تعكف وزارة القوى العاملة حاليا على إعداد وتصميم صفحة خاصة للأشخاص ذوى الإعاقة على الموقع الرسمى للوزارة، كآلية للتواصل معهم وعرض مشاكلهم أولا بأول للعمل على حلها، فى مبادرة جديدة من نوعها من الوزارة؛ فضلا عن تصميم استمارة حصر لأعداد راغبى العمل من ذوى الإعاقة ووضعها على الموقع الرسمى للوزارة، كبداية لتكون لهم قاعدة بيانات كاملة، لتوجيههم للوظائف المناسبة وفقا لنوع الإعاقة والسن والمؤهل.
وفى هذا السياق، قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن الوزارة تولى اهتماما خاصا فى الفترة الأخيرة لذوى القدرات الخاصة، لافتا إلى أن فكرة تصميم صفحة لذوى الإعاقة على الموقع الرسمى للوزارة للتواصل معهم أول بأول والتعرف على مشكلاتهم. وأضاف وزير القوى العاملة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة تستعد حاليا لإطلاق صفحة ذوى القدرات الخاصة على موقعها تمهيدا لتدشينها وإطلاقها فى أول فبراير المقبل، لافتا إلى أن الصفحة الخاصة لذوى الإعاقة ستتضمن استمارة حصر لأعداد راغبى العمل من ذوى الإعاقة ووضعها على الموقع الرسمى للوزارة.
وأشار سعفان إلى أنه سيتم أيضا لإطلاق مبادرة تحت اسم "شكرا" للتعاون مع روابط معاقى مصر ووزارة القوى العاملة لتحفيز الشركات على استيفاء نسبة الـ 5% المقررة قانونا لتعيين المعاقين، لافتا إلى أنه من المقرر إطلاق تلك المبادرة فى الأول من شهر فبراير المقبل.
وكشف هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى لوزارة القوى العاملة، أن وزارة القوى العاملة بصدد الترتيب لتنظيم ملتقى توظيف لذوى القدرات الخاصة سيتم الإعلان عنه قريبا، فضلا عن عمل بروتوكولات مع الجهات المعنية والشركات والهيئات ومنظمات المجتمع المدنى بهدف تدريب وتأهيل الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة على مهن وحرف تتناسب مع حالة كل فرد لدخولهم سوق العمل.
ومن جانبها علقت النائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، على مبادرة وزارة القوى العاملة الخاصة بإنشاء صفحة لذوى الاحتياجات الخاصة على موقع الوزارة وتصميم استمارة لهم لتلقى شكواهم، بأن نسبة الأشخاص ذوى الإعاقة مستخدمى الإنترنت لا تتعدى الـ 3 %، لافتة أنه من الأفضل عقد وتنظيم لقاءات مع ذوى الإعاقة للتعرف على مشاكلهم ومتطلباتهم وتهيئتهم لسوق العمل.
وأضافت عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، وعضوة المجلس القومى للمرأة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن لابد من عقد لقاءات لذوى الإعاقة مع أصحاب الأعمال بمختلف المحافظات، وأنه على وزارة القوى العاملة توفير فرص تديب لهم، مطالبة كافة الشركات وأصحاب الأعمال باستيفاء نسبة الـ 5 % للأشخاص ذوى الإعاقة.
وأشارت هجرس أن عقوبة صاحب العمل الذى لم يستوفِ نسبة الـ 5% دفع 100 جنيه فقط عن الشخص ذو الإعاقة، لافتة إلى أن قانون الأشخاص ذوى الإعاقة الذى يعكف مجلس النواب على إعداده بالتنسيق مع لجنة الأشخاص ذوى الإعاقة بالبرلمان وضع عقوبات رادعة لأصحاب الأعمال الذين يخالفون القانون ولم يستوفوا نسبة الـ5%.
ووجهت هجرس رسالة للأشخاص ذوى الإعاقة الراغبين والباحثين عن العمل، بضرورة الإقبال على القطاع الخاص والبدء فى المشروعات الصغيرة والحرة كونها هى المستقبل، قائلة "مش هينفع نستنى الدولة تشغلنا والمشروعات الصغيرة والعمال الحر والقطاع الخاص هم المستقبل".
وفى نفس السياق أشاد الدكتور أشرف مرعى الأمين العام للمجلس القومى للإعاقة، بمبادرة وزارة القوى العاملة بشأن تصميم صفحة لذوى الإعاقة على الموقع الرسمى للوزارة وتصميم استمارة حصر لأعداد راغبى العمل من ذوى الإعاقة ووضعها على الموقع الرسمى للوزارة، مؤكدا أن تلك المبادرة إيجابية وتتماشى مع متطلبات ذوى الإعاقة الراغبين فى الحصول على فرصى عمل مناسبة.
وأكد الأمين العام للمجلس القومى الإعاقة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على ضرورة إعداد برامج للتدريب من أجل التشغيل، وتوفير وظائف وفرص العمل الملائمة لذوى الإعاقة، لافتا إلى أنه وفق أخر الدراسات التى أجريت من قبل مركز المعلومات بمجلس الوزراء يبلغ نسبة الإعاقة فى المجتمع 10.5 %.
وأشار مرعى، لأن قانون الأشخاص ذوى الإعاقة الجديد الجارى الانتهاء منه بالبرلمان، يلزم كل هيئة إعداد سجل لطالبى العمل من ذوى الإعاقة وسجل أخر يمثل قاعدة بيانات لذوى الإعاقة العاملين، موجها رسالة لذوى الإعاقة الراغبين فى العمل بضرورة التوجه للمشروعات الصغيرة والقطاع الخاص خاصة فى ظل تضخم الجهاز الحكومى، لافتا إلى أنهم بصدد توقيع بروتوكول مع الصندوق الاجتماعى للتنمية للتدريب والتشغيل ومحو أمية الصم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة