- مصر تشهد ثورة تشريعية حقيقة ونسير في الاتجاه السليم
- قانون الإستثمار الجديد تبنى إرادة "المنح" لا "المنع" واناشد المختصين بحسن تطبيقه
- ليس من العيب إعادة النظر في التشريعات طالما أنها لم تحقق النتائج الإيجابية المرجوة منها
- راجعنا المادة العاشرة من قانون التظاهر.. ونرحب بأية تعديلات اخرى
- إصدار أى قانون دون عرضه على قسم التشريع يهدده بعدم الدستورية
- لدينا كفاءات تشريعية في الحكومة والبرلمان ونتعاون معهم لإصدار القوانين منضبطة دستوريا
- لا يشترط فى عضو البرلمان أن يكون ذا خبرة قانونية ويكفى الحس الوطنى
- عدم إعلان الرئيس تشكيل هيئات الإعلام رغم انقضاء المدة المحددة لا يتسبب فى عدم الدستورية
- تعديلات قانون مجلس الدولة "حبيسة الأدراج" وما زلت أتبنى نظرية "حسن النية"
- لا أحد يتدخل فى شؤون مجلس الدولة وكل ما يتردد من "نسج خيال" مؤلفيه
أكد المستشار "أحمد أبو العزم" رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، أن مجلس الدولة يعمل باستقلال تام، ولا يتعرض لأية ضغوط من أية جهة فى الدولة، ولا يتدخل أحد في شئون مجلس الدولة، وان ما يتردد عن مساومات وضغوط تمارس على المجلس بعد قضية الرشوة الاخيرة، هو من نسج خيال البعض، مشيرا فى حوار خاص مع "اليوم السابع" أن قسم التشريع بمجلس الدولة قام بمراجعة 80 قانونا وتعديلات لقوانين خلال الأشهر الماضية، أن الحكومة ومجلس النواب يلتزمان بكل ملاحظات القسم التشريع، لافتا أن مصر تمتلك كفاءات تشريعية في الحكومة والبرلمان، وانه لا يتشرط في عضو البرلمان أن يتمتع بثقافة قانونية، إلى جانب العديد من القضايا الهامة التى تطرق اليها الحوار، كاشفاً ولأول مرة عن ملاحظات قسم التشريع على قوانين الاستثمار والعمل الجديد.
رئيس قسم التشريع يؤكد: مصر تشهد ثورة تشريعية حقيقة ونسير في الاتجاه السليم
ونسأله فى البداية عن رأيه فى "قانون الاستثمار الجديد" الذى انتهى القسم من مراجعتة؟
قانون الاستثمار الجديد، يقوم على فلسفة التيسير في كل الإجراءات على المستثمر الجاد، ومساعدته لأقصى درجة، فمصر بلد واعدة وتملك كل المقومات والإمكانيات التي تجعلها قبلة للمستثمرين، لكننا كنا نفتقد لتشريعات تتبنى إرادة "المنح" وليس "المنع"، منح المستثمر كل الفرص والتسهيلات وليس وضع قيوداً تمنع جذبه للاستثمار، وقانون الاستثمار رقم 17 لسنة 2015 لم يحقق الغرض الذي أقر من أجله، ولهذا جاء قانون الاستثمار الجديد لانشاء نافذة استثمارية أو ما يعرف بـ"الشباك الواحد" وهو ما يعني أن المستثمر توافر له كل البيانات والمعلومات وكل الأجهزة المختصة ممثلة في هذا الشباك الواحد، وكل من هو منوط به منح موافقات وتراخيص، وهو ما يوفر وقت وجهد المستثمر، ومكاتب الاعتماد التى تتولى مهمة فحص المستندات ومنح التراخيص والموافقات وغير ذلك، ويشجع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتوسطة الصغر، وألزم هيئة الاستثمار بتوفير الاحصائيات والبيانات والمعلومات اللازمة لمزاولة المشروع الاستثماري لنشاطه، دون الإخلال ما يخص الأمن القومي وسرية المعلومات.
