أصدرت السفارة الإسبانية بالقاهرة بيانا حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، يحمل رد الحكومة الإسبانية على رسالة رئيس حكومة كتالونيا كارليس بوديتجدمونت، وتقييما للموقع وتوضيحه.
وقالت نائبة رئيس الحكومة الإسبانية سورايا ساينز دى سانتاماريا إن "تود الحكومة ان تعرب عن أسفها لأن رئيس الحكومة الكتالونية، قرر عدم الإجابة على المطلب الذى تقدمت به مدريد يوم الأربعاء الماضى، واعتقد أنه لم يكن من الصعوبة الإجابة بنعم أم لا، إذا ما كان قد أعلن الاستقلال، هذا هو السؤال الذى طرح عليه، واعتقد أنها لم تكن إجابة معقدة، ولم نطلب منه سوى الوضوح فى موضوع على هذا القدر من الأهمية، إطالة أمد حالة عدم اليقين والارتباك المتعمد، لا يفيد إلا الذين يحاولون تقويض الوفاق المدنى وفرض مشروع راديكالى سيؤدى إلى إفقار كتالونيا.
وأضافت: "كما تأمل الحكومة خلال الساعات المتبقية على انتهاء المهلة الثانية الممنوحة للرد على هذا المطلب، المقرر لها العاشرة صباحا من يوم الخميس المقبل، أن يتحلى بويتجدمونت بالوضوح الذى يطالبه به جميع المواطنين وتقتضيه دولة القانون، مضيفة أنه غير مفهوم، العناد والإصرار على الارتباك، إلا لو كان يتماشى مع استراتيجية مؤيديه الراديكاليين، الرامية إلى دفع الوضع نحو الحافة".
وتابعت: "أود استعراض بعض الأفكار بشأن الحوار، وأعتقد أنه من غير المعقول بالنسبة للجميع أن يطلق الرئيس بويتجدمونت نداء من أجل الحوار باسم كتالونيا، بينما يرفض التحاور مع المعارضة داخل البرلمان الإقليمى؛ ويمارس سياسة فرض الأمر الواقع، ويصر على فرض مواقفه على جموع المواطنين.
وفى المقابل فإن الحكومة الإسبانية لديها ردا مدعوما من قبل أغلبية برلمانية عريضة، والتى بدورها ما زالت تدعو السيد بويتجدمونت لمناقشة قضايا البلاد الكبرى فى المكان المناسب وهو مجلس النواب، ولهذا نعتقد أن السيد بويتجدمونت أمامه فرصة للعودة إلى جادة الصواب، التحلى بالوضوح، العودة إلى الشرعية، وطرح مقترحاته فى المكان، الذى يجرى فيه الحوار والتشاور داخل هذا البلد، وهو مجلس النواب.
وأكدت: "لم يرفض أحد الحوار معه، ولكن الحوار يجب أن يجرى فى إطار القانون، وبأقصى درجات الوضوح، وداخل البرلمان، حيث يوجد ممثلو الشعب، الحوار لا يفرض، بل يمارس، أما الالتزام بالقانون والوضوح التى يستحقها المواطنون فهى أقل ما يشترط من أجل التوصل إلى تفاهم، ومن ثم، يفتقر للمصداقية التلويح بالحوار مع تجاهل المعارضة وإخفاء الحقائق عن المواطنين، واستمرار توجهات التيار الأكثر راديكالية بين مؤيدى الاستقلال، وإطلاق دعوات مبهمة بشأن الوفاق.
لا يزال بيد بويتجدمونت البدء فى حلحلة الوضع: بالرد بنعم أم لا بشأن إعلان الاستقلال.. لا تتوافر لأحد غيره سهولة الإجابة مثلما لم يكن من السهل على أحد غيره منع تنفيذ الدستور".
كما حصل "اليوم السابع" على رد الدولة الرسمى على الأحداث التى وقعت فى برلمان كتالونيا فى فى 11 أكتوبر الجارى، وقالت سانتاماريا "فى العاشر من شهر أكتوبر الجارى، مثل رئيس حكومة كتالونيا (الجنراليتات)، كارليس بويتجدمونت أمام برلمان المقاطعة التى تتمتع بالحكم الذاتى، للإفادة حول "الوضع السياسى الراهن"، وخلال مداخلته، التى تأخرت لمدة ساعة، بسبب خلافات بين حزب رئيس الحكومة المحلية، "معا من أجل نعم" أو " Junts pel Sí" ولاكوب " الوحدة الشعبية" (la CUP)، جماعة مناهضة للنظام وتدعم الحكومة المحلية، بشأن مضمون الإعلان، حيث أكد بويتجدمونت أنه يتقبل "بعد عرض نتائج الاستفتاء أمام البرلمان وأمام مواطنينا، مسئولية أن تصبح كتالونيا دولة مستقلة فى صورة جمهورية"، بعد ذلك بلحظات، اقترح بالأصالة عن نفسه وعن الحكومة المحلية "أن يقوم البرلمان المحلى بتعليق آثار إعلان الاستقلال من أجل الشروع خلال الأسابيع المقبلة فى حوار ضرورى من أجل التوصل إلى حل توافقى".
