بدأ مكتب المدعى العام السويسرى، اليوم الأربعاء، الاستماع إلى القطرى ناصر الخليفي، الرئيس التنفيذى لمجموعة "بى إن" الإعلامية ورئيس نادى باريس سان جيرمان الفرنسى، فى إطار التحقيق بشبهات فساد فى منح حقوق بث مباريات كأس العالم لكرة القدم.
ووصل الخليفى وفريقه القانونى قرابة الساعة التاسعة والنصف صباحا، وتفادى المدخل الرئيسى، حيث تجمع الصحفيون فى انتظاره للاستماع إليه فى التحقيق الذى يشمل أيضاً الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الفرنسى جيروم فالكى.
قوات الشرطة أمام مكتب المدعى العام السويسرى قبل وصول الخليفى
وكشف مكتب المدعى العام فى 12 أكتوبر، أنه فتح منذ مارس الماضى تحقيقا بشأن الخليفى وفالك، على خلفية شبهات فساد فى منح مجموعة "بى إن"، ومقرها الدوحة، حقوق البث التليفزيونى لمونديال 2026 و2030، وهي تهم نفاها المعنيون.
وقال المتحدث باسم مكتب المدعى أندرى مارتى، "بدأنا استجواب الشخص المتهم عند قرابة الساعة 9:45 صباح هذا اليوم"، وذلك فى تصريحات لصحفيين تجمعوا خارج المبنى الذى يضم مكتب المدعى العام فى العاصمة السويسرية.
متحدث باسم مكتب المدعى العام السويسرى
وأضاف "سيتطلب الأمر ساعات نظرا إلى مسائل الترجمة والأسئلة الكثيرة التى لدينا، ونتطلع قدما الى إجابات الشخص المتهم"، موضحا وأوضح المكتب لدى كشفه مسألة التحقيق هذا الشهر، أن الشبهات تشمل "رشوة أفراد، والاحتيال وتزوير مستند".
وأكد أنه "يشتبه بأن جيروم فالكى قبل تقديمات غير مستحقة من رجل أعمال في مجال الحقوق الرياضية على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لبعض الدول لكأس العالم لكرة القدم 2018، 2022، 2026، و2030، ومن ناصر الخليفى على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لبعض الدول لكأس العالم 2026 و2030".
وفى أعقاب هذا الإعلان، كشف الفيفا أيضا أنه سيفتح تحقيقاً بحق الخليفى على خلفية هذه المسألة، علما بأن القضية تطال الخليفى بصفته رئيساً للمجموعة الإعلامية، وليس بصفته رئيساً لسان جيرمان.
وقال المحامى فرانسيس شباينر الأسبوع الماضى لوكالة فرانس برس، إن موكله الخليفى "رغب فى أن يتم الاستماع إليه سريعا من قبل مكتب المدعى العام السويسرى".
تأمين مكتب المدعى العام السويسرى
- فيلا ونفي -
وأفاد متحدث باسم الشبكة، فى وقت سابق هذا الشهر، بأن "الشروط المالية كانت الأكثر فائدة لفيفا"، فى العقد الذى يغطى بث المونديال فى منطقتى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
الشرطة أمام مكتب المدعى العام السويسرى
وأكدت مصادر أن "المبالغ التى دفعت للفيفا من أجل الحقوق التليفزيونية كانت مرتفعة جدا، وأكثر مما كان الاتحاد يأمل به"، وأن فالك "لم يكن صاحب القرار، وكل ذلك كان يخضع لمصادقة من الفيفا".
وكان مكتب المدعي قد استمع أيضا هذا الشهر إلى فالك قبل تركه حرا، علما بأن محاميه أكد أن موكله نفى كل الاتهامات.
وفى إطار التحقيق، نفذت السلطات مداهمات فى دول عدة منها فرنسا واليونان، إضافة إلى إيطاليا، حيث صادرت الشرطة فيلا في سردينيا قالت إن الخليفى وضعها بتصرف فالك، وإنها شكلت "وسيلة فساد" بين الرجلين، ونفى محامى فالك هذه التهمة أيضا، قائلا، إن موكله دفع بنفسه إيجار الفيلا المملوكة من شركة عقارية.
وتشكل القضية فصلا فى سلسلة من فضائح الفساد التى هزت كرة القدم العالمية واتحادها الدولى منذ العام 2015، وأدت للإطاحة برؤوس كبيرة يتقدمها الرئيس السابق للاتحاد السويسرى جوزيف بلاتر.
وأقيل فالكى من منصبه فى يناير 2016، وهو موقوف عن مزاولة أى نشاط يتعلق بكرة القدم على خلفية قضية فساد أخرى، ترتبط ببيع بطاقات لمونديال البرازيل 2014 فى السوق السوداء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة