حضت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى الاتحاد الأوروبى الجمعة، على "اتخاذ خطوات إلى الأمام" جنبا إلى جنب مع بريطانيا فى وقت يأمل قادة التكتل بأن تتقدم بتسوية من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن بريكست فى ديسمبر.
ويتوقع أن تلتقى ماى رئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك، على هامش قمة بين التكتل ودول الاتحاد السوفياتى السابق فى بروكسل فى محاولة لإفساح المجال أمام بدء المفاوضات المتعلقة باتفاق تجارى مستقبلى.
وازداد أمل المسئولين فى الاتحاد الأوروبى بأنها ستقدم اقتراحا جديدا بشأن مسألة كلفة انسحاب بريطانيا الشائكة بعدما اتفق وزراء بريطانيون رفيعون فى وقت سابق هذا الأسبوع على عرض مبلغ أكبر قُدر بـ40 مليار يورو.
ولدى وصولها إلى بروكسل، رفضت ماى نفى أنها على استعداد لرفع المبلغ الذى ستدفعه لندن عندما تلتقى توسك الساعة 1530 ت غ، إلا أنها أصرت أنه على أى تحرك من هذا النوع أن يرتبط باتفاق نهائى بشأن العلاقات المستقبلية يتم التوصل إليه العام القادم.
وقالت رئيسة الوزراء للصحفيين إن "هذه المفاوضات مستمرة لكننى واضحة فى ما يتعلق بمسألة أنه علينا اتخاذ خطوات إلى الأمام معا، وذلك من أجل تمكين بريطانيا والاتحاد الأوروبى من الانتقال إلى المرحلة المقبلة".
وستجتمع ماى كذلك مع نظرائها من ليتوانيا وبلجيكا والدنمارك فى بروكسل.
ويصر الاتحاد الأوروبى على أنه يجب التوصل إلى اتفاق بشأن شروط الانسحاب المتمثلة بفاتورة الخروج ومسألة ايرلندا الشمالية وحقوق مواطنى الاتحاد الأوروبى قبل مناقشة العلاقات المستقبلية.
وفى اجتماع فى مدينة جوتبورج السويدية قبل أسبوع، أعطى رئيس المجلس الأوروبى ماى مهلة حتى بداية ديسمبر لتحقيق "تقدم إضافى كبير" من أجل إفساح المجال أمام بدء المفاوضات التجارية خلال قمة للاتحاد الأوروبى فى 14 و15 ديسمبر.
وبدأ رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أكثر تفاؤلا بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق إلا أنه أكد أن شيئا لن يتقرر قبل عشائه المرتقب مع ماى فى الرابع من الشهر المقبل.
وردا على سؤال عما اذا كان متفائلا حيال التوصل إلى اتفاق، أجاب يونكر "نعم".
وقال إن "المرحلة النهائية الفعلية تبدأ فى 4 ديسمبر، هناك بعض التحرك، لا أعلم بأى اتجاه ولكننى آمل أن يكون فى الاتجاه الصحيح".
ولكن لا تزال مسألة إيرلندا تشكل نقطة خلاف حيث صعدت دبلن تهديداتها بوقف أى اتفاق لا يأخذ بعين الاعتبار مخاوفها بشأن الحدود مع ايرلندا الشمالية التى تحكمها بريطانيا.
وقال وزير الخارجية الإيرلندى سيمون كوفنى "فى حال لم يتم تحقيق تقدم بشكل أكثر وضوحا ومصداقية، وبطريقة تمنع إقامة حدود خاضعة لرقابة مشددة على ايرلندا، فلا يمكننا الانتقال إلى المرحلة الثانية".
وازداد تململ دول الاتحاد الأوروبى فى ما يتعلق بتلبية بريطانيا لشروطها فيما ارتفع منسوب القلق حيال مدى قدرة حكومة ماى على القيام بذلك حتى لو أرادت.
وأشارت تقارير إلى أن لندن ستضاعف عرضها لتسوية التزاماتها فى ميزانية الاتحاد الأوروبى من 20 إلى 40 مليار يورو، إلا أن بروكسل أصرت حتى الآن على أن الرقم الحقيقى يجب أن يكون اقرب إلى 60 مليارا.
وسيؤدى الفشل فى التوصل إلى اتفاق خلال قمة الشهر المقبل إلى تقليص الوقت المتاح للمحادثات التجارية التى يسعى الاتحاد الأوروبى إلى إنهائها فى أكتوبر 2018 لمنح وقت لإقرار اتفاق من قبل البرلمانات المحلية قبيل موعد بريكست فى 29 مارس 2019.
ومن جهتها، قالت ماى إن وجودها فى "قمة الشراكة الشرقية" مع ست دول انضوت سابقا فى الاتحاد السوفياتى يظهر أن بريطانيا "ملتزمة بشكل غير مشروط بالحفاظ على أمن أوروبا" رغم بريكست.
ووجهت رئيسة الوزراء البريطانية انتقاداتها كذلك إلى موسكو قائلة إن على أوروبا أن "تنتبه لتصرفات دول معادية مثل روسيا التى تحاول تمزيق قوانا المجتمعة".
