منحت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب برئاسة النائب جمال شيحة، وبالاشتراك مع مكاتب لجان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدفاع والأمن القومى، فى حضور وزير التعليم العالى، مدة سماح لوكالة الفضاء المصريّة قدرها 7 سَنَوات، لا يجوز خلالها ترحيل أى فائض من ميزانيتها إلى خزانة الدولة، مع جواز ترحيلها عقب تلك المدة بقرار من رئيس الوزراء.
وحسمت اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، الفقرة محل الجدل بالمادة الخامسة من مشروع قانون الحكومة والتى كانت تنص على توزيع الفائض فى موازنة الوكالة بنسبة 60% تؤول للخزانة العامة، و40% ترحل فى موازنة الوكالة من سنة إلى سنّة، وذلك بأن تستبدل بالنص الاتى : " يٌرحل الفائض فى موازنة الوكاله من سنة إلى أخرى ويجوز بقرار من رئيس الوزراء بناء على عرض الرئيس التنفيذى للوكاله بالتشاور مع وزير المالية أن يؤول جزء للخزانة العامة بعد فترة سماح قدرها 7 سنوات".
وتحفظ ممثلو وزارة الماليه على التعديل، قائلين : "نتحفظ على أى تعديل حتى يتم العرض على وزير الماليّة"، معللين قولهم بأنها هيئة اقتصادية وتحقق ربحا، وعليها رد ما تم دعمها به من قبل المالية بترحيل جزء من الفائض للخزانة العامة، حينما تتمكن من ذلك.
وعلق النائب جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم بقوله : التشريع حق للنواب لن ننتظر، فالمسألة محسومة، وعلينا ترك الأمور غير التقليدية لتنطلق الوكالة فى مسارها، لو طبقنا اللوائح والتعقيدات ستتحول إلى "هيئة حكومية" ولا يجوز التأخر بعد ذلك يكفى 40 سنة الماضية.
وأضاف شيحة، أننا نثق فى الوكالة خاصة وسط لفيف الشخصيات المنضمة لها، قائلا: "الهيئة مش هتكت ولا هتشترى حاجة فى الساحل".
كذلك شهدت اللجنة جدلا حوّل، اعتبار وكاله الفضاء كهيئة عامة اقتصادية أو هيئة اقتصادية ذات طبيعة خاصّة، لاسيما وسط تحفظ البعض على اعتبارها "ذات طبيعة خاصة" لما قد تثيره من تساؤلات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة