اقترحت المسودة الروسية لمشروع الدستور السورى الجديد إزالة تعابير تشير إلى عربية الجمهورية السورية واستبدالها بمصطلحات تشدد على ضمان التنوع فى المجتمع السورى.
وجاء فى البند الأول من المادة الأولى لمسودة المشروع التى حصلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية على نسخة منها: "تكون الجمهورية السورية دولة مستقلة ذات سيادة وديموقراطية تعتمد على أولوية القانون ومساواة الجميع أمام القانون والتضامن الاجتماعى واحترام الحقوق والحريات ومساواة الحقوق والحريات لكافة المواطنين دون أى فرق وتمييز".
وذكر البند الثالث من نفس المادة، "بصفة التراث الوطنى الذى يعزز الوحدة الوطنية يتم ضمان التنوع الثقافى للمجتمع السوري".
واقترحت المسودة الروسية جعل تغيير حدود الدولة ممكنا عبر الاستفتاء العام، واعتبار اللغتين العربية والكردية متساويتين فى أجهزة الحكم الذاتى الثقافى الكردى ومنظماته.
وجاء فى البند الثانى من المادة التاسعة لمسودة المشروع، "أراضى سوريا غير قابلة للتفريط بها، ولا يجوز تغيير حدود الدولة إلا عن طريق الاستفتاء العام الذى يتم تنظيمه بين كافة مواطنى سوريا وعلى أساس إرادة الشعب السوري".
فيما جاء فى البند الثانى من المادة الرابعة "تستخدم أجهزة الحكم الذاتى الثقافى الكردى ومنظماته اللغتين العربية والكردية كلغتين متساويتين.
وأضافت المسودة الروسية بعض الصلاحيات إلى السلطة التشريعية بحيث يتولى البرلمان إعلان الحرب وتعيين أعضاء المحكمة الدستورية وتنحية رئيس الجمهورية وتعيين حاكم المصرف المركزى.
كما نصت المادة "44" من مسودة المشروع على أن "تتولى جمعية (مجلس) الشعب الاختصاصات الآتية: إقرار مسائل الحرب والسلام، تنحية رئيس الجمهورية من منصبه، تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا، تعيين رئيس البنك الوطنى السورى وإقالته من المنصب".
يذكر أن الدستور الحالى لا يمنح البرلمان هذه الصلاحيات.
وأكدت المسودة الروسية لمشروع الدستور السورى الجديد على سمو القانون الدولى والمعاهدات التى تقرها سوريا واعتبارها جزءاً أساسياً من النظام القانونى للدولة.
وجاء فى البند الثالث من المادة السابعة لمسودة المشروع "تكون مبادئ وأحكام القانون الدولى المعترف بها ومعاهدات سوريا الدولية جزء لا يتجزأ من نظامها القانونى. إن كانت معاهدة دولية لسوريا تحدد قواعد أخرى مما يحددها القانون فيتم استخدام قواعد معاهدة دولية".
يذكر أن الدستور الحالى للجمهورية العربية السورية يخلو من أى إشارة إلى المعاهدات الدولية والتزام الدولة بها.
