قال الدكتور جمال القليوبى أستاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية عضو جمعية البترول المصرية، إن الاتفاقيات بين مصر وقبرص واليونان تهدف إلى تبديد الأطماع الخارجية فى ثروة غاز شرق المتوسط، مشيرا إلى أن الدور المصرى واضح تماما فى إعادة ترتيب خريطة منطقة شرق المتوسط لتصبح لها دور محوريا.
وقال القليوبى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن احتياطيات الغاز الطبيعى لدول شرق المتوسط "مصر وفلسطين وإسرائيل ولبنان وسوريا وتركيا وقبرص واليونان"، تتجاوز 370 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى، وتعتبر ثانى أكبر احتياطيات عالميا.
وقال إن خريطة الحقول الغازية البحرية فى شرق المتوسط تضم نحو 13 حقلا فى مياه البحر المتوسط موزعة بين 5 حقول أمام الشواطئ الإسرائيلية، و2 فى لبنان، و2 أمام بسوريا، و2 فى فلسطين، و2 فى قبرص، بالإضافة إلى الحقول المصرية التى يأتى على رأسها حقل ظهر.
أوروبا تسعى لإيجاد بديلا للغاز الروسى
وتابع القليوبى أن هناك مخاوف أوروبية حال فرض أى عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا تمنعهم من ضخ الغاز الروسى إلى أوروبا عبر خط السيل المار بتركيا، وهو ما استدعى البحث عن غاز ليكون بديلا عن الغاز الروسى.
وتغذى إمدادات الغاز الروسية نحو 28% من حاجة دول الاتحاد الأوروبى من الغاز الطبيعى المستخدم فى التدفئة، بالإضافة إلى القطاع الصناعى، بحسب ما يقول القليوبى، مشيرا إلى أن دول أوروبا تعتمد أيضا على 32% من احتياجاتها من الغاز الطبيعى على تجارة الغاز المسال .
وأشار القليوبى إلى أن مصر يمكنها خلال سنتين على أقصى تقدير أن تصبح موردا بديلا للغاز إلى أوروبا بديلا للغاز الطبيعى الروسى، موضحا أن مصر الدولة الوحيدة بين البحر المتوسطة التى تمتلك محطات لإسالة الغاز، حيث تمتلك مصر محطتين لإسالة الغاز بدمياط وإدكو المتمثلة فى خطوط نقل الغاز مثل خط الغاز العربى 1 الواصل إلى الأردن، بالإضافة إلى خط الغاز العربى 2 الذى كان مقررا له الوصول إلى تركيا عبر سوريا ولبنان، بالإضافة إلى 7 موانئ بحرية.
مصر تهدد مخططات تركيا وإسرائيل
وأضاف أن البنية التحتية الكاملة لمصر تقضى على أحلام تركيا فى أن تكون دولة محورية لتجارة الغاز الطبيعى فى البحر المتوسط، وأيضا تنهى أمال قبرص وإسرائيل فى تصدير الغاز الطبيعى إلى أوروبا.
وأشار إلى أن إسرائيل فكرت مع قبرص لإنشاء محطة إسالة بالأراضى القبرصية ومنها إلى جزيرة كريت اليونانية ومنها إلى دول أوروبا، بتمويل من البنك الأوروبى، إلى أن المفاوضات توقفت بسبب ضخامة التمويل الذى يقدر بنحو 7 – 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى ما لا يقل عن 6 سنوات لتنفيذ وإنشاء المحطة.
وأضاف أن أنبوب الغاز الناقل للغاز القبرصى من حقل أفردويت إلى التسهيلات المصرية يعد من المرحلة الأولى لنقل غاز العديد من دول شرق يمكن مصر من ان تصبح مركزا لنقل وتجارة وتداول وتخزين الطاقة بالبحر المتوسط.
وتابع يمكن لمصر أن تحقق الاستفادة المباشرة من هذا الغاز سواء من خلال استخدامه فى مشروعات البتروكيماويات التى تعد من مشروعات القيمة المضافة للاستفادة من الغاز، أو من خلال استخدامه فى عمل ربط كهربائى بين مصر وقبرص ومن ثم إلى دول أوروبا، أو من خلال تسييله ثم إعادة تسويقه عالميا.
