اتهمت منظمة العفو الدولية بورما بفرض قيود خانقة على أقلية الروهينجا المسلمة ترقى إلى "فصل عنصرى"، وذلك فى تحقيق نشرته الثلاثاء، حول جذور الأزمة التى دفعت أكثر من 600 ألف من الروهينجا إلى الفرار إلى بنجلاديش المجاورة.
وأثارت صور اللاجئين من هذه الأقلية فى مخيمات فى بنجلاديش استنكارا وانتقادات دولية حادة بينما تحدث الناجون من ولاية راخين (غرب بورما) منذ اغسطس، عن قيام القوات البورمية بعمليات قتل واغتصاب وإشعال حرائق.
وكانت بورما اتفقت مبدئيا مع بنجلادش على إعادة بعض الروهينجا لكنهما تختلفان حول التفاصيل إذ قال قائد الجيش البورمى الأسبوع الماضى إنه من غير الممكن القبول بعدد اللاجئين الذى تقترحه دكا.
وأورد تقرير منظمة العفو تفاصيل حول سنوات القمع والاضطهاد التى أدت إلى الأزمة الحالية، وأضاف ان "السلطات تفرض منذ سنوات قيودا فى كل جوانب حياة الروهينجا تقريبا وتلزمهم بالعيش كما فى معازل".
وأورد التقرير الذى يتألف من 100 صفحة واستند إلى عامين من الأبحاث أن سلسلة القيود التى تفرضها رانجون "تنطبق عليها كل معايير التعريف القانونى للفصل العنصرى وهو جريمة ضد الإنسانية".
وقالت مديرة الأبحاث فى المنظمة آنا نيستات إن "ولاية راخين هى مسرح جريمة وهذا الحال كان قائما قبل حملة أعمال العنف العسكرية المروعة فى الأشهر الثلاثة الأخيرة".
وتابعت نيستات أن السلطات البورمية "تفرض نظاما من الفصل والأبارتايد على الرجال والنساء والأطفال الروهينجا".
ويعود أساس هذه الحملة من الكراهية على نطاق واسع إلى قانون مثير للجدل حول الجنسية أصدره النظام العسكرى الحاكم آنذاك وحرم مئات آلاف الروهينجا من الهوية بحكم الأمر الواقع.
وتقول منظمة العفو إنه ومنذ ذلك الحين، تشن السلطات "حملة متعمدة" لحملات الروهينجا من حق العيش فى بورما حيث يعاملون بإزدراء ويشار إليهم على أنهم مهاجرون غير شرعيين من بنجلاديش.
وترتكز حملة القمع على نظام لبطاقات الهوية يمنح دوريا إلى الروهينجا لكنه لا يعود صالحا بعد فترة.
وتقول لورا هيج الباحثة حول بورما لدى منظمة العفو "إنه نظام مصمم لافقاد الناس الامل"، وأعربت عن القلق من استغلال الإجراءات البيروقراطية للحد من عدد العائدين من الروهينجا إذ قالت رانجون إنهم يجب أن يخضعوا لعملية "تدقيق".
وتابعت هيج "سيتم تحميل القسم الأكبر من عبء إعطاء الأدلة على اللاجئين ليثبتوا أنهم من بورما"، مضيفة أن "الحكومة لديها سجلات بهؤلاء الناس لكنها تختار عدم الاعتراف بهم".
ودفعت الموجة الأخيرة من أعمال القمع بأكثر من نصف الروهينجا البالغ عددهم 1,1 مليون نسمة إلى الهرب من البلاد بينما يعيش الباقون فى قرى تعانى من هشاشة وعزلة متزايدة.
ومع أن الروهينجا تعرضوا للتمييز منذ العقود، إلا أن التقرير يتضمن تفاصيل حول تصعيد القمع بعد اندلاع أعمال عنف بين بوذيين ومسلمين فى 2012.
وقبل فترة طويلة على الفرار الجماعى للروهينجا من شمال راخين الولاية التى أصبحت الان أرض أشباح مليئة بالقرى المحروقة وحقول أرز تنتظر الحصاد، كان أفراد هذه الأقلية يحرمون من السفر بحرية إذ كان عليهم الحصول على تصاريح خاصة إضافة إلى تعرضهم للمضايقات عند الحواجز العديدة، بحسب منظمة العفو.
وفى وسط راخين، طرد الروهينجا من المناطق السكنية بعد أعمال العنف فى 2012، ولا يزالون يعيشون فى أجواء من الفصل التام عن البوذيين وراء أسلاك شائكة وحواجز للشركة فى مخيمات تشبهها منظمة العفو ب"سجن مكشوف".
ويقول التقرير إن هذه الأقلية محرومة بشكل كبير من الرعاية الطبية ولا يسمح لأطفالها الالتحاق بالمدارس الرسمية كما تم إغلاق العديد من المساجد.
وقالت نيستات إن "إعادة الحقوق والوضع القانونى إلى الروهينجا وإصلاح قوانين الجنسية التمييزية ضرورة ملحة"، وأضافت أن "الروهينجا الذى فروا من الاضطهاد فى بورما لا يمكن أن يطلب منهم العودة إلى نظام فصل عنصرى".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة