هنأت الدكتورة مايسة شوقى، نائب وزير الصحة للسكان المشرف العام على مجلسي السكان والطفولة والأمومة، العاملين بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، د. عزة العشماوى بتعيينها أمينا عاما للمجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة عام.
ودعت د. مايسة شوقي، الدكتورة عزة العشماوي للتعاون معها واستكمال أعمال الطفولة والأمومة في ضوء مسؤوليتها أمام القيادة السياسية في الإشراف على ملف الأمومة والطفولة منذ توليها منصب نائب وزير الصحة و السكان للسكان بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 460 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 20/12/2015.
وقالت د. مايسة شوقي، نائب وزير الصحة، أنها انتهت من مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء صندوق الطفولة والأمومة وأكدت على الانتهاء من مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء صندوق الطفل المعاق، لإتاحة تمكين المجلس من إدارة ملف الأطفال ذوى الإعاقة، وفقا للمادة 85 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008
كما تم الانتهاء من الاستراتيجية القومية للطفولة والأمومة، ورفعها إلى وزير الصحة والسكان في مايو 2017 ، لطلب رعاية رئيس الجمهورية، ودعوة رئيس مجلس الوزراء لإطلاقها، وعرضها للمناقشة المجتمعية كل من أ.د. ماجد عثمان الخبير الدولي في الاستراتيجيات، و أ.د لمياء محسن الأمين العام الأسبق للمجلس القومي للطفولة والأمومة، بحضور ممثلي الوزارات في المجلس القومي للطفولة والأمومة، وممثلي المجتمع المدني و 12 من أعضاء مجلس النواب، وتسبب ذلك في تبنى نهج علمي لإنفاذ حقوق الطفل وذلك وفقاً للدستور المصري والمواثيق الدولية ولرفع تصنيف مصر على المستوي الدولي.
وقالت نائب وزير الصحة للسكان، أنه تم زيادة حصة المجلس القومي للطفولة والأمومة من منحة الاتحاد الأوروبي للعام المالي 2017 -2018، بنسبة 45.4 ضعف، حيث زادت من 292.495 الي 7,369.600 جنيه مصري ثم الي 13,302,800 جنيه مصري، وترتب علي ذلك تعزيز الموارد المتاحة لدعم دور المجلس، ولصالح حماية ال 14 فئة من الأطفال المعرضين للخطر الموثقة في قانون الطفل.
وأشارت د. مايسة شوقي، إلى تطوير الأداء في لجان حماية الطفل، وإعداد قاعدة بيانات للجان الحماية العامة والفرعية وللجمعيات الأهلية الداعمة لخط نجدة الطفل، وإعداد الدليل الإجرائي لتوحيد التعامل مع الأطفال المعرضين للعنف والانتهاء من دراسة تكاليف إدارة وتشغيل لجان الحماية، وترتب عليه تعزيز الجهود التي تبذلها الدولة لحماية الطفل المصري، والاستعداد للتقدم بطلب إلى رئيس مجلس الوزراء لتوفير ميزانية لإدارة لجان الحماية.
كما تم دعم ملف الهجرة غير الشرعية، والمشاركة في إصدار القانون، وعضوية المجلس القومي للطفولة والأمومة في اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ورفع الوعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وتوافر البدائل الايجابية للأطفال، وترتب عليه إصدار القانون رقم 82 لسنة 2016 وقرار إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
