زخم تشريعى يشهده مجلس النواب، على مدار الأسبوع الجارى، سواء خلال الجلسة العامة أو اللجان النوعية، حيث تناقش الجلسة العامة 5 مشروعات قوانين، ممثلة فى تقرير لجنة الشئون التشريعية عن مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نظام نائب الوزير، تقرير اللجنة المُشتركة من لجنة الشئون التشريعية ومكتب لجنة التضامن عن مشروع الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون بشأن إنشاء محاكم الأسرة، تقرير اللجنة المشتركة من الشئون الدستورية وهيئة مكتب الدينية بشأن تعديل قانون المواريث، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب الشئون الدستورية حول قانون تنظيم انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس الإدارة.
ومن المتوقع، أن تشهد الجلسة الأحد، أخذ الرأى النهائى على 3 مشروعات قوانين، هى مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الهيئات الشبابية، ومشروع قانون بإصدار قانون استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا وتداولها والاتجار فيها، مشروع قانون بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى.
وعلي مستوي اللجان النوعية، من المتوقع أن يُجرى مناقشة 23 مشروع قانون، حيث تناقش لجنة الشئون التشريعية على مدار الأسبوع الحالى (3) مشروعات قوانين، ممثلة فى مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون تنظيم تركيب واستخدام كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل، ومشروع قانون مقدم من النائبة أنيسة حسونة وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) فى ذات الموضوع، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، مشروعى قانونين مقدمان من الحكومة شأن تعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.
أما لجنة الخطة والموانة، تستكمل خلال الأسبوع الجارى، مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، فيما تواصل لجنة الشئون الاقتصادية، نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون حماية المستهلك، ومشروع القانون المقدم من السيد النائب أشرف عمارة وآخرين، ومشروع القانون المقدم من السيدة النائبة سولاف درويش، وآخرين فى ذات الشأن.
ولجنة الصناعة، تستكمل مناقشة مشروع قانون مقدم من السيد النائب المهندس أحمد سمير صالح وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) بإصدار قانون بشأن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بينما تناقش لجنة الطاقة الأسبوع الجارى، مشروع القانون المقدم من الحكومة بمد مدة الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد" لمدة سبعة وعشرين عاماً، علاوة على مشروع قانون الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم المحميات الطبيعية.
وتواصل لجنة الزراعة، مناقشة مشروع القانون المقدم من السيد النائب عمر عبدالعزيز مصيلحى، و60 نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 116 لسنة 1983، فيما تستكمل لجنة الشئون الدينية، 3 مشروعات قوانين، ممثلة في القانون المقدم من السيد النائب أسامة العبد و(60) نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن دار الإفتاء المصرية، مشروع القانون المقدم من النائب محمد شعبان و(80) نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن تنظيم الخطابة الدينية، ومناقشة مشروعى القانونين المقدمين من السيدين النائبين: أيمن عبد الهادى معاذ، بدير عبدالعزيز و(60) نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن إنشاء نقابة للمأذونين الشرعيين والموثقين المنتدبين.
ولجنة الشئون الصحية، تناقش علي مدار الأسبوع القادم، مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور أيمن أبو العلا، وستين عضواً آخرين، وذلك بشأن إنشاء الهيئة العامة للمستشفيات والرعاية الصحية، ومشروعى القانون المقدمين من النائب سليمان وهدان بشأن التأمين الصحى الاجتماعى، والمشروعات المقدمة من الحكومة والنواب على حد السواء بشأن التأمين الصحى الشامل.
وتبدأ لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب أشرف عمارة وستين عضواً آخرين بشأن حماية البيانات الشخصية بحضور السادة ممثلين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات – وزارة الداخلية – وزارة العدل - وزارة الخارجية - وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج - مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء - الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.
أما فيما يتعلق بلجنة النقل والمواصلات، فتناقش قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين محافظات وخدمات النقل الدولي، و قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، بينما تواصل لجنة الإسكان والتعمير مناقشة مقترحات أعضاء اللجنة بشأن تعديل قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
وتواصل لجنة العلاقات الخارجية، مناقشة مشروع القانون المقدم من السيد النائب السفير محمد العرابي و(60) عضواً آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن تعديل المادة رقم (78) من القانون رقم (45) لسنة 1982 الخاص بنظام السلك الدبلوماسى والقنصلى، ومشروع القانون المقدم من السيدة النائبة غادة و(59) عضواً آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن تنظيم علاج المواطنين بالخارج وتجهيز ونقل جثمان المتوفى منهم على نفقة الدولة، فيما تبدأ لجنة السياحة فى مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم (28) لسنة 1981.
وتشهد لجنة التضامن الإجتماعي، مناقشة مشروع قانون مقدم من السيد النائب محمود نبيه و(تسعة وخمسون عضواً آخرون)، بشأن الأحكام الخاصة بشهداء ومصابي الجيش والشرطة، وتواصل لجنة الثقافة والإعلام مناقشة مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون بشأن تنظيم الصحافة والإعلام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة