وافقت لجنة الإسكان بالبرلمان، برئاسة المهندس علاء والى، فى اجتماعها اليوم الإثنين، على قرار رئيس الوزراء، الخاص بمشروع قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
وقال علاء والى، خلال اجتماع اللجنة اليوم، إنه سيتم عرض مشروع قانون التعويضات خلال الجلسه العامه اليوم الإثنين، موضحا أنه تم وضع تعديلات طفيفة على مشروع القانون من قبل أعضاء اللجنة متمثلة فى سريان أحكام القانون اعتبارا من مارس 2016 الى مارس 2017.
ومن جانبه علق اللواء محمد عصام، وكيل وزارة الإسكان، على مصطلح" الظروف الاستثنائية" الوارد بمشروع قانون "التعويضات" إلى أنه بحاجة إلى تعريف محدد ودقيق، ورد علاء والى، رئيس اللجنة، أنه يمكن تعديل مصطلح الظروف الاستثنائية واستبدالها بكلمه" الظروف الطارئه".
الجدير بالذكر ان لجنة الإسكان بالبرلمان، تناقش فى اجتماعها اليوم الإثنين قانون التصالح فى مخالفات البناء وتعديل قانون النباء الموحد والتصويت على مشروع قانون التعويضات بعد موافقة الحكومة عليه.
