تشهد إمارة قطر، أسوأ وضع اقتصادى منذ نشأتها عام 1971 عقب المقاطعة العربية التاريخية ضدها فى الخامس من يونيو الماضى، بسبب دعمها للإرهاب والجماعات المتطرفة فى المنطقة.
ويوم تلو الأخر تتكبد الدوحة خسائر فادحة فى جميع القطاعات "السياحة والطيران والتجارة الداخلية والخارجية والاستثمار"، بجانب الهروب الجماعى للشركات الأجنبية وتصاعد أزمة نقص السيولة بالبنوك المحلية.
1ـ إصدار سندات دولية بقيمة 9 مليارات دولار لمواجهة أزمة السيولة بالبنوك المحلية
2ـ البنك المركزى القطرى ضخ نحو 38.5 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية لسد فجوة نقص السيولة
3ـ مساعدة حكومية لشركات القطاع الخاص بعد تضرر اقتصادها من المقاطعة
4ـ أودع صندوق الثروة السيادى مليارات الدولارات فى البنوك المحلية لمساعدتها
5ـ تراجع معدلات الاقتصاد القطرى لأدنى مستوياتها منذ 5 يونيو الماضى
6ـ تسجيل أبطأ نمو منذ 22 عاما بسبب المقاطعة العربية التاريخية
7ـ هيئة قطر للاستثمار تدرس بيع المزيد من أصولها البالغة 320 مليار دولار
8ـ وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية أعلنت عن هروب العديد من الشركات المحلية والأجنبية
9ـ تراجع عدد الشركات الجديدة المسجلة فى شهر سبتمبر إلى 1015 شركة مقابل نحو 1766 شركة فى أغسطس
