النيابة الإدارية فى زيارة لـ"اليوم السابع".. المتحدث باسم الهيئة: 145 ألف مخالفة بالجهاز الإدارى فى 2016.. ويؤكد: التقرير السنوى يعكس انخفاض معدل الفساد.. النظام السياسى يمتلك إرادة لتطهير مؤسسات الدولة

استقبلت «اليوم السابع» وفدًا من النيابة الإدارية، يترأسه المستشار محمد سمير، مدير إدارة الإعلام والمتحدث الرسمى باسم النيابة، والمستشارة نهى سمير، عضو إدارة الإعلام، فى زيارة هى الأولى من نوعها يقوم بها ممثلو النيابة الإدارية إلى مؤسسة صحفية.

وتفقد الوفد برفقة قيادات مجلس تحرير «اليوم السابع» أقسام الجريدة المطبوعة، والموقع الإلكترونى، وكذلك المواقع المتخصصة، وموقع فيديو 7، وكايرو دار، وسوبر كورة، للاطلاع على النظام العام للعمل داخل صالة التحرير.

وعقد وفد النيابة الإدارية مع قيادات ومحررى «اليوم السابع» ندوة تحدث فيها المستشار محمد سمير، مدير إدارة الإعلام والمتحدث باسم النيابة، والمستشارة نهى سمير، عن جهود مكافحة الفساد بالجهاز الإدارى للدولة.

وبدأت الندوة باستعراض اختصاصات النيابة الإدارية، والفرق بينها وبين الجهات الرقابية الأخرى فى الدولة.

وقال المستشار محمد سمير، إن النيابة الإدارية هى إحدى الهيئات القضائية المختصة بالتحقيق فيما يحال إليها من الأجهزة الرقابية، وشكاوى المواطنين، أو ما يصل إلى علمها من مخالفات ارتكبها العاملون المدنيون بالدولة والقطاع العام من شاغلى الوظائف العليا، والرقابة على تنفيذ الموازنة العامة ومخالفات الإهمال أو التقصير الذى يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو الأشخاص.

وأوضح أن دور النيابة لا يقتصر على مباشرة التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية فقط، بل تمتد رسالتها فى أسمى غايتها لتحديد أوجه القصور والخلل الذى أدى إلى حدوث هذه المخالفات، وتقديم الحلول القانونية والعملية الكفيلة بعلاج هذا الخلل.

وعن كيفية ممارسة الأجهزة الرقابية عامة والنيابة الإدارية خاصة لعملها فى كشف المخالفات، والمعوقات التى تواجهها قال المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن مصر تخوض حربًا شرسة على جبهتين، لا تقل واحدة منهما أهمية عن الأخرى، مؤكدا أن الحرب على الفساد أكثر شراسة من مكافحة الإرهاب، وأن القيادة السياسية تمتلك الإرادة الكاملة لتطهير الجهاز الإدارى للدولة من الفاسدين.

وأشار المستشار محمد سمير إلى أن النتائج هذا العام تؤكد تقدمنا محليا وخارجيا فى مؤشر الشفافية بانخفاض معدل المخالفات، بفضل الجهود المبذولة للقضاء على الفساد بمؤسسات الدولة.

وعن مظاهر دعم القيادة السياسية للحرب ضد الفساد، أكد المتحدث باسم النيابة الإدارية أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يتلقى تقارير دورية حول وقائع الفساد والمخالفات التى رصدتها النيابة الإدارية، ومقترحات مواجهتها، وأنه لا يتوقف عن دعم النيابة فى الحرب على الفساد، وأنه يقف مع جميع الأجهزة القضائية والرقابية للقضاء عليه.

وأوضح المستشار محمد سمير أن النيابة الإدارية قامت خلال الأيام الماضية بإعداد التحليل الإحصائى السنوى الصادر عن إدارة مكافحة الفساد، والذى يرصد وقائع المخالفات الإدارية والمالية بالجهاز الإدارى للدولة عن العام الماضى 2016

.

وأضاف أن التحليل الإحصائى يشمل كل المخالفات التى كشفتها النيابة الإدارية بالقطاعات الحكومية للوقوف عليها، ومنها قطاعات الصحة، والمحليات، والتعليم، والنقل، والآثار، وعدد من المخالفات التى ارتكبها موظفون عموميون.

وكشف أن تقرير مكافحة الفساد المقرر إصداره الأيام المقبلة، والذى سيسلمه رئيس النيابة الإدارية لرئيس الجمهورية، يتضمن تحليلا إحصائيا رقميا بتفاصيل كل قطاع حكومى يعانى من أزمات ومخالفات، والأسباب التى أدت لارتكاب وقائع الفساد.

وأكد المتحدث باسم النيابة الإدارية أن تقرير مكافحة الفساد يتضمن تحليلا إحصائيا لعدد 145 ألفا و430 قضية فساد، ومخالفات تلقتها النيابة الإدارية خلال عام 2016، وأنجزت النيابة تحقيقاتها فيما يقرب من 92% من هذه القضايا، إما بتبرئة المتهمين أو إحالتهم للمحاكمة أو حفظ القضايا.

وقال المستشار محمد سمير، إن هذا العدد من القضايا الذى سيتضمنه التقرير يشير بشكل أساسى إلى انخفاض نسبة المخالفات سواء المالية أو الإدارية أو الجنائية داخل الجهاز الإدارى للدولة، بالمقارنة بتقرير 2015 الذى تضمن 166 ألف قضية مرتبطة بوقائع فساد وظيفى ومخالفات فى القطاعات المختلفة.

