اتخذت الحكومة الإسرائيلية سياسة جديدة تجعل تعاطى المخدرات فى إسرائيل سهلا ومتاحا أكثر، حيث أعلن وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى جلعاد إردان، ظهر اليوم الخميس، اتباع سياسة جديدة فيما يتعلق بتعاطى مخدر "الماريجوانا" التى تنص على عدم حبس الأشخاص الذين يتعاطونها وعدم تقديم لوائح اتهام بحقهم وإنما فرض غرامات إدارية على كل من يتعاطاها.
وأوضح إردان أن التسهيلات الجديدة ستجيز التعليمات الجديدة لمن يستخدم هذا المخدر حيازة حتى 15 جراما فقط، مشيرا إلى أن المبالغ التى ستفرض على المخالفين لم تحدد بعد وأن هذا التغيير يستلزم مصادقة الحكومة عليه.
وعرض إردان، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده لهذا الشأن، قراره للعمل وفق توصيات طاقم فحص سياسة تطبيق القانون على متعاطى "القنب الهندى" المعروف بـ"الماريجوانا" فى إسرائيل، موضحا أنه منذ الآن ستتعامل الشرطة مع الذين يتعاطون المُخدّر بسياسة "عدم الاتهام بجريمة"، أى بدلا من الاتهام بارتكاب جريمة، سيدفع متعاطو المخدر مبلغا ماليا، ولن يفتَح ملف جنائى ضدهم فى حال الإمساك بهم وهم يدخنون علنا.
وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن السياسة الجديدة ستميز بين مدخنى المخدّرات القاصرين، الذين ما زالوا يخضعون للقانون، وبين مستخدمى المخدّرات البالغين الذين يبلغ عمرهم أكثر من 18 عاما، وهم الذين ستتساهل الحكومة معهم.
وأكد الوزير الإسرائيلى أن الشرطة الإسرائيلية ستتجاهل الحالات التى يدخن فيها الأشخاص المخدّرات فى منزلهم، وأنه حال تم الإمساك بمدخن الممخدرات بصورة علنية فسيدفع مبلغا ماليا، وفى المرة الثالثة التى سيتم فيها الإمساك بالمدخن نفسه ستكون عقوبته رمزية ضمن التوصل إلى "تسوية" مع الشرطة، مثل لقاءات بإشراف جمعية مكافحة المخدّرات أو التطوُع فى المجتمع المحلى، ولكن فى المرة الرابعة التى يدخن فيها بين الجمهور ستفتح الشرطة ضدّه ملفا جنائيا.
وقال موقع "مكور راشون" الإسرائيلى إن هذه الخطوة تعتبر فى نظر الكثير من الإسرائيليين الذين ناضلوا كثيرا من أجل السماح قانونيا بتدخين الماريجوانا، انتصارا حتى إذا كان جزئيا.
ورحبت النائبة بالكنيست تامار زاندبرج، وهى من البارزين الذين عملوا على جعل تدخين المخدرات قانونية، على الوزير أردان وعلى قراره الشجاع، شاكرة العشرات من النشطاء، موضحة أن قرار الوزير يثبت أن النزاع الراسخ والعادل ينتصر فى النهاية.
ولن تغير السياسة الجديدة من التداعيات بالنسبة للأشخاص الذين يقومون بزرع الماريجوانا فى منازلهم أو للمستخدمين تحت سن 21، بحسب تقرير قدم للجنة مكافحة المخدرات فى الكنيست.
وعقب نشر الخبر، سادات شبكات التواصل الاجتماعى فى إسرائيل فرحة عارمة، حيث أعرب الكثير من الشباب عن فرحتهم عن القرار الجديد.
وتعتبر إسرائيل مقارنة بالدول الأوروبية واحدة من أعلى نسب استخدام "القنب الهندى" مع نحو 21000 فرد مرخص لهم باستخدام المخدر لأهداف طبية.
وسبق أن أوصت سلطة مكافحة المخدرات قبل عدة أسابيع خلال جلسة لجنة مكافحة المخدرات برئاسة زندبرج، على أن اعتبار استعمال مخدر الماريجوانا ضمن الكمية المحدودة وذلك للأسباب طبية، أنها ليست مخالفة جنائية، وأوصت أن استعمال المخدر فى مناطق عامة وليست خاصة حتى 25 جراما ليس جنائيا.
بالمقابل، درست وزارة القضاء رفع التجريم عن استخدام الماريجوانا فى البلاد، حيث اقترحت الوزيرة أيليت شاكيد، فرض غرامات مالية بدلا من الإجراءات الجنائية.
وبموجب التعليمات المقترحة من قبل وزارة القضاء، سيكون على من يتم الإمساك به وهو يستخدم مخدرات خفيفة دفع غرامة مالية، ولكن لن يعتبر ذلك جرما.
وسيرفع التجريم عن حيازة كمية تصل إلى 15 جراما من الماريجوانا لأى شخص فوق سن 21، والأشخاص الذين يتم الإمساك بهم فى منازلهم مع كمية من الماريجوانا للاستخدام الشخصى سيدفعون غرامة مالية بقيمة 300 شيكل، فى حين أن من يتم الإمساك به فى مكان عام ستفرض عليه غرامة مالية بقيمة 1500 شيكل، بحسب مقترح وزارة القضاء الإسرائيلية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة