يعقد مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، الأسبوع المقبل، 4 جلسات عامة يومى الأحد والاثنين المقبلين لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من النواب والموجهة لرئيس مجلس الوزراء ووزيرى التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والتموين والتجارة الداخلية وتقارير اللجان النوعية وطلبات مناقشة عامة.
وتناقش الجلسة العامة الصباحية المقرر لها ظهر الأحد المقبل تحديد موعد لطلبى مقدمين من النائب سمير رشاد أبو طالب وأكثر من 20 عضوا عن سياسة الحكومة بشأن مواقع التواصل الاجتماعى، والآخر عن سياسة الحكومة بشأن برنامج تكافل وكرامة بحيث يصل إلى الفئات التى أنشئ من أجلها.
وتشهد الجلسة نفسها أخذ الرأى النهائى على مشروع بتعديل بعض أحكـام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، المتضمن فى التقرير التكميلى للجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وتناقش جلسة الأحد الصباحية أيضا 4 تقارير لجان وهم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستوري والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومى عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر.
وتستأنف الجلسة العامة نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين، كما تناقش تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد الدورة النقابية لمجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية.
وتناقش جلسة الأحد الصباحية تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، ومشروع قانون مقدم من النائب عماد سعد حمودة و75 نائبا آخرين فى ذات الموضوع.
وتناقش الجلسة المسائية المقرر لها الساعة 5.00 مساء الأحد 4 تقارير لجان نوعية، فى مقدمتها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة والدفاع والأمن القومى عن قرار رئيس الجمهورية رقم 283 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض للمساهمة فى تمويل مشروع توفير المياه وتطوير منظومة الزراعة فى شبه جزيرة سيناء بين الحكومة المصرية والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى.
وتستأنف الجلسة العامة أيضا نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبى لجنتى الشئون العربية والخطة والموازنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 384 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون فى مجال الملاحة البحرية بين حكومتى مصر ومملكة البحرين.
وتناقش الجلسة أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبى لجنتى الشئون العربية والشئون الأفريقية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 388 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون فى مجال النقل البحرى بين حكومتى مصر وموريتانيا، بالإضافة إلى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار الرئيس رقم 530 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاق قرض "برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر" بين الحكومة المصرية والبنك الدولى للإنشاء والتعمير.
كما يعقد البرلمان جلسة صباحية الإثنين المقبل يستهلها بمناقشة 7 طلبات إحاطة مقدمة من النواب مدحت الشريف وأيمن أبو العلا وطارق رضوان وعلاء عابد وإيهاب الطماوى ومديح السيد عمار ويسرى المغازى، وسؤال مقدم من النائب ياسر عمر شيبة، موجهين إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وما حققته من أهداف.
ويواجه اللواء أركان حرب محمد على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية خلال جلسة الاثنين سيلا من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة بسبب ارتفاع أسعار ونقص السلع التموينية ومشاكل البطاقات التموينية ومنظومة الدعم، وتحديد سعر وأماكن استلام محصول القمح من المزارعين العام القادم بما يتوافق والأسعار العالمية وتحقيق هامش ربح للفلاحين.
ومن المقرر أن يرد الوزير على 45 طلبا إحاطة و6 أسئلة و8 طلبات مناقشة عامة عن ارتفاع أسعار السلع التموينية، بالإضافة إلى 19 طلب إحاطة وسؤالان عن نقص السلع التموينية فى الأسواق، و11 طلب إحاطة و3 أسئلة عن مشاكل البطاقات التموينية ومنظومة الدعم، وطلب إحاطة و3 أسئلة عن تحديد سعر وأماكن استلام محصول القمح من المزارعين العام القادم بما يتوافق والأسعار العالمية وتحقيق هامش ربح للفلاحين.
كما تناقش الجلسة ذاتها 6 طلبات إحاطة وسؤال عن عدم صرف مستحقات أصحاب المخابز وسوء حالة الدقيق ومشاكل منظومة الخبز، وطلب مناقشة عامة بشأن سياسة الحكومة فى شأن المساواة فى حصص الدقيق الموزعة على المخابز خاصة بمحافظة البحيرة وعن توفير ماكينات الصرف للمخابز والمحلات، وطلبا إحاطة عن نقص اسطوانات البوتاجاز ببعض المناطق، وطلب إحاطة عن تلاعب بعض أمناء المخازن التابعة للوزارة بالسلع التموينية، وسؤال عن شروع الوزارة باستيراد نصف مليون طن سكر رغم وجود ما يقرب من مليون طن سكر فى مخازن الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات التكاملية، و3 أسئلة عن تعبئة مواد غذائية وعرضها فى الأسواق رغم عدم صلاحيتها للاستخدام فى غيبة الرقابة من قبل الوزارة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة