تعرف على أهم ما ورد فى وثائق اتفاق قرض صندوق النقد الدولى لمصر

استعرضت شبكة "بلومبرج" فى تقرير تفصيلى أهم ما ورد فى الوثائق التى كشف عنها صندوق النقد الدولى بخصوص الاتفاق مع مصر، لإتاحة "تسهيل ائتمان ممتد" بقيمة 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات.

وقال الصندوق، إن هناك مخاطر كبيرة تواجه تنفيذ البرنامج، لكن تأييد القيادة السياسية العليا يساعد فى احتواء تلك المخاطر، وأن مصر كلبت القرض لدعم الموازنة العامة، وسيتم صرف القرض على شرائح لمدة 3 سنوات.

وفيما يلى أهم النقاط الواردة فى وثائق صندوق النقد

- برنامج مصر الاقتصادى ممول بالكامل حتى نهاية العام المالى الحالى، لكن سيكون هناك احتياجات تمويلية للعامين الماليين المقبلين، لكن الاحتياجات التمويلية خلال العامين المقبلين أصغر بكثير، مع وجود احتمالات جيدة بأن يتم تدبيرها مع الدعم متعدد الأطراف وتوفير تمويلات جديدة.

- سيتم إجراء مراجعات دورية نصف سنوية، على أن يتم الانتهاء من المراجعة الأولى بحلول منتصف مارس.

- يتوقع صندوق النقد تضاؤل عجز الحساب الجارى إلى 3% من إجمالى الناتج المحلى بحلول العام المالى 2018/2019، مقابل 5.6% فى يونيو الماضى.

- من المتوقع ارتفاع النمو الاقتصادى مجددا إلى مستوى 5 – 6% على المدى المتوسط، مقابل 4% خلال العام المالى الجارى، وهو أقل من نمو بنسبة 5% كانت تستهدفه الحكومة لكنها عدلت توقعاتها الأسبوع الماضى.

- الفجوة التمويلية خلال فترة البرنامج نحو 35 مليار دولار لمدة 3 سنوات، 50% منها ستوجه لدعم الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى.

- البنك المركزى سيضيف نحو 4.9 مليار دولار إلى الاحتياطى خلال العام المالى الحالى، وحوالى 7 مليارات دولار فى العام المالى المقبل، و4 مليارات دولار فى 2018-2019،

- من المنتظر ارتفاع الاحتياطيات لتصل إلى 33 مليار دولار فى 2019/2018، ما يكفى 5 أشهر من واردات السلع الأساسية والخدمات، وبلغت الاحتياطات الأجنبية 24.3 بنهاية ديسمبر الماضى.

- تم الاتفاق على سداد مستحقات شركاء النفط من الشركات العالمية بالكامل فى يونيو 2019.

- يتضمن الاتفاق أن يتعهد البنك المركزى بإلغاء القيود على رأس المال، والتى حالت دون تحويل الأفراد المبالغ التى تزيد عن 100 ألف دولار، بحلول يونيو المقبل، ومن المقرر أيضا إلغاء سقف الإيداع النقدى بالعملة الصعبة البالغ 50 ألف دولار للشركات المستوردة للسلع غير الأساسية.

- خلال فترة البرنامج، ستركز السياسة النقدية على "استهداف المال"، ومن المقرر أن يستخدم البنك المركزى أدواته مثل طرح مزادات بالعملة الصعبة إذا حدثت تقلبات مفرطة فى سعر الصرف على المدى القصير، على أن يتم ذلك بشفافية وتكون أهدافه واضحة للسوق.

- يهدف البرنامج إلى خفض معدل التضخم إلى رقم فى خانة الآحاد على المدى المتوسط، فيما وصل التضخم إلى 23.3% فى ديسمبر الماضى.

- من المتوقع خفض معدلات الفائدة فى العام المالى المقبل مع تراجع معدلات التضخم، بما يسمح بتعافى الائتمان.

- من المقرر خفض تمويل البنك المركزى للموازنة العامة عبر السحب على المكشوف إلى أقل من 75 مليار جنيه، عبر القيام بتوريق أرصدة بقيمة 250 مليار جنيه بنهاية العام المالى الجارى 2017/2016، مع خفض الإصدارات الجديدة.

- توقع الصندوق أن ينخفض الدين الحكومى من 94.6% من إجمالى الناتج المحلى فى 2016/2015 إلى 78% فى 2021/2020. وبحلول نهاية البرنامج، يرى خبراء صندوق النقد الدولى أن عجز الموازنة سيتراجع إلى 4.7% من الناتج المحلى الإجمالى، أى أقل من نصف مستواه خلال 2016/2015، إذ بلغ 12.1%.

- يتضمن البرنامج زيادة الحصيلة الضريبية بنسبة 2.5% من الناتج المحلى الإجمالى خلال فترة البرنامج.

- بحلول مارس 2017، تعتزم مصر تطبيق نظام ضريبى مبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لسداد ضريبة سنوية ضئيلة على العائد.

- أيضا سيتم تفعيل ضريبة الأرباح الرأسمالية، على أن تدخل حيز التنفيذ بحد أقصى العام المالى المقبل.

- سيتم احتواء زيادة فاتورة الأجور دون المستوى المتوقع للتضخم، لتحقيق وفورات مالية تعادل 0.9% من الناتج المحلى الإجمالى.

- من المقرر تطوير خارطة طريق لإصلاح نظام المعاشات التقاعدية بحول يونيو المقبل.

- ستخفض الحكومة دعم الوقود على نحو كبير، كما ستلتزم بإلغاء دعم الكهرباء بالكامل خلال الخمس سنوات المقبلة.

- إنتاج الغاز سيزيد إلى 4.9 مليار قدم مكعب يوميا بحلول يونيو المقبل، مقابل 3.8 مليار قدم مكعب يوميا حاليا، على أن يرتفع إلى 7.7 مليار قدم مكعب يوميا خلال السنوات الثلاث المقبلة. وتقدر احتياجات مصر اليومية بنحو 5.2 مليار قدم مكعب يوميا.

- ستتبنى الدولة استراتيجية لإصلاح قطاع الطاقة وتطويره، بناءً على تقرير أعده خبير استشارى. ومن المتوقع أن تقدم الحكومة استراتيجية قصيرة المدى بهذا الشأن بحلول مارس المقبل.

- ستسعى الهيئة العامة للبترول للوصول إلى اتفاقيات مع الشركاء الأجانب الدائنين على جدولة الدين المستحق حتى نهاية يونيو 2019، وأن تضمن أن لا تتراكم مستحقات جديدة.