المستشار أحمد أبو العزم أثناء حواره مع اليوم السابع
وما ابرز الملاحظات القانونية والدستورية التي وضعها القسم في مشروع القانون الجديد؟
قمنا بتعديل بعض الصياغات والعبارات، وإدخال بعض التعديلات حتى يتفق القانون مع الدستور، ولا يتصادم مع أية مواد قانونية أو دستورية أخرى، وطالبنا من الحكومة ضرورة عرض القانون على كلا من مجلس القضاء الأعلى، والبنك المركزي، ووزارة المالية، والهيئة العامة للرقابة المالية، لأخذ رأيهم فيه، لأنه يتضمن ما يتعلق بطبيعة عمل تلك الجهات، كما رأينا أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء منح "معاملة تفضيلية" لبعض المستثمرين الجادين، وذلك تجنباً لشبهات عدم الدستورية، فالدستور منع التمييز وأوجب المساواة بين الجميع، لذلك فمن الواجب تحديد حالات أو شروط بعينها لمن له الحق في الحصول على "معاملة تفضيلية"، كما جاء بالمادة 33 من المشروع، على منح حافز استثماري لبعض المشروعات الاستثمارية الجديدة، وطالبنا من الحكومة تحديد هذا "الحافز" في القانون، كما رأينا أنه من الأفضل منح "النافذة الاستثمارية" سلطات أوسع من مجرد تلقي الطلبات فقط، تيسيرا على المستثمرين.
دعني أقول لك أنه ما كان ينقصنا فقط القانون، لكننا نحتاج لـ"حسن التطبيق" فالقانون الجديد إذا ما أحسن تطبيقه سيعطى الاستثمار في مصر دفعة قوية إلى الأمام، وعلى الجميع أن يعلم أننا لو وضعنا تشريع من أفضل التشريعات، واذا لم يتم تطبيقه بالشكل الأمثل ستضيع فرص الاستثمار، لذلك أناشد كل المختصين بـ"حسن التطبيق" للقانون.
رئيس قسم التشريع يؤكد: مصر تشهد ثورة تشريعية حقيقة ونسير في الاتجاه السليم
ولكن الا ترى أن أحكام مجلس الدولة ببطلان خصخصة بعض الشركات قد ادى الى تخوف المستثمرين؟
تحكمك بالمستثمرين قواعد وأمور واضحة، والقانون الجديد يعطي للمستثمر ضمانات كاملة، مثلا أعطى له حق الإقامة طول مدة المشروع، وحظر نزع الملكية إلا للمنفعة العامة، وأجاز منح المستثمر حوافز إضافية في مشاريع بعينها في حالات معينة، مثلا احتياج الدولة لمنتج معين فتقوم بتشجيع المستثمر ومنحه مزيد من الحوافز لتشجيعه على ذلك، وحتى لو تم أي تعديل تشريعي جديد، فالمستثمر سيعامل وفقاُ للقواعد التي كانت تحكم أثناء البدء في مشروعه.
لدينا قانون للاستثمار صدر عام 2015، ما الاختلاف بينه القانون الجديد؟
قانون الاستثمار الجديد يمثل توجه جديد للدولة، وتوفير عقلية مرنة، تتبنى سياسة المنح بدلا من المنع، وليس من العيب إعادة النظر في التشريعات طالما أنها لم تحقق النتائج الإيجابية المرجوة منها.
رئيس قسم التشريع يؤكد: ليس من العيب إعادة النظر في التشريعات طالما أنها لم تحقق النتائج الإيجابية المرجوة منها
وما هى الملاحظات التى ابديتموها على مشروع قانون العمل الجديد ؟
مشروع القانون جاء في 265 مادة، واخذ منا وقتاً وجهدا كبيراً، ولنا فيه عدد ضخم من الملاحظات أرسلناها في المذكرة الإيضاحية، من بينها أن الأموال التي يتم تحصيلها من أحكام الغرامات وغيرها تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، وليس وزارة القوى العاملة، كما طالبنا بتحديد الخدمة التي سيتم تقديمها للعامل أو صاحب العمل مقابل الرسوم التي نصت عليها المادة 32 منه، كما حظر المشروع على صاحب العمل القيام بتشغيل عمالة عن طريق "متعهد" حيث رفضنا هذه الجزئية، وطالبنا بالسماح بإنشاء شركات لتقديم هذه الخدمات وتشغيل العمالة، من بين ملاحظاتنا أيضاً ما جاء في المادة 48 التي أجازت للمنظمات الدولية إلحاق العمال المصريين بالخارج بعد موافقة الجهات المعنية، حيث طالبنا بتحديد ما هي الجهات المعنية.
المستشار أحمد أبو العزم أثناء حواره مع اليوم السابع\
كذلك جاء القانون خالياً من تنظيم حقوق والتزامات العمال الأجانب، ورأينا أنه يجب أن تشمل أحكام العمال الأجانب والحقوق والالتزامات في القانون، كما أن مشروع القانون نص على منح المرأة العاملة اجازة وضع مرتين فقط، وألا يسمح لها بأكثر، وهو ما رأيناه يتعارض مع قانون الطفل الذي يعطيها الحق في أكثر من مرتين.
