خسائر كبيرة تشهدها قطر منذ المقاطعة العربية لنظام تميم لدعمه الإرهاب فى المنطقة، ومع كل يوم تخرج علينا أرقام جديدة لتؤكد أن الدوحة تدفع الثمن باهظا لدعمها الجماعات الإرهابية.
مؤخرا اعترفت الحكومة القطرية بأنها سحبت 20 مليار دولار من استثماراتها فى الخارج المملوكة لصندوقها السيادى وجلبتهم إلى الداخل، وذلك لإنقاذ اقتصادها الذى يعانى أزمة خانقة منذ مقاطعة الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب لها، فيما يعتبر هذا الاعتراف واحدا من أهم المؤشرات على ما تعانيه الدوحة من جراء الأزمة مع جيرانها والمستمرة منذ عدة أشهر فى ظل تعنتها المستمر.
تنظيم الحمدين سحب 20 مليار دولار من استثمارات قطر فى الخارج
وكشفت جريدة "فايننشال تايمز" البريطانية فى تقرير لها، أن جهاز قطر للاستثمار ضخ أكثر من 20 مليار دولار فى البنوك لتخفيف آثار المقاطعة العربية للدوحة.
ونقلت الصحيفة عن وزير المالية القطرى على شريف العمادى قوله، إن الدوحة لجأت إلى ودائع جهاز قطر للاستثمار لتوفير سيولة فى البنوك، بعدما خرجت رؤوس أموال أجنبية تتجاوز قيمتها الـ30 مليار دولار فى أعقاب المقاطعة.
واستطرد العمادى: "من الطبيعى جدا أن تجلب بلاده السيولة من الخارج، فى الوضع الحالى، وما قمنا به هو جلب بعض السيولة التى لدينا من الخارج إلى الداخل، عبر وزارة المالية وصندوق الثروة السيادية القطرى، وهو أمر طبيعى فى هذا الوضع، وهذا الإجراء هو إجراء استباقى وقائى".
وباع جهاز قطر للاستثمار مؤخرا حصصه فى كل من مصرفى "كريدى سويس" و"ذا سويس بنك" وشركة "روزنفت" الروسية للطاقة و"تيفانى آند كو" الأمريكية، فيما علق العمادى على هذه البيوع بأنها "إجراءات متعلقة باستراتيجية استثمارية خاصة بالجهاز".
وقال وزير المالية القطرى: "لدينا ما يكفى من الأصول السائلة.. ولذلك إذا رأينا فرصة سنتحرك، ولن نوقف أعمالنا واستراتيجياتنا لأن لدينا مشكلة مع بعض البلدان المجاورة"، فيما تحتاج قطر حاليا إلى انفاق 500 مليون دولار أسبوعيا على التحضيرات لمونديال كرة القدم المرتقب فى 2022 ،بحسب ما تقول "فايننشال تايمز".
متاجر سينسيبرس القطرية فى لندن تعتزم طرد أكثر من 2000 موظف
وفى السياق نفسه أعلنت سلسلة متاجر "سينسيبرس" القطرية - البريطانية، أحد أكبر متاجر التجزئة فى بريطانيا، وأهم وأبرز الاستثمارات القطرية فى بريطانيا والعالم، بأنها تعتزم تسريح أكثر من 2000 موظف من العاملين لديها وذلك ضمن عملية إعادة هيكلة واسعة.
وهبط سهم "سينسيبرس" فى بورصة لندن عند بداية تداولات أمس الأربعاء، بسبب الأنباء عن إعادة الهيكلة فى الشركة إضافة الى ترقب نتائجها المالية عن الربع الثالث من العام 2017.
انهيار ثالث أكبر بنك فى قطر وهبوط ربح شركات استثمارات كبرى
وفى ضربة جديدة تؤكد نجاح المقاطعة العربية للإمارة الداعمة للتطرف والارهاب، هوت أرباح "البنك التجارى القطرى"، ثالث أكبر بنك فى قطر من حيث الأصول، لتبلغ فى التسعة أشهر الأولى من العام الجارى 258.98 مليون ريال، مقابل ربح بنحو 499.35 مليون ريال للفترة نفسها بالعام الماضى، بانخفاض 48.1%، بالإضافة لهبوط شركات استثمارات كبرى.
هبوط أسهم البورصة القطرية
وهبط العائد حسب بيان البنك إلى بورصة قطر، على السهم 0.65 ريال للفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر 2017، مقابل عائد على السهم بلغ 1.35ريال للفترة نفسها بالعام الماضى.
