أكد الدكتور محمود الضبع، رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، أن الدار بصدد إصدار قانون لإتاحة الوثائق والمخطوطات النادرة للجمهور، مضيفا أنه يجرى العمل على صياغة قانون لإتاحة البيانات والمعلومات، ووضع لوائح داخلية تختص بمدة حفظ الوثيقة ومدى سريتها، وتحديد نوعية الوثائق التى يفرج عنها وإتاحتها للجمهور، وكيفية التعامل مع الوثائق أخرى ذات خصوصية.
وأضاف "الضبع" فى تصريح خاص لـــ"اليوم السابع" أن القانون يجرى مناقشته بصورة سريعة وقوية لانجازه، وذلك بالتنسيق بين الجهات المعنية، وتشكيل لجان قانونية من خبراء ودستوريين للوصول إلى الصيغة القانونية السليمة، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب، لافتا إلى أن تصديق القانون والموافقة عليه، سيكون ملزما للجميع ويتم العمل به فى اتاحة الوثائق والإفراج عنها للجمهور.