وهل لديكم ملاحظات على المادة العاشرة من قانون التظاهر؟
المادة سبق وأن أبطلتها المحكمة الدستورية العليا كما هو معلوم، والنص الجديد، يتفق مع حكم الدستورية في منح قاضي الأمور الوقتية سلطة إرجاء أو إلغاء او نقل التظاهرة لمكان آخر، ولم نضع اختلافات جوهرية حول هذا الأمر، ونرى أنه بالفعل ليس من اختصاص القضاء الإداري، كما ان النص الجديد لا يعطي للداخلية سلطة إلغاء او إرجاء التظاهرة من تلقاء نفسها، لكنه ألزمها بتقديم الطب إلى قاضي الأمور الوقتية، الذي يصدر قراره مسبباً.
وهل اقترحتم اجراء تعديلات على قانون التظاهر غير المادة العاشرة ؟
ما عرض على القسم تعديلات المادة العاشرة فقط، من المحتمل أن تكون هناك نية في إجراء تعديلات أخرى من قبل الحكومة أو البرلمان، ولكن ما طُلب منا مراجعته هو المادة العاشرة فقط بعد حكم المحكمة الدستورية العليا وهو ما نلتزم به، ونرحب بأية تعديلات أخرى حتى لو تم إعادة النظر في القانون كله.
رئيس قسم التشريع يؤكد: إصدار أي قانون دون عرضه على قسم التشريع يهدده بعدم الدستورية
دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي الى تنظيم الطلاق الشفهي، ما رأيك في هذا الأمر من الناحية القانونية؟
بصفتي مواطن، قبل أن أكون قاضياً أؤيد وبقوة فكرة الرئيس السيسي، وأرحب بها وأرى أنه أصبح من الضروري إيجاد وسيلة ما لضبط مسالة الطلاق، فبسبب ضغوط الحياة أحيانا يرمى الزوج يمين الطلاق، وغيرها من الظواهر المنتشرة، وكما أن الزواج لا يعترف به إلا من خلال العقود الرسمية، نحتاج أيضاً إلى تحديد وسيلة لإثبات الطلاق وذلك حفاظاً للحقوق، وننتظر أية تعديلات تشريعية حول هذا الأمر للعرض علينا، ومراجعتها.
رئيس قسم التشريع يؤكد: إصدار أي قانون دون عرضه على قسم التشريع يهدده بعدم الدستورية
المادة 190 من الدستور اوجبت عرض مشروعات القوانين على قسم التشريع، هل سبق وأن أصدر مجلس النواب قانونا او تعديلات تشريعية دون عرضها عليكم؟
حتى الآن لم يصدر أي قانون جديد أو تعديلات بقانون دون عرضها على قسم التشريع، سواء كان المشروع مقدم من قبل الحكومة أو من قبل البرلمان، لأن غير ذلك يخالف الدستور، وعدم عرض أي قانون على قسم التشريع يهدده بعدم الدستورية.
وهل يتلزم البرلمان والحكومة بملاحظاتكم على مشروعات القوانين؟
راجعنا 80 قانون وتعديلات لقوانين خلال الأشهر الماضية، ومن خلال متابعاتنا وكل ما توافر لدينا يؤكد أن الحكومة ومجلس النواب يلتزمان بكل ملاحظات قسم التشريع، وسبق وأن صرح الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بأنه يطمئن لكل ما يرد من قسم التشريع.
ما رايكم فيما يردده البعض ان أعضاء مجلس النواب غير مؤهلين للتشريع ؟
لدينا كفاءات تشريعية في الحكومة والبرلمان، ولا يتشرط في عضو البرلمان أن يتمتع بثقافة قانونية عالية، فالتشريع لا يتطلب فقط خبرة قانونية، لكن يرتبط أيضاً بحس وطني ومنطق وفهم للأمور، وأعضاء مجلس النواب لديهم الخبرة السياسية والعملية ونبض الشارع، وحينما ينجحوا في إصدار قانون يحقق مطالب المواطنين فهو أسمى المراحل والأعمال، ربما لا يملك بعضهم الخبرة القانونية التي يمتلكها القاضي أو المختص في القانون والتشريع، ولهذا جاء الدستور، فالحكومة ومجلس النواب وقسم التشريع يتعاونوا لإصدار قوانين منضبطة قانونيا ودستوريا، وتمس حاجة المواطنين.
وهل تتفق مع مطالبة البعض بثورة تشريعية؟
نعم اتفق وبشدة، لدينا قوانين وتشريعات مر عليها عقود طويلة من الزمان، وتوجد تشريعات لم تعد تساير الزمان، والظروف الاقتصادية والتطورات التكنولوجية الحادثة وما استجد من أمور لم تكن في المجتمع المصري من قبل، كل هذا يستوجب إقرار تشريعات تتواءم مع العصر.
