يستمع مكتب المدعى العام السويسرى إلى القطرى ناصر الخليفى، الرئيس التنفيذى لمجموعة "beIN sports" الإعلامية، فى 25 أكتوبر، فى إطار التحقيق فى الفساد حول منح حقوق النقل التلفزيونى لكأس العالم، بحسب ما أفاد محاميه لـ وكالة فرانس برس الأربعاء.
وقال المحامى فرانسيس شباينر إن موكله الذى يرأس أيضًا نادى باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم، "رغب فى أن يتم الاستماع إليه سريعًا من قبل مكتب المدعى العام السويسري"، وانه "يعترض على كل (شبهة) فساد وسيحتفظ بإيضاحاته" لممثلى هذا المكتب.
وأعلن مكتب المدعى العام الأسبوع الماضى أنه فتح منذ مارس الماضي، تحقيقًا بحق الخليفي والأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الفرنسي جيروم فالك، على خلفية شبهات فساد فى عملية منح حقوق البث التلفزيونى لمونديال 2026 و2030.
وأوضح المكتب في حينه أن الشبهات تشمل "رشوة أفراد، والاحتيال وتزوير مستند"، مضيفًا: "يشتبه بأن جيروم فالك قبل تقديمات غير مستحقة من رجل أعمال فى مجال الحقوق الرياضية على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لبعض الدول لكأس العالم لكرة القدم 2018، 2022، 2026، و2030، ومن ناصر الخليفى على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لبعض الدول لكأس العالم 2026 و2030."
وفى أعقاب هذا الإعلان، كشف "فيفا" أيضًا عن أنه سيفتح تحقيقًا بحق الخليفى على خلفية هذه المسألة، إلا أن مصادر مقربة من الخليفي ومتحدث باسم "بي ان"، نفوا هذه الاتهامات.
والأسبوع الماضي، أفاد متحدث باسم الشبكة، ومقرها الدوحة، أن "الشروط المالية كانت الأكثر فائدة لفيفا"، فى العقد الذي يغطي بث المونديال في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
كما اعتبرت مصادر مقربة من الخليفى أن الاتهامات الموجهة إليه "عبثية"، مشيرة إلى أن "الحقوق التلفزيونية موضع التحقيق لا ترتبط سوى بمنطقة الشرق الأوسط والمغرب (العربي)، حيث لا تواجه مجموعة بي ان أي منافسة. لماذا سيعمد ناصر الخليفي الى إفساد" معنيين بالمسألة "في غياب أي منافسين؟".
واستمع مكتب المدعي السويسري الخميس الماضي إلى فالك، عشية قيام الشرطة الايطالية بتفتيش ومصادرة فيلا في سردينيا، قالت إنها كانت "وسيلة فساد" في العلاقة بين الرجلين، وأن الخليفي وضعها في تصرف فالك الموقوف عشرة أعوام عن مزاولة أي نشاط متعلق بكرة القدم على خلفية قضايا أخرى.
