البرلمان عن مشروع قانون زيادة رواتب الوزراء ونوابهم: توقيته خاطئ.. ويؤكدون: رواتبكم ستخضع للحد الأقصى.. ونرفض ميزة المعاشات.. أستاذ قانون: لا يخالف الدستور.. وأحمد بدران: سيثير الرأى العام ضد الحكومة

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن الحكومة لم تختار التوقيت المناسب لعرض مشروع القانون الذى قدمته مؤخرا للبرلمان والخاص بزيادة رواتب رئيس الوزراء والوزراء ونوابهم، وذلك بعد أن أحاله الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب للجنة الخطة والموازنة، مؤكدين أنه فى كل الأحوال ستخضع الرواتب للحد الأقصى للأجور.

يقول عصمت زايد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فى تصريح لــ"اليوم السابع"، إنه فيما يخص مشروع قانون الحكومة لزيادة رواتب رئيس الوزراء والوزراء فالأهم فى هذه القضية ألا تتجاوز الرواتب الحد الأقصى للأجور طبقا لما هو منصوص عليه لكن فى حقيقة الأمر أن توقيت عرض هذا المشروع على البرلمان غير مناسب بالمرة فى ظل الظروف التى تعيشها البلاد فى الوقت الحالى.

أضاف زايد أن الأمر المثير للجدل هو إضافة مادة خاصة بالمعاشات فى هذا المشروع فهذا أمر قد يعرضه للمخالفة الدستورية خاصة، وأن هناك قانون خاص بالمعاشات والتأمينات ولا يجب أن تكون هناك ميزة للوزراء على باقى المواطنين من خلال تخصيص نص بالمعاشات فى القانون.

وأوضح زايد، أنه فى الوقت الذى ينتظر فيه المواطنين زيادة بنسبة 7 أو 10% نجد الحكومة تقدم مشروعا فى هذا الصدد.

من جانبه قال أحمد بدران البعلى عضو مجلس النواب، أن الحديث عن قانون لتعديل رواتب رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين فى هذا التوقيت أمر غير مقبول، فليس من الحكمة مناقشة الأمر حاليا، كما أن التوقيت غير مناسب بالمرة.

أضاف بدران، أن الحديث عن رواتب الوزراء فى الوقت الحالى والاتجاه لزيادتها يثير الرأى العام ضد الحكومة فى ظل الظروف الاقتصادية التى تعانى منها البلاد حاليا فى الوقت نفسه يجب أن تلجأ الحكومة لسياسات ومشروعات من شانها التخفيف عن المواطنين الكادحين حاليا.

فيما أكد حسن السيد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أنه قد يكون الهدف من القانون إثبات فقط الحد الأقصى للأجور فى مرتبات الوزراء ورئيس الوزراء فقط وليس كما يظن البعض لزيادة رواتب الوزراء ورئيس الحكومة.

أضاف السيد، أن رئيس الوزراء رجل عاقل ويعى تماما الظروف الاقتصادية التى تعانى منها البلاد حاليا وبالتالى ليس هناك ما يستدعى زيادة رواتب الوزراء حاليا.

من جانبه، قال صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى، إن مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة فى هذا الصدد لا توجد فيه شبهة مخالفة دستورية حتى وإن كانت هناك نية لإقرار قانون براتب يتعدى الحد الأقصى للأجور، مشيرا الى أنه فى هذه الحالة يصبح القانون الجديد نافذا ويلغى ما سبقه من قوانين، لكن لا توجد فيه شبهة عدم دستورية.

أضاف فوزى، أن القرار يحتاج ففقط لموائمة سياسية بعيدا عن قانونية الامر أو دستوريته فلا يمكن للحكومة أن تغفل ما يعانى منه المواطنون من ظروف اقتصادية صعبة، وتقدم على هذه الخطوة أو على الأقل يجب أن تلجأ لزيادة رواتب الجميع وليس الوزراء فقط.

النائب على عبد الواحد: توقيت قانون زيادة مرتبات “الحكومة” غير مناسب

قال على عبد الواحد، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مشروع قانون زيادة رواتب ومعاشات أعضاء الحكومة المعروض أمام البرلمان حاليا يأتى فى توقيت غير مناسب.

وأضاف عبد الواحد، أن هذه الحكومة رفضت صرف العلاوة الاجتماعية بواقع 10% لكافة العاملين بالدولة واكتفت فقط بصرف 7% بعد محاولات كثيرة من مجلس النواب بدعوى عدم كفاية الميزانية، متسائلا عن مصدر تمويل الزيادة لمرتبات الوزراء.

وأشار عضو مجلس النواب،  إلى أن المواطن البسيط يعانى فى ظل القرارات الصعبة التى تتخذها الحكومة وخاصة فيما يتعلق برفع الدعم والإصلاح الاقتصادي، فأولى هنا أن يتم زيادة مرتبات المواطنين ثم يتم الحديث عن أى زيادة أخري.

النائب محمد عبدالله زين: مشروع قانون زيادة رواتب ومعاشات “الحكومة” استفزازى

وصف النائب محمد عبدالله زين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة إلى البرلمان بشأن زيادة رواتب ومعاشات الوزراء بالاستفزازى وفى غير وقته، خاصة فى ظل عجز الموازنة التى تمر به البلاد، وارتفاع سعر الدولار وقلة الاستثمارات.

وأشار عبد الله، إلى أن مشروع القانون لم يتم دراسته بشكل مناسب من حيث التوقيت أو الكيفية، ففى الوقت الذى تطالب فيه الحكومة من الشعب بترشيد النفقات فى ظل زيادة أسعار السلع والخدمات دون أن يصاحب ذلك زيادة فى الرواتب، تطلب فى الوقت ذاته من البرلمان زيادة رواتب ومعاشات أعضاء الحكومة ، مشيراَ إلى أن الحكومة ترفض زيادة الحد الأدنى للأجور المقدر بـ1200 جنيه ولم توافق إلا على علاوة 7% فقط للموظفين فقط.

وأضاف وكيل لجنة النقل، أن المرحلة الحالية التى تمر بها البلاد حرجة للغاية ولا تستحمل المساس بالموازنة العامة للدولة، وإن سمحت الموازنة فالأولوية لزيادة مرتبات الموظف البسيط لتواكب الظروف الصعبة وغلاء الأسعار.

وكانت الحكومة تقدمت بمشروع قانون للبرلمان لزيادة رواتب رئيس الوزراء والوزراء وتعديل القانون رقم 100 لسنة 1987.