أكد الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الحكومة لم ترتكب أى مخالفة للدستور أو القوانين واللوائح والأعراف البرلمانية فيما يخص اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى، لافتا إلى أن ما تم الإعلان عنه أمس هو مجرد تقارير قديمة تم نشرها منذ شهر أغسطس الماضى وتم تجميعها فى تقرير واحد عرضه الصندوق أمس.
وقال عيسى لـ"اليوم السابع": لو كانت الحكومة نشرت تلك التقارير على موقعها الإلكترونى منذ شهر أغسطس لكان انتهى القلق لأنه متاح للجميع على موقع الصندوق، والناس قلقت من كلمة وثائق بس.
وأشار رئيس لجنة الخطة إلى أن الاتفاقية لم تصل مجلس النواب بعد، موضحا أن مجلس الوزراء انتهى منها وأرسلها لرئاسة الجمهورية كأى اتفاقية دولية لتوقيع الرئيس عليها ليتم إرسالها بعد ذلك لمجلس النواب لمناقشتها والتصديق عليها، قائلا "أى اتفاقية دولية تكون مع التحفظ بشرط التصديق".
وتوقع الدكتور حسين عيسى وصول الاتفاقية إلى البرلمان الأسبوع المقبل، مضيفا "ما تم نشره ليس الاتفاقية وهو مجرد تجميع لبعض التقارير الموجودة على موقع الصندوق من شهر أغسطس الماضى وشرح لوجهة نظر الصندوق فى الاقتصاد المصرى، لكن البعض لا يتابع بدقة، الاتفاقية تأخذ شكل قانونى وبنود، وما تم نشره بالأمس كله كلام عام".