وهل ترى أننا نسير في الاتجاه بشكل صحيح؟
بحسبة بسيطة حينما نقوم بمراجعة 80 تشريع في أقل من 6 أشهر، فهذا يدل على أننا فعلا نقوم بثورة تشريعية ونسير في الاتجاه السليم. فمصر تشهد ثورة تشريعية حقيقة، فكنا نحتاج لتشريعات اقتصادية جديدة، وهو ما تم بالفعل مثل قوانين الاستثمار والعمل والمناقصات والمزايدات، وقوانين الخدمة المدنية والإدارة المحلية، ومازلنا نحتاج للنظر في باقي التشريعات الاجتماعية التي تهم المواطنين، وأدعو الحكومة والبرلمان لإعادة النظر في القوانين المتعلقة بـ"السياحة".
رئيس قسم التشريع يؤكد: عدم إعلان الرئيس تشكيل هيئات الإعلام لا يتسبب في عدم الدستورية
ألم يقم قسم التشريع بمراجعة قانون التظاهر الذي قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية مادته العاشرة؟
لا أود أن أعلق على فترة سابقة لم أكن فيها رئيساً لقسم التشريع، لكنني لا أعلم ما هي ملاحظات القسم حينها، واحتاج لفرصة لمراجعتها، ومعرفة مدى التزام المشرع وقتها بكل ملاحظات القسم من عدمه.
وماذا عما اثيرت من اشكاليات حول إدراج بعض المنتمين للإخوان على قوائم الإرهاب، وتناقض الاحكام بين الجهات القضائية؟
لن أتحدث حول موضوع منظور أمام القضاء، لكن اود ان أشير إلى أن قسم التشريع سبق له وان رفض مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تنظيم لجنة قضائية للتحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات والكيانات الإرهابية، والمنتمين إليها، حيث رأينا أن ذلك مخالف لمواد الدستور، كما ان قانون الكيانات الإرهابية نظم هذه المسألة، وأكدنا على ان هذه القرارات تقع مراقباتها ضمن اختصاص القضاء الإداري، ورفضنا تشكل لجنة قضائية، وهو ما تقبله مجلس النواب ورفض مشروع القانون الذي قدمته الحكومة.
رئيس قسم التشريع يؤكد: راجعنا المادة العاشرة من قانون التظاهر.. ونرحب بأية تعديلات اخرى
وهل تأخير تشكيل الهيئات المنصوص عليها فى قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام يعرضها لشبهات عدم الدستورية ؟
القانون لم يلزم الرئيس بمدة محددة للإعلان عن تشكيل الهيئات، المادة 88 ألزمت فقط الجهات المنصوص عليها بإرسال مرشحيها خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون.
هل شاركت بصفتك رئيس قسم التشريع في التعديلات التي تجرى على قانون الإجراءات الجنائية؟
ما تعقده الآن وزارة العدل هي ورش عمل للخروج بمقترحات سيتم دراستها فيما بعد، وسأحضر في المناقشات النهائية بصفتي عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، كما أن التعديلات سيتم إرسالها لقسم التشريع لمراجعتها كما هو الحال مع كل التعديلات والقوانين الأخرى.
هل تلقيتم خطاب من مجلس النواب بتعديلات قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية؟
نعم تلقينا خطاب وعرض علينا، وناقشناه بالفعل، وسننتهي من صياغة ردنا خلال الأسبوع المقبل.
رئيس قسم التشريع يؤكد: عدم إعلان الرئيس تشكيل هيئات الإعلام لا يتسبب في عدم الدستورية
وما هو الاتجاه داخل مجلس الدولة ورأيه في مشروع التعديل؟
لا املك الحق في الإفصاح عن ما يدور في اجتماعات المجلس الخاص، والموضوع مازال قيد المناقشة، ومجلس النواب لم يلزمنا رسمياً بمدة محددة للرد على مشروع القانون.
وما هو صحة ما يتردد من أن قضية الرشوة التى تم الكشف عنها داخل المجلس جاءت كرد فعل للحكم فى قضية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية؟
نعمل باستقلال تام، ولا نتعرض لأية ضغوط من أية جهة، ولا أحد يتدخل في شئون مجلس الدولة، وكل ما يتردد هو من نسج خيال البعض، ألتحقت بمجلس الدولة منذ عام 1972 ولم أتعرض شخصياً لأية ضغوط في أي وقت من الأوقات، رغم أنني شاركت في العديد من الأحكام القضائية الهامة.
