رئيس جهاز حماية المنافسة تكشف كواليس التحقيقات حول احتكار بث مباريات أفريقيا.. منى الجرف ترد على بيان لاجاردير: منع إذاعة جميع المباريات بالوسائل كافة "مخالف".. والقانون يحظر ممارسات الكاف وبن سبورت

كشفت الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة التابعة لوزارة التجارة والصناعة، كواليس التحقيقات حول احتكار بث مباريات البطولات التابعة للاتحاد الأفريقى لكرة القدم حتى 2027، مؤكدة أن جهاز حماية المنافسة ليس له أى تعامل مع شركة لاجاردير الفائزة بحقوق بث المباريات حتى 2027، مشددة على أن موضوع السيطرة على حقوق البث الجهاز يتم التحقيق فيه منذ شهر يونيه الماضى، والمشكلة أن لاجاردير ترتبط بـ"بى إن سبور" وهى شركة تضر المواطن المصرى من خلال بعض الممارسات.

وأضافت الجرف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن قضية الجهاز حاليا مع الاتحاد الأفريقى لكرة القدم بخلاف القضية الخاصة بتحويل "بى إن سبورتس" للنيابة العامة عندما قامت بقطع الإرسال عن المشتركين الذين يتلقون قنوات الشركة عبر القمر نايل سات بغرض إجبارهم لتحويل أجهزتهم إلى القمر سهيل سات، الأمر الذى يهدد القمر نايل سات بالخروج من السوق وفقدانه لعملائه فى ظل استحواذ الشركة على الحق الحصرى لبث البطولات الرياضية المختلفة.

وأوضحت الجرف، أن شكل السيطرة على حقوق البث مرتقعة جدا بعد منح الحقوق لشركة لاجاردير من الكاف، وقامت الشركة الفرنسية بمنحها لـ"بى إن سبورتس" ووصلت السيطرة إلى 20 سنة ولا يوجد شركة أخرى يمكن أن تستفيد فى ظل هذه السيطرة، وهنا تدير حقوق كل المباريات بجميع أنواع أساليب البث فى القارة والعالم كله، ومنح البث بهذا الشكل مخالف لقانون حماية المنافسة.

وذكرت رئيس حماية المنافسة فى تصريحاتها واقعة مماثلة للقضية الخاصة بتحويل رئيس الكاف للنيابة العامة، لافتا إلى أن المفوضية الأوروبية ألزمت الاتحاد الأوروبى لكرة القدم UEFA بتقسيم الباقات ومنحها لأكثر من شركة وعدم منحها لفترات زمنية طويلة والاقتصار لمدد قصيرة ومحددة، ونحن لم نقم باختلاق واقعة لم تحدث فى العالم من قبل، رغم أن المستوى الاجتماعى والمادى فى مصر أقل من الدول الأوروبية، ولا يمكن إلزام المواطن المصرى أن يدفع ثمن كل شىء بهذا الشكل، وفكرة تحكم شركة وحيدة فى السوق المصرى من خلال فرض شروطها وهو أمر يمنعه قانون حماية المنافسة.

الاتحاد الإفريقى لمصر: اتصرفوا مع لاجاردير

وتابعت الجرف" لدينا الأدلة على اختراق قانون حماية المنافسة المصرى من قبل اتحاد الكرة الأفريقى، وطالبنا منذ شهر  يونيه قبل إعادة الطرح ولم نتلق أى رد من اتحاد الكرة إلا فى شهر نوفمبر بعد 5 أشهر، ورد الاتحاد كان "اتصرفوا مع لاجاردير"، موضحة" الأمر القانونى هنا كان لابد من طرح الحقوق فى مناقصة علنية واختيار أفضل العروض منها وتقسيمها لباقات حتى يكون هناك منافسة، وبعد أن منح الاتحاد الأفريقى شركة لاجاريدر العقد رد على مخاطبات جهاز حماية المنافسة بالقول" اتعاملوا واتصرفوا مع الشركة".

واستطردت منى الجرف "قدمنا مستندات قوية للنيابة، فلا يمكن أن نثير هذه القضية دون أسانيد قوية، والجرأة على إثارتها تطلبت الاستناد إلى مستندات مهمة وقوية، وإلا لما أعلنا تحويل رئيس الاتحاد الافريقى للنيابة العامة، ودورنا ينتهى بعد دخول القضية للنيابة لكن نتواصل لتوضيح الأدلة، نقتنع بالقضية تماما".

وحول نوعية الأدلة التى تم تقديمها للنيابة، قالت الجرف "لا يمكن الإفصاح عنها فى الوقت الحالى، لكن كل التفاصيل المسموح بعرضها تم وضعها فى البيانات الرسمية الصادرة من جهاز حماية المنافسة، وفى النهاية قضية الاتحاد الأفريقى ترتبط مع قضية بي إن سبورت لكن كل منهم قضية منفردة وبمستندات وأدلة أخرى".

وأكدت منى الجرف، أن الاتحاد الأفريقى يخضع للقانون المصرى لأنه موقع على ما يسمى "اتفاقية المقر" فالمادة رقم 2 تلزمة بالالتزام بالقانون المصرى وفق المادة رقم 2، موضحة "ملزم بالقانون المصرى لأن الاتحاد والحكومة المصرية أطراف الاتفاقية، وسنتابع فى الفترة المقبلة التدابير الإدارية التى وضعها الجهاز وكذلك سير التحقيقات فى النيابة العامة".

وقالت الجرف "سنشرح الأساليب التى استخدمنها فى التحقيقات ودورنا جمع الاستدلالات وإذا ما ثبت لديه بالدليل القاطع نقوم بإحالة القضايا لجهات التحقيق كالنيابة فهى لديها وسائل وصلاحيات وأدوات أكبر من الجهاز، وعملنا تدابير إدارية للفترة المقبلة لحصول شركة مصرية على حقوق البث الخاصة بالمباريات المصرية، ويمكن أن لا يلتزم الاتحاد بتلك التدابير التى وجهناها له.

وكشفت رئيس جهاز حماية المنافسة أن عدم الالتزام بالتدابير التى وجهها الجهاز للاتحاد الأفريقى تعنى مضاعفة الغرامات على الاتحاد، وذلك وفقا لقانون حماية المنافسة، فالقضية ليست تتعلق بالمال، فالكاف لا يفرق معه هذا الرقم".

إعادة طرح حقوق البث فى مناقصة عامة

وقالت الجرف، أن الحالة الوحيدة التى يحق فيها أن تحصل شركة برزنتيشن على حقوق بث المباريات هى إعادة طرح حقوق البث فى مناقصة عامة وتتقدم الشركة المصرية المذكورة وتدفع نظير الحصول على تلك الحقوق، لكن هذا يقتضى فسخ التعاقدات بين الاتحاد الأفريقى مع شركة لاجاردير، والكاف وحدها هى صاحبة الحق فى إلغاء التعاقدات مع الشركة الفرنسية، وخاطبنا بشكل رسمى الاتحاد بحصول شركة مصرية على حقوق بث المباريات".

وحول بيان شركة لاجاردير الفرنسية بأن التدابير التى اتخذها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تعتبر ادعاءات، قالت الجرف "لم نتهم الشركة بأى شىء فهى ليست مدرجة فى المخالفة المذكورة هنا، فنحن نقول إن العقد ملغى من الكاف وليس من لاجاردير، والشركة لن تعترف بالخطأ والأدلة موجودة والنيابة تحكم".