دعوات الحراك الشعبى داخل قطر بين الحرية والاستبداد.. القبضة الأمنية تحاول السيطرة عليها بالقمع.. واستعانة تميم بمرتزقة "الحرس الثورى" تعرقل الاحتجاجات.. والتجنيس سلاح تنظيم الحمدين لخلق "شعب موازى"

لم تحقق دعوات الجماهير الغاضبة فى قطر للإطاحة بالنظام الذى يحكم الإمارة بالحديد والنار نتائج تثلج صدور المعارضة القطرية المنكل بها فى الداخل والخارج، فرغم التقارير التى تكشف تصاعد حدة الاستياء بين المواطنين فى الدوحة من ممارسات النظام وتعنت وعرقلته طرق حل الأزمة الخليجية التى باتت تؤثر تأثيرا مباشرا على حياة القطريين، إلا أن قبضة النظام الأمنية وبطشه بالأصوات المعارضة هى التى أصبحت تحكم المشهد فى الداخل.

وأمام حالة الغضب التى سيطرت على القطريين من سلوك النظام وسياساته الداعمة للإرهاب السنوات الأخيرة ومساعيه للخروج إلى الشوارع للمناداة بنظام يمثل هذا الشعب ويلبى رغبات وتطلعاته ويمنحه حرية المسلوبة، ويسلك سلوك قويم أمام أشقاءه العرب، فلم يبقى لتنظيم الحمدين الذى يحكم الإمارة سوى البطش بأى تجمعات احتجاجية طالبت بإسقاطه، وتهديد رموز المعارضة عبر سحب جنسيات رجالات القبائل بل تجميد أموالهم كما حدث مع الأمير عبدالله بن على آل ثانى.

وعلى مدار الـ 5 أشهر الماضية أثرت الأزمة الاقتصادية الطاحنة التى تعصف بدولة قطر على حياة القطريين بشكل مباشر، وأدت الأشهر الأخيرة إلى غضب مكتومة فى الداخل، وعلت الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعى للخروج لإنتفاضة، دقت ناقوس الخطر للنظام التى أصيب بارتباك شديد، وراح يبحث عن وسائل لإخماد الاحتجاجات فى مهدها.

ليس الاستبداد والقبضة الأمنية وحدها من بين الوسائل التى استخدمها الأمير الداعم للإرهاب تميم بن حمد انتفاضة القطريين لإجهاض ثورة الطريين فى الداخل، بل استعان النظام أيضا بمرتزقة من "الحرس الثورى الإيرانى"، الذى قدرتهم تقارير خليجية بـ 10 آلاف ضابط وعسكرى، إضافة إلى القوات التركية التى تحمى عرش الأمير المراهق، لإخماد الاحتجاجات.

ليس ذلك فحسب بل كانت التظاهرات المضادة إحدى وسائل النظام لإظهار شعبية زائفة أمام موجة الاحتجاجات، حيث استغل تميم الفقر والعوز الذى يعانيه الوافدين والعمال الأجانب الذين يعملون تحت ظروف قاسية فى بلاده، لاستئجارهم من خلال منحهم الأموال للخروج فى تجمعات تهتف باسم الأسرة الحاكمة "آل ثانى".

أما السلاح الأخطر الذى لجأ إليه النظام بعدما كشف الشعب القطرى كل حيله الخبيثة، فإلى جانب سحب الجنسية من المعارضة وكل من تسول له نفسه انتقاد النظام، كان سلاح التجنيس، ومنح الجنسية القطرية للأجانب والوافدين لخلق "شعب موازى"، حيلة النظام الجديدة لمواجهة موجات الحراك الشعبى العاتية.

لم يلفظ الشعب القطرى وحده النظام الذى يحكم قطر، بل أصبح وجها منبوذا عالميا بسبب دعمه للإرهاب، وتقديم التمويل للتنظيمات الإرهابية، واحتضان المسلحين، وهو ما فتح باب النقاش داخل أروقة مجلس التعاون الخليجى لسحب العضوية من هذا النظام، ومنحها لعقلاء قطر، الأمر الذى تسبب فى تأخير القمة الخليجية التى كان مقرر عقدها ديسمبر المقبل فى الكويت.

ورجحت تقارير خليجية تولى عبدالله بن على آل ثانى بديل تميم حكم الإمارة بعد أن سطع نجمه مؤخرا، ونال مكانة كبرى فى دول الخليج والمملكة العربية السعودية بعد اللقاء الذى جمعه بالعاهل السعودى، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أغسطس الماضى، ونجح فى إفشال مؤامرات تميم ضد المملكة وتبديد محاولات النظام القطرى اليائسة لتسييس الحج والترويج لمزاعم منع القطريين من الحج.