وأوضح أن المخالفات المالية فى الجهاز الإدارى للدولة بلغت 69 ألفا و11 ألف قضية تمس المال العام، وأن المخالفات الإدارية بلغت 82 ألفا و217 قضية، والمخالفات الجنائية بلغت 26 ألفا و864 قضية، بزيادة 1500 قضية عن عام 2015

.

وتابع المتحدث باسم النيابة الإدارية، مؤكدا أن المخالفات الجنائية التى كشفت عنها تحقيقات النيابة تدور حول وقائع الإهمال الطبى بقطاع الصحة، ووقائع التحرش الجنسى فى القطاع التعليمى، ومخالفات لقانون المناقصات والمزايدات.

وأضاف أن العدد الإجمالى للقضايا المذكورة والبالغ عددها أكثر من 154 ألف قضية، شارك المواطنون بشكل مباشر فى كشفها بمعدل 54 ألف بلاغ وشكوى خلال عام 2016.

أما عن أكثر القطاعات فسادا؟

أكد المستشار محمد سمير، أنه لا يمكن وصف قطاع بأنه الأكثر فسادا، لأن المخالفات التى تحقق فيها النيابة الإدارية تبدأ بتعامل الموظف مع زملائه، وسلوكه الشخصى أثناء العمل، مؤكدا أن هذه مخالفات لا ترقى لوصف قطاع بالفساد.

وأضاف أن التقرير يتناول مخالفات عديدة مثل قطاع المحليات، وحصرا إحصائيا بوقائع التعدى على الأراضى الزراعية، والبناء على أراضى الدولة، والتقرير الرصدى لوقائع الإهمال الطبى ونماذج الفساد بقطاع الصحة، وأيضًا قطاع التعليم، مع وضع المقترحات التشريعية والعملية لمواجهة تلك المخالفات، والقضاء عليها فى كل القطاعات تحقيقاً للغاية المنشودة وهى «تطهير الجهاز الإدارى".

وأكد المستشار محمد سمير أن النيابة الإدارية تقدم فى التحليل الإحصائى المرتقب صدوره عددا من المقترحات التى ترسم الطريق لمجتمع وظيفى يحقق آمال الشعب وطموحاته واحتياجاته، وتعرض خلاله أوجه القصور فى نصوص بعض القوانين واللوائح والتعليمات الإدارية لضبط الأداء وتحقيق الصالح العام وحماية المال العام، وضماناً لحسن سير أداء المرافق العامة للدولة.

وعن دور النيابة الإدارية فى جذب الاستثمار وإزالة مظاهر الفساد من الجهاز الإدارى، قال المستشار محمد سمير، إن دور النيابة الإدارية من أكبر وسائل دعم جهود جذب الاستثمارات، باعتبار أن مكافحة الفساد، والتصدى لمخالفات العاملين بالجهاز الإدارى، يحققان معادلة الحفاظ على المال العام، وتوفير الخدمات المؤسسية، فضلاً على إنشاء وحدة مختصة بقضايا الاستثمار لتحقيق العدالة الناجزة وحمايتها، وإزالة أى عقبات قد يواجهها المستثمرون.

وأوضح أن وحدة «قضايا الاستثمار» المستحدثة تختص باتخاذ إجراءات الفحص، والتحقيق فى شكاوى المستثمرين ضد المختصين بالجهات الإدارية، وبتطبيق أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، والتحقيق فى بلاغات الجهات الرقابية والجهات الإدارية بشأن الوقائع التى تمس مناخ الاستثمار، ومتابعة قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار والتحقيق فى الوقائع المتعلقة بالامتناع أو التراخى فى تنفيذها، والتحقيق فى وقائع الامتناع عن تنفيذ الأحكام الصادرة فى الدعاوى ذات الطابع الاستثمارى.

وحول كيفية وصول الشكاوى؟

أكد المتحدث باسم النيابة الإدارية أن العمل بها يتم وفق 6 وسائل أثبتت فاعليتها لرصد وقائع الفساد والمخالفات، منها القضايا التى تحال من الرقابة الإدارية، والبنك المركزى، والجهاز المركزى للمحاسبات، والبلاغات المقدمة من المواطنين.

وأوضح أنه تم توفير خدمة الخط الساخن 16117 على مدار 12 ساعة يوميًا من 8 صباحًا حتى 8 مساءً، وأن هذا الخط يعمل منذ 4 سنوات.

وقال المستشار محمد سمير: "فى 2014 تسلمنا 3901 شكوى، وتم التعامل معها بنسبة 100%، وفى النصف الأول فقط من 2015 تلقينا 3526 شكوى".

وأضاف أن الصفحة الرسمية للنيابة الإدارية، تتلقى العديد من البلاغات المرفقة بالصور والمقاطع المسجلة، فضلاً على متابعة كل وسائل التواصل الاجتماعى والإعلام لرصد أى وقائع تشكل جرائم.

جدير بالذكر أنه كان فى استقبال وفد النيابة الكاتب الصحفى دندراوى الهوارى، رئيس التحرير التنفيذى لـ«اليوم السابع»، الذى قام بشرح طبيعة تدفق الأخبار فى صالة التحرير منذ الحصول على المعلومات وتوثيقها حتى النشر على الموقع الإلكترونى، وكيفية التنسيق بين الجريدة المطبوعة والموقع الإلكترونى والمواقع المتخصصة.