بخسائر مفتوحة، وانتكاسات من ميادين السياسة إلى مؤشرات البورصة، تواصل إمارة قطر تحركاتها للشهر الرابع على التوالى منذ المقاطعة العربية فى محاولة يائسة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ، بعدما فشل رهانها على الوساطة الأمريكية والكويتية فى كسر حدة القيود الاقتصادية التى فرضتها عليها دول الرباعى العربى "مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين"، بهدف منعها عن تمويل ودعم الإرهاب.
وقالت تقارير خليجية إن العديد من المسئولين داخل الإمارة اعترفوا بخطورة المقاطعة العربية ، مؤكدة أن بعضهم توقع أن تستمر تلك المقاطعة لعدة سنوات بعدما تبين أن الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب لن تتدخل لإنقاذ الأمارة رغم موالاة وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون للرؤية القطرية فى الأزمة.
وذكرت مصادر خليجية بحسب ما نشره موقع "إرم نيوز" إن مسئولو الدوحة باتوا على يقين أن الرهان على الوساطة "رهاناً خاسراً" ، وأن نظام تميم بن حمد الراعى الأول للإرهاب أوشك على رفع "الراية البيضاء". وفى تأكيد على عمق الأزمة وتأثر قطر بتداعياتها رغم محاولاتها المستمرة للإنكار، ناشد مسئولون قطريون بحسب تقرير نشرته شبكة الجزيرة القطرية الناطقة بالانجليزية ، الإدارة الأمريكية التدخل لعقد قمة لمجلس التعاون الخليجى فى منتجع كامب ديفيد ، قبل انعقاد القمة الرسمية المقرر انعقادها فى الكويت ديسمبر المقبل ، فى محاولة للتأثير على قرار الدول المقاطعة للإمارة الراعية للإرهاب.
جاء ذلك فى الوقت الذى كشف فيه موقع "الإيكونوميست" البريطانى أن تكلفة المقاطعة العربية على اقتصاد قطر مرتفعة، وتشبه "سقوط حر من على منزلق جليدى".
واستشهدت المجلة بالعديد من الأرقام والبيانات الصادرة عن جهات وهيئات اقتصادية عالمية، ومن بينها وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية التى ذكرت أن السلطات القطرية اضطرت خلال الأشهر الأربع الماضية إلى ضخ 39 مليار دولار فى الاقتصاد القطرى المحلى مسحوبة من الاحتياطى البالغ 340 مليار دولار.
وقدر مراقبون وخبراء اقتصاد إجمالى الخسائر التى تكبدتها قطر منذ بداية المقاطعة العربية التى تقودها مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين بما يزيد على 77 مليار دولار، موضحين أن قطاع السياحة والسفر فى مقدمة المتضررين من تلك المقاطعة، يليهم قطاع النبوك والصرافة ، فى وقت امتدت فيه الخسائر إلى قطاع البترول، وسط توقعات بتراجع قدرات الدوحة عن توسعة انتاجها من النفط والغاز كما كان مقرراً قبل بدء المقاطعة العربية.
وباع جهاز قطر للاستثمار مؤخرا حصصه فى كل من مصرفى "كريدى سويس" و"ذا سويس بنك" وشركة "روزنفت" الروسية للطاقة و"تيفانى آند كو" الأمريكية، فيما علق العمادى على هذه البيوع بأنها "إجراءات متعلقة باستراتيجية استثمارية خاصة بالجهاز".
فيما أعلنت سلسلة متاجر "سينسيبرس" القطرية - البريطانية، أحد أكبر متاجر التجزئة فى بريطانيا، وأهم وأبرز الاستثمارات القطرية فى بريطانيا والعالم، بأنها تعتزم تسريح أكثر من 2000 موظف من العاملين لديها وذلك ضمن عملية إعادة هيكلة واسعة.
