قال النائب محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن إعلان وزارة الزراعة بانتهائها من قانون تحويل عقوبة التعدى على الأراضى الزراعية من جنحة إلى جناية، يتعارض مع مساعى البرلمان لتشريع قانون المصالحة على مخالفات التعدى على الأراضى الزراعية.
وأضاف عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن المادة 29 من الدستور تنص على معاقبة المعتدين على الأراضى الزراعية، ولكن فى ذات الوقت لم تمنع التصالح مع المخالفين الذين اعتدوا على الأراضى الزراعية خلال السنوات الماضية، حيث يمكن لهذا الأمر أن يعود بالنفع على الدولة.
وأشار عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إلى أن اللجنة ستناقش مشروع قانون الوزارة، وستبحث مدى إمكانية تعديله بحيث يسمح بمسألة المصالحات.
وتنص المادة 29 من الدستور على أن الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى، وتشجيع الصناعات التى تقوم عليهما، وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
كان المهندس سيد عطية، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة، قال إن الوزارة أعدت مشروعاً لتعديل قانون الزراعة، لتغليظ عقوبات التعدى على الأراضى الزراعية والوصول بها إلى جناية بدلاً من جنحة، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء، وإحالته لمجلس النواب لإقراره.
