كشف محمود محى الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولى، عن حجم السندات الخضراء التى أصدرتها الدول خلال الفترة الماضية، وبلغت 12 مليار دولار، مؤكدا على أهمية تعدد وسائل تمويل خطط التنمية المستدامة لدول القارة الإفريقية، خاصة أن السندات تساعد على تحقيق التنمية المستدامة لتشجيع البورصات.
واستعرض محمود محى الدين، خلال كلمته بالجلسة الأولى بالمؤتمر السنوى لاتحاد البورصات الإفريقية الـ21، اليوم الإثنين، تقريرا بعنوان "أفريقيا وأجندة التنمية المستدامة لعام 2030: دور الأسواق المالية"، قائلا إن هناك ملامح تطور فى الاقتصاد الأفريقى تتمثل فى نمو الناتج المحلى بدول الشمال، إلا أن مسألة ارتفاع معدلات الدين العام والإرهاب والنزاعات ما زالت تمثل تحديا لنمو اقتصادات هذه الدول.
واستعرض فرص الاستثمار داخل القطاعات الاقتصادية بالدول الأفريقية، موضحا أن القارة الأفريقية تمتلك فرصا للنمو على صعيد القطاع الزراعى الذى يستقطب الكثير من العمالة، إلا أن معدلات الاستثمار فى هذا النشاط ما زالت متواضعة، فيما يواجه قطاع الصناعة تحديا كبيرا للتوافق مع التكنولوجيا الحديثة، مشددا على ضرورة الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والثورة الصناعية الرابعة، لزيادة تناقسية القطاع وتحقيق التكامل بين الدول.
وحول دور البنك الدولى فى التمويل للمشروعات، أوضح أن البنك يضع قوائم للمشروعات الأول وهى الاستثمارات التى لن نشارك بها وهذه قائمة سلبية، والثانية قائمة المشروعات التى تخدم أهداف التنمية المستدامة.
ولفت إلى أن التعاون ما بين البورصات سيعمل على تنمية اقتصاديات الدول الإفريقية، وذلك من خلال الاهتمام بالحوكمة وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهي الأمور التى ركزت عليها البورصة المصرية مؤخراً.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة