أكدت الدكتورة هالة ماسخ مدير مشروعات البنك الدولى بوزارة الصحة أن قرار تعويم الجنيه ضاعف قرض البنك الدولى الذى حصلت عليه الوزارة فى 9 سبتمبر الماضى بقيمة 75 مليون دولار ما يعادل 525 مليون جنيه إلى 1.350 مليار جنيه.
وقالت هالة ماسخ فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، إن مصر حصلت على القرض بقيمة 75 مليون دولار فى 9 سبتمبر 2016 وكان وقتها سعر صرف الدولار مقابل الجنيه 7 جنيهات لتصبح قيمة القرض بالعملة المحلية 525 مليون جنيه.
وأضافت هالة ماسخ مدير مشروعات البنك الدولى بوزارة الصحة، أنه مع ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه لـ8.88 جنيه أصبحت قيمة القرض 660 مليون جنيه.
واستكملت مع بدء تنفيذ الأنشطة المخصص لهذا القرض فى عام 2016 ومع قرار الحكومة بتعويم الجنيه فى مطلع نوفمبر 2016 وارتفاع سعر صرف الدولار لــ 18جنيه تضاعفت قيمة القرض بالعملة المحلية إلى 1.350 مليار جنيه.
وتدخل قيمة القرض خزينة وزارة الصحة على 3 مراحل، الأولى بواقع 40% مع تطبيق معايير اليونسيف فى تطوير الوحدات، والثانية بواقع 40% مع استكمال مشروعات تطوير ذات المرحلة، والثالثة بواقع 20% مع حصول الوحدات على شهادات الاعتماد ويسدد على 20 سنة بفائدة 0.25% من قيمة القرض.
وأكدت الدكتورة هالة ماسخ أنه مع تضاعف قيمة قرض البنك الدولى بالعملة المحلية وجه الدكتور أحمد عماد وزير الصحة بضرورة الاستفادة القصوى من القرض وزيادة أنشطة جديدة عما تم تخصيص القرض لها.
وقالت الدكتورة هالة ماسخ مدير مشروعات البنك الدولى بوزارة الصحة إن القرض مخصص لتطوير 1083 وحدة صحية بقيمة 50 مليون دولار فى 7 محافظات هى بنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان وتابعت أن عملية التطوير تتم على 3 مراحل، المرحلة الأولى مستهدف منها تطوير 300 وحدة بواقع 60 وحدة فى بنى سويف و60 وحدة فى المنيا و60 فى أسيوط و60 فى سوهاج و60 وحدة فى قنا.
وتابعت أن المرحلة الثانية مستهدف منها تطوير 251 وحدة صحية بواقع 42 وحدة ببنى سويف و44 بالمنيا و34 بأسيوط و86 بسوهاج و45 بقنا بينما المرحلة الثالثة مستهدف منها تطوير 292 وحدة صحية بواقع 39 وحدة ببنى سويف و44 بالمنيا و35 بأسيوط و78 بسوهاج و42 بقنا و24 بالأقصر و30 بأسوان، لافتة إلى أنه تم رصد 50 ألف لكل وحدة لتطويرها بعدما كان مقررًا لكل وحدة 70 ألف جنيه وذلك لزيادة عدد الوحدات المطورة.
وقالت إن عمليات تطوير الوحدات ستشمل تحسين جودة الخدمات الصحية على أن تشتمل توفير شركات نظافة، من خلال التعاقد على 40 % من العمالة من داخل بلد الوحدة المقرر تطويرها، بالإضافة إلى التعاقد مع أطباء، وتوفير تمريض للوحدات التى تعانى من عجز فى التخصصات المختلفة لتشغيلها.
واستكملت أن التعاقد سيكون مع الأطباء خاصة أخصائى ومساعد أخصائى، بشرط إتمام سنوات التكليف، كما سيتم إعادة إحلال وتجديد لكل الأجهزة، شرط أن يكون الجهاز مر على استعماله من 3 : 5 سنوات، مع تزويد الوحدات بأجهزة حاسب آلى، كما سيتم استكمال نواقص الأدوية وإضافة أدوية جديدة، مشيرًا إلى أنه سيتم توفير كل أدوية الأمراض المزمنة مثل القلب والسكر والضغط.
وأضافت المصادر أنه سيتم استكمال المستلزمات الطبية من شاش وقطن وأجهزة طبية، كما سيتم إعادة اعتماد هذه الوحدات، وأنه سيتم توفير أدلة عمل فى مختلف التخصصات الطبية كأدلة إرشادية يتم من خلالها رعاية المرضى وعلاجهم وفقًا للأكواد العالمية، وأنه سيتم توفير صندوق للشكاوى بكل وحدة.
وأوضحت أنه مع الحصر تبين للوزارة أن المطلوب تطويره من وحدات الرعاية الأساسية بالجمهورية بشكل عام بعيدًا عن مشروعات البنك الدولى 4700 وحدة من إجمالى 5 آلاف و391 وحدة صحية بقرى المحافظات مشيرة إلى أنه تم إنجاز أكثر من 62% منهم حتى الآن.
وكشفت هالة ماسخ عن أنه مع تضاعف قيمة قرض البنك الدولى بالعملة المحلية الأمر استلزم تعديل هيكلة القرض بإضافة أنشطة جديدة فتم تخصيص 25 مليون دولار بقيمة 450 مليون جنيه لتنفيذ مسح صحى للكشف عن فيروس سى فى قرى 9 محافظات بالصعيد تقع فى نطاق 62 إدارة صحية بقرى الصعيد.
وأشارت الدكتورة هالة ماسخ مدير مشروعات البنك الدولى للتنمية بوزارة الصحة إلى أن المحافظات المقرر فيها إجراء المسح هى أسوان والأقصر وقنا وسوهاج والمنيا وأسيوط وبنى سويف والفيوم والجيزة وسيتم الانتهاء من المسح الخاص بالكشف عن المصابين بفيروس سى لما هم فوق الـ 18 سنة فى ديسمبر 2017.
وتابعت: أن من يكتشف إصابته بالفيروس سيتم علاجه على نفقة الدولة مجانًا فى مراكز علاج الفيروسات الكبدية بالوزارة.
