قالت شاهدة الإثبات دعاء رشاد زوجة الرائد محمد الجوهرى أحد الضباط المختطفين بشمال سيناء إبان ثورة يناير، أثناء الإدلاء بأقوالها أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والتى تنظر محاكمة الرئيس المعزول و27 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، والمعروفة سابقا باقتحام السجون،
وفى بداية الجلسة أكد ممثل النيابة العامة أنه تم تسليم 25 تصريح زيارة لدفاع المتهمين، وحضور 3 من شهود الإثبات.
ونادت المحكمة على شاهدة الإثبات دعاء رشاد، وقالت بعد حلف اليمن، أنها حرم الرائد محمد مصطفى الجوهرى الضابط بإدارة البحث الجنائي بمديرية امن الدقهلية والمنتدب بمنطقة شمال سيناء لتأمين الحدود الشرقية من 22 يناير 2011 والمختطف مع 3 من زملائه بالعريش، ولازال يتم إثبات حضوره بأنه منتدب بمديرية شمال سيناء حتى الآن.
وأضافت الشاهدة أن زوجها تحدث لها آخر مرة قبل انقطاع الاتصال به يوم 3 فبراير الساعة 11 ونصف مساء، وزوجها نزل 5 مأموريات سابقة بشمال سيناء قبل اختفائه، وأخبرها فى أخر اتصال هاتفى أنه رأى أشخاص لهجتهم غريبة عن لهجة أبناء سيناء.
وأشارت الشاهدة إلى أنها تلقت اتصال هاتفى من شقيقها العقيد أحمد رشاد وهو ضابط شرطة، وأخبرها أن تليفون زوجها مغلق، وأضافت أنها سافرت شمال سيناء وتوجهت إلى المخابرات الحربية، وآخبروها أنهم وجدوا السيارة التى كان يستقلها زوجها وجدت محروقة فى مدق جبلى.
جدير بالذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.
وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
