عقدت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إجتماعاً اليوم الأثنين برئاسة اللواء كمال عامر، لمناقشة الأزمة السكانية فى وجود الدكتورة مايسة شوقى نائب رئيس وزير الصحة، والدكتور طارق توفيق، مقرر المجلس القومى للسكان، والمستشار كريم العقاد مستشار المجلس القومى للسكان، والمستشار هشام عبد الرحيم، مستشار المجلس القومى للطفولة والأمومة، وعدد آخر من المسئولين.
واستعرضت الدكتورة مايسة شوقى، وفقا للبيان الصادر منذ قليل، 4 مشروعات مقترحة أعدها المجلس القومى للسكان خاصة بحل المشكلة السكانية، تتلخص فى تعديل قانون الخدمة العامة رقم 76 لسنة 1973 وتعديل قانون التعليم رقم 139 لسنه 1981، وتعديل لائحة المأذونين، والأخير قرار لوزير التموين بزيادة الدعم السلعى للأسر الأقل عددا "الحوافز الإيجابية".
وحسب تقرير اللجنة، أوصت اللجنة أن تتماشى جميع المُقترحات والتوصيات مع قيم وعادات المجتمع ولا تتعارض مع الأديان السماوية المختلفة، وأن يتم تحديد هدف نهائى ومرحلى، وأن يتم على أثره التقييم والخروج بالدروس المستفادة، وأهمية وجود خطة متابعة للإحصائيات ومعدلات المواليد والصحة الإنجابية لتطوير الخطط باستمرار.
وشملت توصيات اللجنة، حسب البيان، أهمية تفعيل قانون الخدمة العامة وأن تكون بأجر للشباب وأن يتم تدريبهم مسبقاً على المهام المطلوبة منهم بما يحقق انعكاس إيجابى على مهامهم، مشددة على أهمية تطوير منظومة التعليم بواسطة قوى الدولة المختلفة بإعتبارها من أهم العوامل التى تدعم ضبط المشكلة السكانية، وتطوير الخطاب الدينى للتوعية بالمشكلة السكانية بما يدعم فاعليتها.
