تقدم النائب مصطفى الجندى، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، ببيان عاجل إلى الدكتور علي عبد العال، يطالب فيه بسرعة ضبط ومراقبة الأسعار وفقا للقانون ومنع الاحتكار وتنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك ومراعاة محدودى الدخل عند اتخاذ أي قرارات اقتصادية.
وقال الجندى، في بيانه العاجل المقدم إلي رئيس البرلمان، إن القرارات الاقتصادية الأخيرة والتي ترتب عليها ارتفاع فاحش في الأسعار، تم اتخاذها دون رؤية للبعد الاجتماعي لها.
وأضاف الجندى، أن ما يحصل عليه العاملين في الدولة وأصحاب المعاشات قد انخفضت قيمتة الشرائية لأقل من النصف بسبب رفع الدعم عن الوقود والكهرباء وتحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه المصرى حتى قفز الدولار ولأول مرة وتخطى حاجز الـ20 جنيها.
