كشف مصدر مسؤول بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز يتجه لتشديد إجراءات بيع وتسجيل خطوط المحمول، ومراجعة بيانات العملاء، حيث توجد عقوبات لمخالفة قرارات الجهاز بشأن هذا الأمر، تتعلق بعضها بغرامات مالية أو وقف منح الشركة المخالفة لترقيم جديد.
وأوضح أنه عند بدء تقديم شركات المحمول الثلاث لخدمات متكاملة فإن هذا الأمر سيساعد أيضا على تدقيق بيانات العملاء عبر الخدمات الثابتة.
وأشار المصدر إلى استمرار الحملات على المحلات التجارية للتأكد من عمليات بيع الخطوط بالضوابط التى أقرها الجهاز لما يحمله هذا الموضوع من أهمية كبيرة للأمن القومى المصرى. وأن بيع الخطوط خارج المنافذ الرسمية امر غير قانونى، لافتا إلى تشديد الإجراءات لبيع الخطوط بالمحال والمنافذ التجارية.
وتابع: تم تحديث بيانات 60 مليون شريحة بقاعدة بيانات الشركات حتى يوليو الماضى، وفصل الخدمة عن ملايين الخطوط، وجار العمل على استكمال تحديث وتدقيق باقى قاعدة البيانات، لكن المشكلة تتعلق بالخطوط المجهولة التى تباع ببعض المحال التجارية والأرصفة.
من جهة أخرى أوضحت مصادر بشركات المحمول لـ"اليوم السابع"، أن قرار الجهاز بقصر بيع الخطوط فى المنافذ الرسمية مازال ساريا، وأنهم ملتزمون بإجراءات التى أقرها الجهاز فى هذا الاتجاه، ويتم مراجعة البيانات بشكل دورى ولا يتم تشغيل أى خط من دون الأوراق والبيانات الرسمية.
وكان الجهاز قد قرر منذ أكثر من عام قصر بيع شرائح المحمول الجديدة واستبدال الشرائح لدى محلات الشركات والفروع المملوكة والتابعة لها فقط.
وألزم الجهاز فى وقت سابق شركات المحمول بإبرام عقود جديدة مع موزعيهم للمساعدة على ضبط سوق بيع خطوط المحمول لدى الموزعين، لضمان إتمام عملية بيع الخطوط فى المحلات المسموح لها بتقديم هذا النشاط، حيث توقع العقود الجديدة مسئولية صحة بيانات المستخدمين على الشركات والموزعين وليست على الموزعين فقط.
ووصل عدد الاشتراكات الهاتف المحمول إلى 97 مليونا، وانخفض مستخدمو الإنترنت عن طريق المحمول إلى 26.18 مليون مستخدم خلال شهر سبتمبر الماضى مقابل 28.77 مليون مستخدمى خلال شهر أغسطس من العام الجارى بمعدل تراجع سنوى بلغ 8.99% وذلك فى اخر تقرير لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
