استمرارا منه فى مسلسل الفشل والقرارات الخاطئة، ثار مئات الآلاف من الفرنسيين على القوانين والتدابير التى يتخذها الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون ، والتى تعد جميعها تقشفية، وتضغط بشدة على الطبقات المتوسطة والفقيرة، والتى يعتبرها هو إصلاحات ويتهم شعبه بإنه لايفهم معنى الإصلاحات وأن ليس لديهم الوعى الكافى، رغم انه يصدر قرارات قد تشرد آلاف الأسر وتقلص الحياة الاجتماعية لأخرين.
ومن أكثر ما أثار الفئات المختلفة من الفرنسيين هو إنفاقه على نفسه 26 ألف يورو(30901 دولار) على وسائل تجميله خلال أول 100 يوم له فقط فى السلطة، ولكنه يشرع قانون عمل يسمح بإقالة موظفين دون سبب، كما خفف الكثير من النفقات المخصصة للمساعدات الاجتماعية وأيضا من ميزانية بعض البلديات والتى تجاوزت 300 ألف يورو، كما أن ميزانية الجيش الفرنسى التى تعد أهم الجوانب فى فترة كثر فيها الإرهاب على التراب الفرنسى، لم تسلم منه، إذ انه قرر خفضها.
وشارك منذ الثلاثاء وحتى مساء أمس أكثر من مئة ألف موظف من العاملين فى القطاع العام الفرنسى، فى مظاهرات متفرقة احتجاجا على خطط الرئيس إيمانويل ماكرون لتجميد رواتبهم وخفض أعدادهم.
اثار العنف جراء التظاهرات
وأصدرت تسع نقابات تمثل 5,4 مليون موظف فى القطاع العام دعوة مشتركة للإضراب تعبيرا عن عدم موافقتهم الشديدة على محاولة ماكرون إحداث تغيير فى القطاع العام الضخم.
وتعد هذه الاحتجاجات الرابعة من نوعها فى فرنسا منذ سبتمبر بهدف دفع الرئيس البالغ من العمر 39 عاما إلى التراجع عن الإصلاحات، فيما يراقب الحلفاء الأوروبيون والمستثمرون التطورات عن كثب.
ونزل أكثر من 100 ألف شخص إلى شوارع باريس وليون وستراسبورج ونيس وغيرها من المدن الثلاثاء، بحسب السلطات، فيما قدرت نقابة الكونفدرالية العامة للعمل (سى جى تى) اليسارية المتشددة عدد المشاركين فى أنحاء البلاد بـ400 ألف، وعلى أثرها تعطلت حركة القطارات والمدارس بشكل محدود فيما لم يتم إلغاء إلا رحلات طيران قليلة.
وتعد التعبئة يوم الثلاثاء أول دعوة مشتركة للإضراب تصدرها جميع نقابات القطاع العام التسعة منذ عقد، كما أنها المرة الأولى منذ 2009 التى تدعو فيها نقابات العاملين فى المستشفيات أعضاءها إلى عدم ممارسة عملهم.
جانب من التظاهرات
وبينما انتقد معارضو ماكرون سياساته بشدة، فإن المحللين يشيرون إلى أن حركة الاحتجاج لم تبلغ بعد الحجم اللازم لإجبار الحكومة على التراجع عن قراراتها الخاطئة والكارثية بالنسبة للبعض.
ومن جانبه، كان رئيس الوزراء إدوار فيليب قد قال يوم الاثنين إن الحكومة لا تنوى على إلاطلاق تغيير مسارها مؤكدا مع ذلك للموظفين أن الإصلاحات "لم تنتقص من مكانتهم إطلاقا (...) بل هم أساسيون فى سير العمل فى بلدنا".
فى المقابل قال زعيم الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل لوران بيرجيه الذى يعتبر من الأشد انتقادا للحكومة، فى مقابلة نشرتها صحيفة "ليزيكوه" إن "الحكومة لا تدرك على ما يبدو حجم القلق العميق الذى يطال الموظفين" الذين يعانون برأيه "من اعتبارهم مجرد رقم فى الميزانية وليس ثروة".
ويشار إلى ان التقارير أعلنت أنه بين الأساتذة، بلغ معدل الإضراب 17,5 بالمئة، بحسب وزارة التعليم، فيما أشارت النقابات إلى أنه بلغ بين 35 و50 بالمئة.
مظاهرات ضد التقشف
وتم كذلك إلغاء نحو 30 بالمئة من الرحلات من وإلى باريس وغيرها من المدن الكبرى كإجراء احترازى.
ويذكر ان الحكومة الفرنسية قد اعلنت من قبل عن خطط لخفض الإنفاق بـ16 مليار يورو (18 مليار دولار) العام المقبل عبر إجراءات تتضمن تجميد رواتب العاملين فى القطاع العام وإلغاء نحو 1600 وظيفة، فى أول خطوة من مخطط ماكرون إلغاء 120 ألف وظيفة بحلول العام 2022.
وقال أمين عام نقابة "سى جى تى" فيليب مارتينيز إنه من غير العادل أن يتم تصوير موظفى القطاع العام على أنهم "متراخون ويستنزفون" موارد الدولة.
وأشار إلى أن "هناك عددا قليلا جدا من الموظفين ويريدون تقليص العدد أكثر".
وتأتى المظاهرات فى وقت يواجه ماكرون، الذى يصفه معارضوه من اليساريين بأنه "رئيس الأغنياء"، انتقادات جراء سلسلة من التصريحات التى أدلى بها واعتبرت مهينة للعمال الساخطين.
أثار العنف
وتأمل نقابة "سى جى تى" وزعيم اليسار المتشدد جان - لوك ميلنشون بأن تعطى إضرابات الثلاثاء زخما جديدا لحركتهم الاحتجاجية وأن تشجع باقى الشرائح الساخطة على الانضمام إليهم.
وقال فريدريك دابى من معهد "ايفوب" لاستطلاعات الرأى إن ماكرون سيبقى قادرا بحرية على تطبيق أجندته إلا فى حال شارك موظفون آخرون فى الإضرابات أو نزل الطلبة الذين أغضبهم خفض الإعانات المالية إلى الشوارع.
غير أن عدة نقابات تواجه مطالب من قاعدتها للقيام بتحركات أشد حزما، والضغوط تتصاعد بهذا الصدد.
وكشف استطلاع للرأى أجراه معهد "هاريس إنتراكتيف" ونشرت نتائجه الاثنين أن 57% من الفرنسيين يؤيدون الإضرابات والتظاهرات ضد مراسيم إصلاح قانون العمل.
