قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، قد سعت لتسليط الضوء على حملتها ضد التحرش والاعتداءات الجنسية فى صفوفها منذ عام 2013، بعد سلسلة من الفضائح التى أثارت أسئلة أساسية عما إذا كان نظام العدالة العسكرية لا يستخدم للتعامل مع المشكلة.
وفى شهادة أمام الكونجرس، أعترف أعضاء هيئة رؤساء الأركان بأن هذه القضية قد تم إهمالها على مدار سنوات.
ومنذ هذا الوقت، وعدت القوات المسلحة بمعالجة المشكلة وقد كرست موارد جديدة للتدريب ولتطبيق القانون، وفى العام الماضى، وصل عدد الاعتداءات الجنسية التى تم الإبلاغ عنها إلى 6172.
واعتبر البنتاجون، إن تلك الزيادة مؤشر على التقدم، وقال إن المزيد من الضحايا أصبحوا يتقدمون بالإبلاغ لأنهم واثقين أن المعتدين سيتم محاسبتهم، لكن برغم ذلك، فإن واحدة من كل ثلاث ضحايا فقط أبلغت العام الماضى عن التعرض لاعتداء بحسب تقديرات الجيش.
إلا أن أكثر من 90% من الحوادث التى تم الإبلاغ عنها يتم التحقيق فيها ومعالجتها خلف الأبواب المغلقة، بحسب ما أظهرت إحصائيات البنتاجون، ففى العام الماضى تم تحويل 389 قضية اعتداء جنسى إلى محاكمة.
