بخطوات ثقيلة، يواصل الاقتصاد القطرى محاولاته للخروج من الأزمة، بعدما ارتفعت فاتورة عناد نظام تميم بن حمد أمام المقاطعة العربية التى تقودها مصر والمملكة العربية والإمارات والبحرين إلى ما يزيد على 77 مليار دولار خسائر بعدما انضم قطاع النفط والغاز إلى طابور المتضررين.
وفى الوقت الذى تحاول إمارة قطر البحث عن سوق بديلة للسلع الاستهلاكية ومستلزماتها الأساسية لتلبية احتياجات مواطنيها، خيم شبح "الودائع الهاربة" على اقتصاد الدوحة بعدما كشفت تقارير رسمية خروج ما يزيد على 35 مليار دولار من ودائع النقد الأجنبى من بنوك قطر على مدار الأشهر الأربع الأخيرة.
وذكر تقرير لوكالة كابيتال إيكونوميكس للتصنيف الائتمانى، أن الناتج المحلى للإمارة يعانى تدهواً شديداً، مع تراجع معدلات النمو لـ0.6%، مشيرة إلى تباطؤ قطاع النفط والغاز، بعد خفض إنتاج النفط المتفق عليها من قبل منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك".
وكالة كابيتال إيكونوميكس للتصنيف الائتمانى
ولفت التقرير الدولى إلى تراجع القطاع غير الهيدروكربونى بسبب القيود المفروضة على الواردات ما أدى إلى تعطل النشاط، حيث بلغ النمو 3.9% على أساس سنوي، منخفضا من 5.2% على أساس سنوى فى الربع الأول.
وتضاعفت مخاطر الاقتصاد القطرى بخروج العديد من المستثمرين الأجانب من السوق القطرى، فى الوقت الذى لا تزال تكافح فيه البنوك القطرية لتسديد ديونها الخارجية.
وقبل أسابيع أعلنت الحكومة القطرية عن إجراءات لمساعدة شركات القطاع الخاص التى تضررت بسبب الأزمة.
وتوقع بنك "أوف أمريكا" تفاقم الأزمة التى يعانى منها قطاع قطر المصرفى بعد نزوح 35 مليار دولار بنوك الإمارة، خاصة إذا ما أقدمت دولاً عربية خليجية على سحب ودائع أخرى.
فيما قالت صحيفة "ذى ستريتس تايمز" السنغافورية، إن تعنت قطر وعدم تلبية مطالب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب أفقد اقتصادها ما يزيد على 77 مليار دولار منذ بداية الأزمة.
وأضافت الصحيفة أن قطر خسرت الكثير من الأموال بسبب تعنتها المستمر فى العمل مع دول الجوار، فأصبح استيراد الأغذية والمواد الأولية أكثر كلفة عن ذى قبل، الأمر الذى جعل ميزان التجارة القطرى يهوى بنسبة 40% منذ الشهر الأول للأزمة.
وأشار محلل الصحيفة جوناثان إيال إلى أن تصنيف موديز الائتمانى لقطر يتراجع بشكل مستمر، مضيفا "رغم ضخ 38.5 مليار دولار أمريكى فى السوق القطرية من الاحتياطى النقدى إلا أن تأثير ذلك كان محدودا للغاية، لأن الضرر الذى تسببت به الدوحة لنفسها يعد كبيرا ويحتاج إلى عدة سنوات لكى يتعافى فى حال انتهاء الأزمة.
ويؤكد محلل صحيفة "ذى ستريتس تايمز" السنغافورية أن محاولات قطر لإقناع المستثمرين هى محاولات غير مجدية، فالوضع السياسى لأزمة قطر لا يزال متوترا، إضافة إلى تأثير ذلك على الأوضاع الاقتصادية فى البلاد، وبالأخص مع محاولات قطر المستميتة لاستضافة كأس العالم لعام 2022، والتى تستنزف الاقتصاد القطرى بسبب استيراد المواد الخاصة بالبناء وعدد من المعدات الازمة لتشغيل الملاعب.
فيما أظهرت الميزانية الشهرية لبنك قطر المركزى تراجع ودائع الأجانب غير المقيمين بالبنوك المحلية خلال سبتمبر الماضي، بنسبة 4.17% على أساس شهرى بما يعادل 6.21 مليار ريال أى (1.65 مليار دولار).
ووفق الميزانية الشهرية الصادرة مؤخرا، فقد بلغت ودائع الأجانب نحو 142.77 مليار ريال (37.87 مليار دولار)، مقابل قيمتها فى أغسطس السابق البالغة 148.98 مليار ريال (39.52 مليار دولار).
وتشهد ودائع الأجانب فى البنوك القطرية تراجعا منذ إعلان السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع علاقتهم الدبلوماسية مع قطر لدعمها الإرهاب.
يشار إلى أن المصارف القطرية فقدت 35.6 مليار ريال منذ نهاية مايو وحتى أغسطس الماضى من الودائع الأجنبية، لذا لجأت الحكومة إلى زيادة ودائع القطاع الخاص لتبلغ فى الفترة نفسها 95 مليار ريال.
