بعد 10 أشهر من توليه وزير قطاع الأعمال أنهى الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، ملف المستشارين كبار السن فوق الستين عاما بمختلف شركات القطاع، وكان آخرهم 8 مستشارين بشركة الحديد والصلب.
كان "اليوم السابع"، قد قاد حملة صحفية على مدار عام ونصف، لإنهاء ملف المستشارين ورؤساء الشركات كبار السن، خاصة الشركات الخاسرة، نظرا لتحكم المستشارين فيها، مما يفتح الباب للفساد، وهو ما قوبل باستجابة سريعة من وزير قطاع الأعمال العام.
وبحسب مصادر بوزارة قطاع الأعمال العام، فإن الوزير أنهى خدمة نحو 520 مستشارا فى الفترة من يونيو الماضى حتى شهر يناير الجارى بالتدريج، وحسب عقودهم ،كانوا يتقاضون حوالى 50 مليون جنيه سنويا بخلاف بدلات ومزايا اخرى منها سيارات مخصصة لهم من خلال القرار الوزارى رقم 11 لسنة 2016، والذى تنص مادته الثانية على التزام مجالس إدارات الشركات القابضة والتابعة بوضع الإجراءات الكفيلة بإتاحة المجال لتولى الكفاءات من الشباب المؤهل للوظائف القيادية بهذه الشركات، وفقاً لمعايير الشفافية والكفاءة والمنافسة، بما يسمح بتطبيق سياسة التعاقب الوظيفى، ووجود صف ثان وثالث من القيادات بالشركات يستطيع إدارتها والحلول محل من يصلوا لسن التقاعد، مع مراعاة أحكام المادة 46 من القانون 203 لسنة 91 الخاصة بحظر التعاقد أو التجديد مع أى موظف أوعامل فوق الستين، إلا بعرض مذكرة وافية على مجلس الوزراء بهذا الشأن.
وأضافت المصادر، أن الدكتور أشرف الشرقاوى شدد على رؤساء الشركات بعدم التجديد لأي مستشار أو عامل يتخطى سن الستين نهائيا ، بما يضمن ضخ دماء جديدة فى المناصب العليا بالشركات علاوة على البدء فى واحد من اكبر برامج تخريج القيادات بشركات قطاع الاعمال يتدرب فيه نحو 420 قيادة جديدة لتتولى زمام الأمور بالشركات فى غضون العام الجارى.
وأكدت المصادر، أن الوزير بصدد إجراء تغييرات كبيرة فى كل مجالس إدارات الشركات القابضة خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالى من خلال الدفع بخبرات إلى مجالس الإدارات وتغيير بعض الأعضاء ورؤساء الشركات .
وتشمل التغييرات مجالس شركات القابضة للسياحة والقابضة المعدنية والقابضة الكيماوية ،والقابضة للأدوية فى المرحلة الأولى، على أن يتم التغيير منتصف فبراير المقبل، تليها تغيير مجالس إدارات القابضة للتأمين، والقابضة للنقل البحرى والبرى والقابضة للقطن والغزل والنسيج والقابضة للتشييد فى المرحلة الثانية بحلول شهر يونيو المقبل.
وفى هذا السياق، كشف وزير قطاع الاعمال العام لـ"اليوم السابع"،أن إنهاء خدمة المستشارين معناها توفير أطقم سكرتارية كانت تعمل معهم ،وتوفير بدلات كانوا يتقاضونها خلال الجلسات وتوفير أسطول سيارات كان يتم استخدامه بخلاف رواتبهم .
وأشار إلى أن إنهاء خدمة المستشارين فتحت الباب للقيادات الوسطى، لتتولى المناصب القيادية، وفتحت المجال أمامها، لأن تكون فى يوم ما رؤساء شركات بشرط توفر الكفاءة الكبيرة.
واعتبر الوزير أن تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالدفع بالشباب يتم تنفيذها ومن خلال برامج تدريبية مكثفة للشباب الذين تم اختيارهم 3 من كل شركة لرفع المهارات والكفاءة وسمات القيادة لديهم.
وأوضح الشرقاوى، أن بقاء رئيس شركة لفترة طويلة، علاوة على كبر السن سيكونان عاملا أساسيا للتغيير، مشيرا إلى أنه يتم حاليا التركيز على استمرار برامج تأهيل الشباب والصف الثانى فى الشركات فى مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال بما يواكب ويلائم احتياجات الشركات القابضة وشركاتها التابعة بمجالاتها المختلفة مع مراعاة تحديث تلك البرامج دوريا لمواكبة المتغيرات المتلاحقة فى وسائل التعليم والتدريب المتبعة والاحتياجات التدريبية لشركات قطاع الأعمال العام.