وما الجديد فى أمر اللجنة التى تم تشكيلها بعد الكشف عن واقعة الفساد لمراجعة كافة عقود المجلس خلال الخمسة سنوات الماضية؟
في البداية أود أن أشير إلى أن تحقيقات النيابة العامة لم تنتهي، ونحترم قرار النائب العام بحظر النشر في القضية، لكنني أؤكد لك أن المجلس لا يتستر على أية فساد وما حدث لا يعني أن مجلس الدولة كله تأثر بتلك الواقعة، "ولو فساد موظف حيأثر على كيان عملاق مثل مجلس الدولة يبقي على الدنيا السلام".
رئيس قسم التشريع يؤكد: راجعنا المادة العاشرة من قانون التظاهر.. ونرحب بأية تعديلات اخرى
الأمين العام لمجلس الدولة هو المسئول بشكل مباشر عن الموظفين، وحينما طلب منا رفع الحصانة عن الأمين العام الراحل وائل شلبي كنا أمام احد أمرين، إما ان نرفع عنه الحصانة أو يستقيل ويتم التحقيق معه، واستقالته لا تعني الإدانة، نحن طلبنا منه بالفعل تقديم استقالته ولكن هذا لا يعني تورطه بشكل كامل. وحتى تنتهي النيابة من تحقيقاتها يظل الموضوع رهن التحقيقات، وهذا لا يمس مجلس الدولة من قريب أو بعيد.
وما هي آلية مراقبة الموظفين وقضاة مجلس الدولة؟
لسنا منغلقين ولا نتشبث بعدم محاسبة أحد، يوجد تفتيش إداري على الموظفين. ونضع تعليمات ونعيد النظر في العديد من القرارات ويوجد توجه عام بأن يؤدي الجميع عمله على اكمل وجه. وبالنسبة للقضاة لدينا تفتيش فني على أعلى مستوى، ولو ثبت ارتكاب أي أحد مخالفة يحال للتفتيش والتأديب، لدينا مجلس التأديب والصلاحية وتبدأ العقوبات من توجيه اللوم وحتى إنهاء عمله القضائي، او إحالته لوظيفة مدنية.
رئيس قسم التشريع يؤكد: ليس من العيب إعادة النظر في التشريعات طالما أنها لم تحقق النتائج الإيجابية المرجوة منها
وهل تم اتخاذ قرارات بشأن القضاة الذين تم تحويلهم للتفتيش بسبب كتاباتهم على مواقع التواصل الإجتماعي؟
ما حدث معهم هو التحقق فقط مما ورد بحقهم، وإحالتهم للتفتيش لا يعني الإدانة، إنما يتم الفحص هل هذا يشكل واقعة او اتهام، وحينها يعرض الأمر مرة أخرى على رئيس المجلس ويوجه حينها بالتحقيق فيها أو إنهاء الأمر. يوجد فرق بين فحص الشكوى والتحقيق مع الأعضاء، وحتى الآن هم مرحلة مرحلة الفحص فقط.
رئيس قسم التشريع يؤكد: قانون الإستثمار الجديد تبنى إرادة "المنح" لا "المنع" واناشد المختصين بحسن تطبيقه
وهل تتفقون معى فى ان هناك بعض التناقض في الأحكام التي تصدر من مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة؟
النص الدستوري الحالي نص صراحة على أن استشكالات التنفيذ يجب أن ترفع أمام المحكمة التي أصدرت الحكم، وتعديل قانون مجلس الدولة أكد على ذلك أيضاً، ومازال مشروع تعديلات قانون مجلس الدولة حبيس الأدراج لدى الجهة المعنية، وأناشد الجهات المعنية بإصداره لحل هذه الإشكالية.
هل تتوقع السبب في عدم إصدار تعديلات قانون مجلس الدولة رغم إقراره من قبل مجلس النواب؟ وأين هي الأدراج التي بها القانون؟
مازلت اتبنى نظرية حسن النية ورغم مرور عدة أشهر على الانتهاء من تعديلات القانون، لكنه لم يصدر حتى الآن، وأظن أنه على وشك الإصدار لفض هذا الاشتباك، لا أعرف أين القانون، وليس لدي معلومة. لكن اناشد من بيده الأمر، بسرعة إصداره لأن به نصوص أخرى تتعلق بمحكمة القضاء الإداري ومنازعات الضرائب وغيرها، كما أن إصداره ينهي الإشكالية الحاصلة بين الأحكام الصادرة من الأمور المستعجلة والقضاء الإداري.
رئيس قسم التشريع يؤكد: قانون الإستثمار الجديد تبنى إرادة "المنح" لا "المنع" واناشد المختصين بحسن تطبيقه
