قالت دكتورة حمدية محمد استشارى النساء والتوليد إن إمكانية حدوث ممارسات خاطئة خلال عمليات التلقيح الصناعى موجودة ومتاحة لأنه لدينا حقن مجهرى وأطفال أنابيب وغيرها من طرق الإخصاب الصناعى لكن الشرع والقواعد الإخلاقية تجعل الأمر مستحيلا.
وأشارت استشارى النساء والتوليد إلى أن الاستخدامات الخاطئة تتمثل فى بيع الحيوانات المنوية لوضعها مع بويضة خلال الحقن المجهرى لسيدة لا يعرفها المانح، وذلك فقط من أجل الحصول على طفل فى حال كان زوجها لا يمتلك حيوانات منوية، وكذلك هو الحال مع فكرة بيع البويضة لحقنها فى رحم أخرى.
وأضافت أن هناك أمر آخر يتعلق بهذه الممارسات وهو تأجير الأرحام أى أن سيدة تضع بويضتها وحيوان زوجها فى رحم امرأة أخرى من أجل حملها لجنينها وولادته ثم تأخذه صاحبة البويضة وتلجأ السيدات لهذه الوسيلة بسبب إصابتهن بأمراض فى الرحم تعوق حملهم بطفل.
فيما نوهت بأنه كل من الديانة المسيحية والإسلامية فى مصر رفضتا بيع البويضات والحيوانات المنوية وتأجير الرحم مستشهدة بموقف بابا الفاتيكان فى عام 1978 عندما رفض أول عملية لأطفال الأنابيب التى لا تؤدى لاختلاط الأنساب خوفا من أى جديد يحمل أمر يهدد سلامة النسب.
