالباطل.. وساعدهم فى المخطط حالة الفوضى فى المجتمع وقتها

مستندات تورط «الداخلية» فى تفجير «القديسين».. وتجنيد أمن الدولة لقضاة.. وقوائم رواتب عملاء الأجهزة.. أبرز الوثائق المزورة

مكالمات «النجار» مع أعضاء حملة «البرادعى» فى أعقاب الثورة كافية لثبوت التزوير.. وخبير أمنى: النشطاء زوروا الوثائق بمساعدات خارجية

لم يكن مبدأ إذاعة تسريبات لسياسيين وليد اليوم، لكنه نتاج سنوات من الممارسة السياسية غير النظيفة فى كثير من الأحيان، تلك الممارسة شرعت لمبدأ القضاء على الخصم بكل الطرق والوسائل الممكنة، وإن كانت لا تتفق مع أخلاقيات اللعبة السياسية، حتى إن البعض اعتبر أنه لا أخلاقيات فى السياسة، ما تسبب فى أمواج من التخوين والاتهامات غير القائمة على أسس منصفة.

احمد-ماهر

فتشوا جيداً عمن ابتدع وشرع لمبدأ جواز استخدام وإذاعة التسريبات، ستجد أن عام 2011 وتحديداً بعد اقتحام مقرات أمن الدولة فى مارس 2011، شهد سيلا من الوثائق الحقيقى منها أو المزيف، التى استخدمها النشطاء فيما بينهم، إما لتصفية حسابات أو لتشويه آخرين بالحق أو بالباطل، وساعدهم فى ذلك حالة الفوضى الحادثة فى المجتمع حينئذ.

البردعى

استرجع بذاكرتك عشرات الوثائق التى شاهدناها على وسائل التواصل الاجتماعى، وثبُت زيفها بعد ذلك، فهناك من استيقظ فوجد نفسه ضمن قائمة طويلة من العملاء أو الجواسيس، مثل الوثائق التى زعمت تلقى قائمة كبيرة من الإعلاميين لرواتب من جهاز أمن الدولة، أو التى زعمت تجنيد عدد من الشيوخ والقضاه لصالح الجهاز.

العادلى

الأمر لم يتوقف عند ذلك الحد، بل شاهدنا أيضاً استخدم نشطاء الثورة آنذاك تلك الوثائق، الحقيقى منها والمزيف أيضاً فى تشويه عدد كبير من الشخصيات العامة أو المسؤولة، واستخدموها أيضاً فى «خناقاتهم» المتبادلة، كالتى حدثت فى حركة 6 إبريل، بين جبهة طارق الخولى، حينما نشرت وثائق تفيد بتلقى جبهة أحمد ماهر ومحمد عادل لتمويلات مشبوهه، ونفت الأخيرة ذلك.

بلال-فضل

ولما انقضى عام الثورة، لم تعد الوثائق ذات جدوى، كون المجتمع يفهم جيداً أن تلك الوثائق- إن افترضنا صحتها- تخص ما قبل 2011 أى ما قبل اقتحام مقر أمن الدولة، وبالتالى انتقل التفكير نحو ضرورة إيجاد صيغة جديدة لاستخدامها للخلافات السياسية، وهى التسجيلات عبر الوسائل التكنولوجية الحديثة، أظن أنه لن نحيد عن الصواب إذا قلنا إن الوثائق المزيفة كانت الأب الشرعى لثورة التسربات التى بدأت بعد الثورة ومستمرة حتى الآن.

مصطفى-النجار

استخدم الجميع تلك الوثائق، بالرغم من إصدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بياناً فى ذلك الوقت حذرت فيه من تداول وثائق أمن الدولة لخطورة ذلك على الأمن القومى، وشددت على أن عدم تسليمها لاتخاذ الإجراءات بشأنها، يعرض حامليها للمساءلة القانونية، إلا أن النشطاء لم يلتزموا بذلك وقتها.

لعل أبرز تلك الوثائق هى التى استخدموها لكشف مخطط مزعوم لوزير الداخلية السابق حبيب العادلى لتفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية، وتضمنت الوثائق وقتها معلومات فى غاية الخطورة منها تكليف ما أسموه بالقيادة رقم 77 بتاريخ 2 ديسمبر 2010 حول بحث إمكانية تكتيف الأقباط، وإخماد احتجاجاتهم المتتالية، وتهدئة نبرة البابا شنودة فى خطابه مع النظام.

وتضمنت تلك الوثيقة المزيفة المنسوبة لحبيب العادلى، ضرورة أن يتم تنفيذ عمل تخريبى ضد إحدى الكنائس بمعرفة وزارة الداخلية، ثم تقوم الوزارة بإلصاق تلك التهمة أثناء التحقيقات لإحدى القيادات الدينية المسيحية التابعة للكنيسة عن طريق جميع تحريات المعمل الجنائى والنيابة العامة تتجه نحو القيادة القبطية، وتابعت الوثيقة بضرورة إطلاع البابا شنودة على نتيجة التحقيقات السرية.

وذكرت الوثيقة التى ثبُت تزويرها بعذ ذلك، أنه سيحدث تفاوض مع البابا شنودة بين إخماد الاحتجاجات القبطية المتتالية على أتفه الأسباب، وتخفيف حدة نبرات حديثه مع القيادة السياسية، وعدم تحريض رعايا الأقباط للتظاهر والاحتجاج، ودفعه نحو تهدئة الأقباط للتأقلم مع النظام العام بالدولة، وإما إعلان فيلم القيادة الكنسية بتدبير الحادث.

وأظهرت الوثيقة المزعومة عن تهديد من وزير الداخلية الأسبق للبابا شنودة، بإظهار الأدلة على الملأ أمام الرأى العام الداخلى والخارجى لتنقلب جميعاً على الكنيسة حال فشل التفاوض، فنحن أمام إلصاق إتهام كبير لمسؤول بغير حق، فضلاً عن أن الرأى العام منذ ذلك الحين وهو يضع احتمالية لتورط الدولة ذاتها خلال حدوث أى عمل إرهابى.

إلى جانب ذلك، سمعنا السيناريست بلال فضل فى مداخلته الشهيرة مع الإعلامية منى الشاذلى، وهو يقرأ من واقع مستندات زعم خروجها من مبنى أمن الدولة، وتحدث عن تجنيد بعض القضاة ورجال النيابة للاستعانة بهم فى العملية الانتخابية، وعن استغلال الجهاز لمصلحة الضرائب لضرب عدد من السياسين ناقلاً مثال بواقعة لأحد النشطاء فى ذلك الوقت، وتحدث أيضاً عن تكليف الوزراء بعرقلة طلبات نواب الإخوان والمعارضة فى مجلس الشعب.

ثم أخذ يروى من واقع المستندات المزعوم خروجها من أمن الدولة: إن رئيس الجهاز خاطب الفروع لإقناع مختلفة من المواطنين بالدخول فى أحد الأحزاب، واستكمل : «رئيس حزب من الأحزاب الكرتونية، اللى كان عنده جورنال بيشوه المعارضين، وهيبقى اسمه موجود على الإنترنت»، ليبرز السؤال هنا: من شرع إذن لفكرة جواز استخدام التسريبات والوثائق وأعلنها على الملأ؟

من بين الوثائق المزيفة التى خرجت فى أعقاب ثورة يناير، هى تلك الوثيقة التى استهدفت ضرب الأحزاب، وضمت أسماء قالت عنهم إنهم متعاونون مع الجهات الأمنية، فى أحزاب الوفد والتجمع والإخوان، وقالت: إن بين هؤلاء المتعاونين، هناك 7 أشخاص يتقاضون مكافآت من 50 إلى 500 جنيه.

ولم يكن سيل البلاغات الذى قدم إلى النائب العام وقتها تجاه وثائق وهمية استهدفت سمعة كثيرين، هو الدليل الواحد لتزوير عدد من النشطاء لتلك الوثائق، لكن هناك شاهدين أساسيين على ذلك الأمر، أولهما المكالمة الشهيرة بين مصطفى النجار، المنسق العام لحملة الدكتور محمد البرادعى فى أعقاب الثورة، وكل من عبدالمنعم إمام مسؤول المحافظات بالحملة، ومحمود الحتة المسؤول الإعلامى بالحملة.

المكالمة الأولى، ويبدأ خلالها «إمام» بالحديث قائلاً: «كلمنى ظابط من الضباط بتوع المحله، كان عاوز يراضينى وكده علشان كنا بنتخانق مع بعض كتير، فقالى على فكرة أنا جبتلك الملف بتاعك اللى كان فى مكتب أمن الدولة كله، ملف فيه تفاصيل فى منتهى الدقة عن نشاطى منذ 2006، بكل الاجتماعات اللى حضرتها».

ويتابع «إمام»: «المهم بقى مين اللى كان بيحضر معايا الاجتماعات دى، ناصر- فى إشارة لناصر عبدالحميد عضو الحملة- ويستكمل «المخبر اللى كان بيتجسس علينا كان أبوناصر يا مصطفى»، فيرد «النجار» عليه: «حلو أوى، عاوزين نحرق ناصر يا مان، شغل تعابينك وسيطر»، لتبرز نقطة مهمة هنا وهى أنه حينما تملك النشطاء أوراقا ووثائق مهمة استخدموها فى تصيفة حسابات وتشويه بعضهما.

المكالمة الأخرى، يبدأ خلالها محمود الحتة بالحديث لمصطفى النجار متحدثاً عن ورقة كتبها «النجار»، ويعكف هو على تزويرها، قائلاً: «أنا قلقان إنه يتهرش إنه مضروب بس»، فيرد «النجار»: «انت ملاحظ الأسلوب يا محمود؟، أنا حاسس إنك مستمتع»، فيرد «الحتة»: «أيوه ما انت هارش انت عملت إيه، انت أخدت نفس الأسلوب اللى بيكتبوا بيه».

ثم يرد «الحتة» على قلق «النجار» من أن تخرج الورقة بشكل معيب، قائلاً: «لأ هظبطلك الكلام علشان تبان فى نفس صورة الحاجات اللى معاك يعنى»، ثم يحذره مصطفى النجار فى نهاية المكالمة: «أكونت كده، ومن الشارع يا محمود مش من جهازك، على فلاشايه ومن كافيه، من جهازك لأ»، فهل هناك أكثر من ذلك ليؤكد تزويرهم لكثير من الوثائق لاستخدامها لأغراض خبيثة؟

ومن جانبه، كشف اللوء محمود الرشيدى، مساعد وزير الداخلية السابق لشؤون المعلومات، أن عددا كبيرا من النشطاء زوروا وعدلوا مضمون تسجيلات ووثائق حصلوا عليها بعد اقتحام مبانى أمن الدولة، باستخدام برامج تكنولوجية حديثة، وبمساعدة آخرين خارج الدولة وداخلها بغرض تشويه عدد من الشخصيات ذوى صفة عامة فى الدولة.

وأضاف «الرشيدى»: إن عددا من النشطاء سربوا تلك الوثائق على وسائل التواصل الاجتماعى، خاصة «الفيس بوك»، بغرض تصفية حسابات ولمصالح خاصة بينهم، متابعاً: إن ما نُشر فى ذلك السياق لا يعتد به فى أى تهمة، لأنهم زورا مكاتبات عن طريق لصق «اللوجو» والتوقيعات الخاصة بأوراق جهاز أمن الدولة، على أوراق أخرى.

وأشار مساعد الوزير الأسبق إلى أن الوزارة حينئذ تلقت آلاف الشكاوى من مواطنين، اتُهموا بتلقى رشاوى، وآخرين اتُهموا بأنهم عملاء، ضمن وثائق تم تسريبها على «الفيس بوك»، وطلبوا تتبع مصدر خروجها بهذا الشكل، مشيراً إلى أنه بتتبع الأجهزة الأمنية، وجدنا أنها تبث من الخارج تجنباً لثبوت تهمة على من هم فى داخل مصر.

وفى ذات السياق، يقول اللواء محمد نور الدين الخبير الأمنى: إن النشطاء صنعوا وثائق وهمية مستغلين حديث الرأى العام عن أنهم تمكنوا من الحصول على كل مستندات أمن الدولة، واستخدموها فى ابتزاز رجال أعمال للحصول على أموال.

وأكد «نور الدين» أنه لم تخرج أى أصل لورقة أو ملف مهم خارج مبنى أمن الدولة، إنما تم حرق جميع الصور بقرار من اللواء حسن عبدالرحمن حينئذ، وتم إرسال جميع الأصول من الملفات ذات الأهمية القصوى لجهات أمنية عليا، متابعاً: «النشطاء يتعاملون بازدواجية، نشروا تلك الوثائق وقت الثورة لتشويه شخصيات، وحينما أدانت أحداً منهم تكلموا عن حقوق الإنسان».