تستحوذ المناطق الحرة على محور كبير من مساحة النقاش والجدل الدائر فى أروقة الحكومة وفى الوسط الاقتصادى، تزامنا مع إعداد قانون جديد للاستثمار فى مصر، انتهت الحكومة من إقرار مسودته تمهيدا لمناقشته بالبرلمان، وفى التحقيق الذى أجرته "اليوم السابع" توصلنا من خلال تحليل مجموعة كبيرة من البيانات الرسمية وميزانيات الشركات إلى تحول المناطق الحرة من دورها الرئيسى فى جذب الاستثمار وتشجيع الصادرات، إلى "ملاذات للتجنب الضريبى" تجتذب الباحثين عن تحقيق أرباح طائلة دون سداد الضرائب عنها.
• المناطق الحرة نظام استثمارى يمنح الشركات إعفاءات ضريبية وجمركية مقابل زيادة الصادرات وجذب الاستثمار الأجنبى.
• تعمل فى مصر 1114 شركة بنظام المناطق الحرة العامة والخاصة.
• تحولت إلى ملاذات للتهرب الضريبى تجتذب الباحثين عن الربح الوفير دون سداد الضرائب.
• مليار دولار متوسط العجز السنوى لتعاملاتها مع الخارج وتعتمد على البيع محليا.
• 18% حجم الاستثمار الأجنبى والعربى بها فى 2015.
• يعمل بها 0.7% فقط من عدد المشتغلين فى مصر عام 2015.
• 1.8 مليار دولار خسائر الاقتصاد فى 2015 نتيجة عمل هذه الشركات.
• مصلحة الجمارك تؤكد أنها بوابة للتهريب.. والتصدير الوهمى أبرز الأساليب.
• وزارة الاستثمار استجابت لإلغاء المناطق الحرة الخاصة بمشروع القانون الجديد.
• شكلت رسوم المناطق الحرة 92% من إيرادات هيئة الاستثمار لسنة 2015/2016.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة