قالت النائبة مى محمود، إنه توافق على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، وقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة، ولا مجال للاعتراض على مثل هذا القانون، وأشارت إلى أن القضاء العسكرى قضاء نزيه ورادع.
وأضافت النائبة خلال كلمتها بالجلسة العامة للبرلمان المنعقدة الآن: "ابن الاسكندرية لمعى يوسف اللى راح ضحية الفكر الإرهابى وذبح على باب محله لازم نتوجه عظيم الشكر إلى مديرية أمن الاسكندرية الذى لم ينم لأى منهم جفن حتى تم القبض على هذا الارهابى القاتل، وكلنا صف واحد لا فرق بين مسلم ومسيحى".
واستند مشروع القانون الى الفقرة الثانية من المادة 202 من الدستور والتى قضت أن تختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقوات المسلحة وفى القرارات الصادرة فى شأنهم وينظم القانون قواعد وإجراءات الطعن فى قرارات هذه اللجان، واستكمالا لمسيرة تطوير القضاء الإدارى العسكرى لضباط وأفراد القوات المسلحة فقد رؤى إعادة تشكيل هذه اللجان القضائية التى كانت مشكلة من عناصر إدارية وقضائية لتصبح من عناصر قضائية خالصة من أعضاء القضاء العسكرى بما يتفق مع الصفة القضائية لهذه اللجان.