وأضاف البيان أن "الادعاء بوجود رغبة فى الحوار من جانب الرئيس بويتجدمونت وحكومته تم ضحده بعد ذلك بدقائق قليلة، حينما أعلن عقب الجلسة الموسعة للبرلمان، 62 نائبا من تحالف "معا من أجل نعم" و10 نواب من "لا كوب" توقيع وثيقة فى إحدى قاعات البرلمان تحمل عنوان "إعلان ممثلو كتالونيا"، يخاطبون، من خلال هذه الوثيقة "ممثلون ديمقراطيون عن كتالونيا"، ليعلنوا القرارات التالية:
"تأسيس الجمهورية الكتالونية دولة مستقلة، ذات سيادة، دولة قانون وديمقراطية واجتماعية".
"دخول قانون التحول القانونى والمؤسسى إلى جمهورية حيز التنفيذ"، (معطل بموجب قرار من المحكمة الدستورية العليا).
بدء العملية التأسيسية الدستورية، الديمقراطية، على قاعدة المواطنين، بصورة شاملة تشاركية وملزمة.
"نؤكد رغبتنا فى الشروع فى مفاوضات مع الدولة الإسبانية، بدون شروط مسبقة، بهدف إقامة نظام تعاون يصب فى مصلحة الطرفين، من المهم بمكان أن تسير المفاوضات على قدم المساواة".
"نحيط علم المجتمع الدولى وهيئات الاتحاد الأوروبى بتأسيس الجمهورية الكتالونية، وبعرض المفاوضات مع الدولة الإسبانية".
"ندعو الدول ومنظمات المجتمع الدولى للاعتراف بالجمهورية الكتالونية بوصفها دولة مستقلة وذات سيادة".
"نحث حكومة الجنراليتات على تبنى الإجراءات اللازمة لكى يحظى إعلان الاستقلال بالفاعلية الكاملة، وكذلك أحكام قانون التحول القانونى والمؤسسى إلى جمهورية".
كم تبين كذب ادعاء رغبتهم فى الحوار، أيضا، عندما رفضت التكتلات المناصرة للاستقلال الحديث مع محاوريهم السياسيين، من المعارضة داخل البرلمان الكتالونى (والذين حصدوا أصوات أكثر من نصف سكان الإقليم فى الانتخابات المحلية الأخيرة)، ووقعوا هذا الإعلان من وراء ظهر هذه التكتلات، وبعيدا عن إجماع البرلمان، وبدون حتى طرحه للتصويت.
وعقب هذين الحدثين، والذى كان الغرض منهما ادعاء وجود إرادة للحوار من جانب رئيس الحكومة الكتالونية، اجتمع رئيس الحكومة الإسبانية مع أمين عام الحزب الاشتراكى، وأجرى محادثة هاتفية مع زعيم عام حزب ثيودادانوس، من أجل التوصل إلى توافق بشأن رد الدولة فيما يتعلق بإرسال مطلب رسمى، وفقا للمادة 155 من الدستور، إلى الحكومة الكتالونية لكى تكف عن تحدى الدستور والقانون.
عقب التوصل إلى اتفاق مع قادة الأحزاب، الذين يتشارك معهم موقفه المدافع عن النظام الدستورى، دعا رئيس الحكومة فى 11 أكتوبر الجارى، مجلس الوزراء لعقد اجتماع عاجل، تقرر خلاله إرسال مطلب رسمى إلى الحكومة الكتالونية، كى تؤكد إذا ما كانت أية سلطة فى الجنراليتات قد أعلنت استقلال كتالونيا من عدمه، بصرف النظر عن التشويش المتعمد بشأن دخول الإعلان حيز التنفيذ.
بموجب هذا المطلب، أعطت مدريد مهلة خمسة أيام (انتهت فى 16 أكتوبر ) لسلطة الحكم الذاتى فى كتالونيا لكى تؤكد إذا كان ما أقره البرلمان الكتالونى إعلان استقلال أحادى الجانب من عدمه، وفى حالة إذا كان الرد بالإيجاب، تمنحها ثلاثة أيام أخرى (حتى الخميس 19 من الشهر الجارى)، لكى تأمر بسحب إعلان الاستقلال المذكور.
أوضح رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوى خلال مؤتمر صحفى، عقب اجتماع مجلس الوزراء، ولاحقا فى مداخلة أمام مجلس النواب، أن رد رئيس الحكومة الكتالونية على هذا المطلب سيحدد مستقبل الأحداث فى الأيام المقبلة، مضيفا أن "إذا أعلن بويتجدمونت رغبته فى احترام الشرعية واستعادة النظام المؤسسى، فإنه ينهى بهذا فترة من عدم الاستقرار، التوتر والإخلال بالتعايش".
وعرضت الحكومة الإسبانية بالتوافق مع التكتلات البرلمانية، التى تمثل ثلاثة أرباع نواب البرلمان، على رئيس الحكومة الكتالونية إمكانية استعادة النظام الدستورى، كما اتفقت هذه الأحزاب على رفض فكرة الوساطة، وعلى ضرورة استئناف الحوار فى إطار القانون، مع إمكانية طرح كافة الخلافات المحتملة حول النموذج الإقليمى، من خلال نقاش برلمانى، بشأن تعديل محتمل للدستور مستقبلا.
