يقوم الموظفون الحكوميون الفرنسيون باضراب ، اليوم الثلاثاء، إحتجاجا على تجميد اجورهم وخفض عدد العاملين الذى تخطط له الحكومة فى جبهة جديدة ضد الرئيس إيمانويل ماكرون الذى لم يستجب حتى الآن للاحتجاجات ، وقالت النقابات انها تتوقع تعبئة "قوية" تتمثل ب130 تظاهرة وتجمعا فى تسعين محافظة.
وبعد التظاهرات الأخيرة ضد القرارات المتعلقة بتعديل حق العمل والمتقاعدين وسائقى الشاحنات، إنتقلت التعبئة الى موظفى القطاع العام الذين يمثلون جزءا كبيرا من النشاط فى فرنسا، ضد الإلغاء المعلن عن وظائف وتجميد الأجور وحتى التشكيك فى أنظمتهم الداخلية.
وللمرة الأولى منذ عشر سنوات، تدعو نقابات الموظفين جميع هؤلاء العاملين البالغ عددهم 5,4 ملايين فى الخدمات العامة ومراكز العلاج والمدرسين إلى الإضراب.
وسيتمثل هذا الاضراب للموظفين الذين يشكلون حوالى 20% من قطاع الوظيفة فى فرنسا، باغلاق دور للحضانة ومراكز تعليمية وللخدمات العامة حيث لن تكون الخدمات فى حدها الأدنى، كما ينص القانون، مؤمنة فى كل الأماكن.
ويتوقع أن تسجل أيضا إضطرابات فى حركة النقل الجوى بعدما أوصت الإدارة العامة للطيران المدنى الشركات الجوية بخفض 30% من رحلاتها فى بعض المطارات.
والأمر غير المسبوق منذ 2009 هو أن نقابات العاملين فى المستشفيات من أطباء وصيادلة وأطباء أسنان إنضموا الى النداء الذى أطلقه القطاع الصحى الذى يضم الممرضين والمساعدين.
وأكد رئيس الوزراء الفرنسى إدوار فيليب الاثنين أنه "يتحمل بالكامل مسؤولية الاجراءات التى اتخذت"، مشيرا الى ان الموظفين "لم يستبعدوا يوما" و"هم أساسيون فى سير العمل فى بلدنا".
وقال زعيم الكونفدرالية الفرنسية الديموقراطية للعمل أن "الحكومة لا تدرك على ما يبدو حجم الاستياء العميق للموظفين". وأضاف ان الموظفين "يعانون من إعتبارهم مجرد رقم فى الميزانية وليس ثروة".