كما قال موقع "إنترناشونال بانكر"، المختص بالشئون المالية، إن قطر تواجه مشكلات اقتصادية حادة يمكن أن ينتهى بها المطاف إلى عواقب وخيمة على الدولة الغنية بالنفط والغاز.
وتحدث تقرير الموقع الأيرلندى البارز، اليوم الخميس، عن المقاطعة العربية لقطر بسبب دعمها للجماعات الإرهابية فى المنطقة وتوفير ملاذ آمن للمتطرفين وتمويلهم، مشيرًا إلى أن المقاطعة تسببت على الفور فى تخفيض التصنيف الائتمانى لقطر، حيث قامت كل من وكالتى فيتش وموديز وS & P بتغيير توقعاتهم للبلاد من مستقر إلى سلبى.
تميم أمير الإرهاب
وخفضت ستاندرد آند بورز تصنيفها طويل الأجل لقطر إلى AA سالب بدلا من موجب، بالإضافة إلى وضع البلاد على مراقبة الائتمان السلبى مع آثار سلبية تشير إلى احتمال بمزيد من التخفيض الائتمانى، فى ذلك الوقت، قالت ستاندرد آند بورز، إنها تتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادى، وذلك من خلال تخفيض التجارة الإقليمية ومن خلال تآكل ربحية الشركات، حيث أصبح الاستثمار أكثر صعوبة وتلاشت الثقة.
وبالفعل، قال التقرير، إن عواقب عزلة قطر لوحظت سريعا، حيث انخفض سوق الأسهم بنحو 10% خلال الأسابيع الأربعة الأولى وخسر نحو 15 مليار دولار من قيمته، قبل أن يصل إلى أدنى مستوياته فى خمس سنوات بحلول منتصف سبتمبر، أى أقل بنسبة 18% من مستويات ما قبل المقاطعة، بينما انخفضت أيضا العملة القطرية، الريال، إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق وهو 3.76 فى يونيو، ولا تزال تعانى تقلبا واضحا.
وفى تقرير صدر منتصف سبتمبر الماضى، قالت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتمانى، إن قطر اضطرت إلى ضخ نحو 38.5 مليار دولار من احتياطيها البالغ 340 مليار دولار إلى اقتصادها لتخفيف الأضرار الناجمة عن المقاطعة، وهو ما يعادل 23% من الناتج المحلى الإجمالى للبلاد، فيما تسببت تدفقات رأس المال الكبيرة إلى الخارج فى شهرى يونيو ويوليو فى حدوث صداع كبير للحكومة، وتتوقع موديز حدوث مزيد من التدفقات للخارج، وتتوقع أيضا أن تترتب على ذلك تكاليف اقتصادية ومالية واجتماعية إضافية تؤثر بشدة على الاقتصاد.
وأوضح تقرير إنترناشونال بانكر، أن قطاعات السياحية والتجارية والمالية فى قطر كانت الأكثر تضررا فى قطر، فعلى سبيل المثال، يؤكد تقرير لوزارة التخطيط التنموى والإحصاء فى قطر تراجع حركة المسافرين الجوية بنسبة 32% من وإلى مطار الدوحة الدولى بين مايو ونهاية يونيو، ممثلا انخفاض بنسبة 18% على أساس سنوى. وشهد شهر يوليو أيضا انخفاضا كبيرا بنسبة 59% فى معدلات إشغال الفنادق، كما أن الصناعة المصرفية تشعر بالأزمة، نظرا لاعتمادها على التمويل الخارجى فى مواجهة انخفاض عائدات النفط، لذا فإن الانكماش الأخير فى ثقة المستثمرين يتركها الآن فى وضع ضعيف.
وأضاف التقرير، أن هناك شكوك بشأن قدرة الدوحة على دعم المقرضين داخل البلاد، مما أدى بدوره إلى ضعف قدرة المقرضين على اجتذاب التمويل، وهو ما دفع موديز إلى خفض توقعات النظام المصرفى القطرى من مستقر إلى سلبى. وتتوقع الوكالة أيضا أن يتباطأ نمو الائتمان المحلى إلى ما بين 5 و7% خلال الأشهر الـ18 المقبلة أو نحو ذلك، مقابل 15% فى توقعات عام 2015، فضلا عن الخروج المستمر للودائع الأجنبية وغيرها من أشكال التمويل الخارجى. وعلى هذا النحو، فإن احتياطيات السيولة لدى البنوك القطرية قد تتعثر، خاصة مع تراجع الودائع المحلية على خلفية انخفاض عائدات النفط.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة