وسط تصعيد متبادل، تواصل الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب تمسكها بقرار حظر دخول اللاجئين، فى وقت يؤكد فيه خبراء القانون الأمريكى أن القرار ينتهك الدستور الأمريكى، وقانون مناهضة التمييز الصادر عام 1965.
دونالد ترامب
وقال مجموعة من خبراء القانون الأمريكيين إن قرار ترامب بشأن الهجرة، والذى تم تعليق أجزاء منه بالفعل من قبل عدة قضاة فيدراليين، من المحتمل أن يواجه سلسلة من التحديات القانونية الجديدة.
لاجئين
وتوقعت صحيفة واشنطن بوست، فى تقرير لها اليوم الإثنين، أن تشهد المحاكم المزيد من الدعاوى لتعطيل القرار، بعدما أقدم أربعة قضاة فيدراليون بالفعل على تعليق الحظر. وقال مجموعة من مدعين عموم فى 16 ولاية إنهم يعتقدون أن القرار التنفيذى غير دستورى، وربما ينذر بجولة مكثفة من الإجراءات القانونية ضده.
وأوضح روثان روسون، أستاذ القانون بجامعة نيويورك، أن القضاة الأربعة الذين راجعوا القرار حتى ظهر الأحد قد علقوا أجزاء منه، مما يشير إلى أن الإجراء سيواجه تحديا خطيرا. ويقول الخبراء إن الكلمات التى كتب بها ترامب قرار التنفيذى ربما تثير تحديات قانونية على نحو خاص، فقد تحدث فى القرار عن الحاجة لحماية البلاد من عمل إرهابى مثل هذا الذى حدث فى 11 سبتمبر 2001، على الرغم من أن الإرهابيين الذين نفذوا تلك الاعتداءات لم يأتوا من أىّ من الدول السبعة التى ذكرها ترامب فى قراراه، وهى الحقيقة التى ربما يستغلها الرافضون للقرار فى تحديهم القانونى.
من جانبها، سلطت صحيفة "واشنطن بوست" الضوء على القاضية الفيدرالية التى كانت أول من أصدر قرارا بوقف ترحيل القادمين إلى الولايات المتحدة، وقالت إن القاضية آن دونلى، التى لم تتجاوز أحكامها وخطبها من قبل قاعات المحاكمة، أصبحت معروفة فى كل أنحاء العالم كأول قاضية تعرقل قرار ترامب. وطوال حياتها المهنية القانونية، لم تحظ دونلى بهذا الاهتمام.
القادمين إلى الولايات المتحدة
وأشارت الصحيفة إلى أن دونلى انتظرت عاما ونصف العام لتقنع مجلس الشيوخ أنها تستطيع أن تكون قاضية فيدرالية جيدة. وظلت تعمل قبل ذلك حوالى ربع قرن كمدعى فى نيويورك، وكانت أشهر قضاياها ضد اثنين من المديرين التنفيذيين اللذين نهبا شركتهما عام 2004، وفى هذه القضية بدت دونلى أشبه بالمعلمة التى تلقن طلابها درسا. وفى عام 2009 أصبحت قاضى الولاية عقب انتصارها فى تلك القضية، وظلت لسنوات تتعامل مع قضايا ومحاكمات جنائية.
وفيما يتعلق برد فعل المسلمين الأمريكيين على قرارات ترامب، قالت مجلة "تايم" إن المسلمين فى مدينة نيويورك أبدوا شعورا بالارتياح بعد الدعم الكبير الذى حظوا به عقب مشاركة الآلاف فى احتجاجات بمطار جون كيندى وفى مانهاتن خلال اليومين الماضيين احتجاجا على قرارات ترامب.
ترامب
ورصدت المجلة ردود فعل الكثير من المسلمين فى المدينة الأمريكية، الذين أعربوا عن شعورهم بالارتياح للدعم الكبير عقب مشاركة الآلاف، وأغلبهم من غير المسلمين فى احتجاجات ضد قرار ترامب بحظر القادمين من سبع دول إسلامية.
وفى تحدٍ جديد من ترامب، ووسط الفوضى والارتباك بعد القرار التنفيذى الذى وقع عليه حول الهجرة واللاجئين، يدرس البيت الأبيض إمكانية فحص حسابات المسافرين على مواقع التواصل الاجتماعى، وقائمة المواقع الإلكترونية التى زاروها، والأرقام المسجلة على هواتفهم الشخصية، لدى وصولهم المطارات، حسبما نقلت شبكة CNN الإخبارية الأمريكية عن مصادر مطلعة.
اللاجئين
وأشارت المصادر إلى أن "ستيفن ميلر"، مدير السياسات العامة فى البيت الأبيض، صرح بأن إدارة ترامب تناقش إمكانية إجراء الفحص، كما أكد فى مناقشات مع مسئولين بوزارتى الخارجية والأمن الداخلى، أن الرئيس الأمريكى ملتزم بشكل كبير بالقرار التنفيذى الذى وقعه بشأن شروط دخول الأجانب لأمريكا، ليحثهم على تطبيقه دون تشتت أو تأثر بما وصفه بـ"أصوات هستيرية على شاشة التليفزيون"، فى إشارة لرافضى القرار.
وبحسب مستشار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ستيفن ميلر، الذى يمثل التيار المتشدد فيما يتعلق بشئون الهجرة، فإنه يرى أن الحكومة تحتاج للعمل أكثر لضمان أن الأشخاص الذين يأتون للولايات المتحدة الأمريكية يؤمنون بـ"القيم الأمريكية"، حسبما نقلت شبكة CNN عن مصادر.
وأوردت بعض التقارير الصحفية أن ضباطًا بالمطارات الأمريكية فحصوا المسافرين بالفعل واستجوبوهم بشأن المعتقدات السياسية، قبل السماح لهم بالدخول.
وأشارت قناة CNN الإخبارية الأمريكية فى تقريرها، إلى أن التعليقات حول الدعوة للجهاد، التى كتبتها تشفين مالك، إحدى منفذى حادث إطلاق النار فى "سان برناردينو" خلال عام 2015، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى، تعد قيد المناقشة فيما يتعلق بالتدقيق فى حسابات الزوار.
يذكر أن هناك قراراين تنفيذيين رئاسيين تم نقضهما من قبل القضاء فى الولايات المتحدة؛ الأول أصدره الرئيس هارى ترومان عام 1952، وأمر فيه الحكومة بالسيطرة على مصانع الصلب لمواصلة الإنتاج خلال إضراب العمال وقت الحرب الكورية. والثانى أصدره بيل كلينتون عام 1995 الذى منع الحكومة من الاتصال بالشركات التى توظف بدلاء للعمال المضربين.. واعتبر أن كلا الأمرين تجاوزا السلطة الرئاسية.
